قالت وزيرة الصحة السيدة ياسمينة بادو، اليوم الأربعاء، إن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تخليق وتعزيز الشفافية بقطاع الصحة. وأوضحت السيدة بادو، في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول "ممارسات بعض الأطباء العاملين بالمستشفيات العمومية"، تقدم به الفريق الاشتراكي أن مبدأ تخليق قطاع الصحة وتعزيز الشفافية ورش كبير التزمت الوزارة بفتحه بدءا من محاربة الرشوة إلى كل سلوك وممارسة من شأنه أن يضر بمصلحة المواطنين، ويسيء لسمعة الأطر الطبية وشبه الطبية النزيهة، وكذلك باعتباره المنطلق الصحيح لتيسير الولوج إلى العلاجات. ولمحاربة مثل هذه السلوكات - تقول السيدة بادو- فإن الوزارة تقوم بإجراء عمليات تفتيش بجميع المؤسسات الصحية، للوقوف على أي سلوك غير قانوني له آثار سلبية على السير العادي للمصالح الصحية، مشيرة إلى أنه يتم إعمال الإجراءات العقابية طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل في هذا الإطار، عند ثبوت تورط أي مهني في المنسوب إليه. وبخصوص الخطة التي اعتمدتها الوزارة لتخليق القطاع، أشارت السيدة بادو إلى عدد من الإجراءات، منها على الخصوص، الحكامة الجيدة وتعزيز الشفافية، وتيسير ولوج المريض إلى المعلومات، ووضع رقم هاتفي اقتصادي لتمكين المواطنين من الإبلاغ عن أي سلوك غير قانوني، وإلزامية حمل الشارة من طرف مهنيي الصحة، وكذا إطلاق مشروع نظام معلوماتي لتدبير المواعيد والفواتير وكذا الأدوية. وفي معرض ردها على سؤال آخر حول "الوضعية الصحية بالمناطق الصعبة"، لفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أكدت السيدة بادو أن الوزارة أخذت على عاتقها تحديا رغم كل الإكراهات المتجلية في محدودية عدد الخريجين وامتناع البعض منهم عن العمل بالمناطق النائية، من أجل الرفع تدريجيا من عدد الأطر الطبية وشبه الطبية في هذه المناطق. وأشارت الوزيرة إلى أنه تم خلال 2009 توظيف 2176 خريجا من جميع الفئات طبية، وشبه طبية وإدارية، وجه 1332 منهم إلى المناطق النائية والعالم القروي، حيث تم تعيين 636 منهم بالعالم القروي، بينما أرسل 696 منهم إلى المناطق النائية. وإدراكا منها لصعوبة العمل بهذه المناطق، أشارت السيدة بادو إلى أن الوزارة تعمل على تحفيز العاملين بها، وذلك بتمكينهم من الاستفادة من التعويض عن الحراسة والإلزامية، بالإضافة إلى التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة الذي تنكب وزارة تحديث القطاعات العامة على إعداد نصوصه التنظيمية. وذكرت، في نفس السياق، بأن الوزارة قامت بتعديل الدورية المتعلقة بالانتقالات وذلك بوضع لائحة المناطق الصعب تزويدها بالموارد البشرية مع تحديد مدة التعيين بها في سنة واحدة.
