السيدان بركة والعلمي يمثلان المغرب في مؤتمر دولي حول المساواة بين الجنسين في شمال إفريقيا والشرق الأوسط

يشارك السيدان محمد سعد العلمي ونزار بركة، الوزيران المكلفان على التوالي بتحديث القطاعات العامة، والشؤون الاقتصادية والعامة، يوم الثلاثاء المقبل بباريس، في مؤتمر دولي حول النهوض بالمساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفيريقيا.
ويبحث المؤتمر، الذي تنظمه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، السبل الكفيلة بتعزيز تمثيلية المرأة في القطاعات العامة والخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وسيتبادل خبراء يمثلون الإدارات الوطنية والمقاولات في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأفكار حول المبادرات المتخذة لضمان المساواة بين الجنسين سواء في الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا، ويبرزون سبل استقطاب النساء للانخراط في القطاعين العام والخاص.
وسيناقش المشاركون في المؤتمر سبل استقطاب المواهب، واستعمال نظام الحصص حسب النوع لرفع نسبة مشاركة النساء وتحسين ظروفهن، وإمكانيات فتح مقاولات، وضمان الخدمات المالية لفائدة النساء اللواتي هن في حاجة إليها.
وتعتبر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن السلطات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باتت تقر أكثر فأكثر بأن المساواة بين الجنسين، التي تتوقف على تشجيع المواهب والكفاءات والرفع من القدرة الانتاجية لجميع المواطنين على حد سواء، ستمنح المزيد من القوة لبلدانها.
غير أن المنظمة تؤكد، بالمقابل، أن تحقيق المساواة بين الجنسين في القطاع العام وفي عالم الأعمال لايزال يشكل تحديا كبيرا يتعين رفعه في العالم بأسره.
وحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن عدد النساء اللواتي يشتغلن فعليا سجل ارتفاعا في بلدان المنظمة وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكن الفوارق بين الرجال والنساء لازالت قائمة كما يتجسد ذلك في ضعف تمثيلية المرأة في مسلسل اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية.
وأشارت المنظمة إلى إن نسبة النساء اللواتي يعملن في كافة بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تبلغ 26 في المائة فقط، مقابل 53 في المائة على الصعيد العالمي، و62 في المائة في منطقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
يذكر أن المغرب أصبح منذ السنة الماضية عضوا كامل العضوية بمركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الرامي إلى النهوض بأبحاث مقارنة في مجال التنمية والإشراف على حوارات سياسية حول الحكامة العالمية بين البلدان الأعضاء في المنظمة والبلدان الصاعدة أو النامية.
كما انضم المغرب لإعلان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الاستثمار الدولي لينخرط بذلك في تكريس مناخ منفتح على المستثمرين الدوليين، والنهوض بسلوك مقاولاتي مسؤول.