السيد لحليمي يدعو إلى توافق بشأن معايير تقييم التنمية البشرية والغاية منها

دعا المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد لحليمي العلمي إلى توافق بشأن معايير تقييم التنمية البشرية والغاية منها، والذي "أضحى ضروريا أكثر من أي وقت مضى، في وقت يعود فيه مؤشر التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية إلى أزيد من 20 سنة.
وأكد السيد لحليمي، في افتتاحية نشرت بملحق المجلة الشهرية لمجموعة (جون أفريك) "لاروفي" خصصت لإنجازات المغرب في مجال التنمية البشرية، أن هذه المعايير والغايات لها " حضور واسع في أوساط الرأي العام وتأثير كبير على رهانات التنمية البشرية المستدامة".
وكتبت المجلة، في هذا العدد الخاص المعنون ب "التنمية البشرية، النقاش الكبير، مساهمة بلد صاعد"، أنه "على بعد سنوات من انتهاء الأجل الذي حددته المجموعة الدولية لإنجاز أهداف الألفية للتنمية، وفي حين يعود مؤشر التنمية البشرية حاليا إلى أزيد من 20 سنة، فإن توافقا بشأن معايير تقييم التنمية البشرية والغاية منها أضحى ضروريا أكثر من أي وقت مضى".
وذكر السيد لحليمي بأن المغرب، الذي ينخرط في هذه الرؤية، أخذ المبادرة في يناير الماضي بالرباط لتنظيم "اللقاء الدولي حول التنمية البشرية"، بمشاركة جمع من الخبراء ومسؤولي الإحصاء من منظمات إقليمية متعددة، ومن الأمم المتحدة ودول كبرى من أوروبا وأمريكا الجنوبية.
وأشار المندوب السامي للتخطيط، في هذا الصدد، إلى أهمية مراجعة مناهج تقييم التنمية البشرية التي صادق عليها برنامج الأمم المتحدة للتنمية، موضحا أن المؤشرات الإحصائية، التي تعد اليوم لغة عالمية ومرجعا معياريا لكل تقييم، "لا يمكن أن يكون لها صدى إلا في سياقها العام".
ولاحظ أن نجاعتها كأدوات للتقييم لن يتم إدراكها بالتأكيد إلا من خلال تنوع تسليط الضوء على تحليل شمولي لواقع كل بلد ونمط تدبيره للتحديات والمؤهلات التي تتوفر عليها.
وأضاف السيد لحليمي "أن المؤشرات المركبة، التي تتشكل غالبا من عدد محدود من المعطيات الإحصائية، والهرمية التي يمكن اعتبارها جزئيا عند الحاجة، هي بالضرورة عشوائية وتظل، على كل حال، موضوعا مثيرا للجدل باستمرار. كما أن استعمالها يتم، على نحو متزايد، عبر قياس قدرات البلدان النامية ومقارنتها بل وتصنيفها، ويمكن أن يتم تعزيزه من خلال التأثير الإعلامي على خطابها الشامل، الذي لا يزال يتعرض للانتقاد بالنظر إلى الحمولة المعرفية الضعيفة لمساهمته في الثقافة الاقتصادية للرأي العام".
وأوضح السيد لحليمي أنه "عموما، وانطلاقا من هذه المقاربة، التي يشاطرها اليوم على نطاق واسع عدد من الخبراء ومؤسسات الإحصاء، تأتي تحفظاتنا حول مشروعية مؤشر التنمية البشرية من جهة، والغاية من اقتراحاتنا حول إعادة النظر في أساليب التقييم التي اعتمدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".
ولاحظ أن التفكير، على الصعيد الدولي، من قبل خبراء بارزين وهيئات متخصصة حول فوائد وحدود عرض الإحصاء المؤسساتي، منح بعدا جديدا لمتطلبات سياق مؤشراتها الإحصائية من أجل فهم أوضح للواقع الاجتماعي والاقتصادي، وقرب أكثر من المواطنين.
وأكد المندوب السامي، في هذا الإطار، أن "النقاش الدائر حاليا بشأن تدابير التنمية البشرية مبرر بشكل كاف ويمكن أيضا إغناؤه"، مضيفا أن" اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة منحت وزنا لسلطته".
وأضاف أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من جهته، فتحه من أجل مساهمة عدد من الخبراء في إطار مشاورات إقليمية موسعة".
وقدم ملحق "لاروفي" حول المغرب تحليلا معمقا بخصوص التنمية البشرية ومناقشات المؤتمر الدولي الذي نظم حول الموضوع يومي 15 و16 يناير الماضي بالمغرب، وضم ممثلي القسم الإحصائي بمنظمة الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، إضافة إلى ممثلي البلدان الصاعدة كالبرازيل.
وخصصت المجلة خمسة عشرة صفحة لمساهمة المغرب في هذا النقاش الكبير، من خلال تسليط الضوء على العروض التي قدمها خبراء مغاربة حول مناهج القياس الإحصائي للتنمية البشرية.
وتمحور القسم الأخير، المعنون ب"السنوات العشر التي غيرت المغرب" على الأوراش الكبرى للعهد الجديد في المجالين الاقتصادي والاجتماعي مع إشارة خاصة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإنجازات أهداف الألفية للتنمية.