تحسين منهجية وآليات اشتغال البرلمان مدخل أساسي للرقي بفعالية العمل التشريعي (لقاء)

أكد المشاركون في لقاء علمي، نظم أمس الخميس بالرباط، حول موضوع "البرلمان والإصلاحات"، أن تحسين منهجية وآليات اشتغال المؤسسة البرلمانية مدخل أساسي للرقي بفعالية العمل التشريعي، وعنصر من شأنه تيسير إنتاج سياسات عمومية تلبي آمال وتطلعات المجتمع.
واعتبر هؤلاء أن تحسين أداء عمل البرلمان بغرفتيه يقتضي الحسم في الصلاحيات التشريعية المخولة لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، وتمييزها عن اختصاصات بعض المؤسسات العمومية الرقابية، وكذا تطوير منهجية تداول الأسئلة الكتابية والشفوية وطرق اشتغال اللجان البرلمانية.
وقد نظم اللقاء من طرف شعبتي القانون الخاص والقانون العام بكلية الحقوق أكدال والمجلة المغربية للسياسات العمومية، بمناسبة صدور كتاب "العمل التشريعي للبرلمان، أية حكامة?" لمؤلفه الحبيب الدقاق.
وفي عرضه لأهم مضامين هذا الإصدار، قال الدقاق، الأستاذ بكلية الحقوق أكدال، إن العمل التشريعي تجاوز كونه إطارا شكليا ينكب على تمرير القرارات ومشاريع القوانين ليصبح عنصرا أساسيا في بلورة السياسات العمومية، مشيرا إلى أن باقي السلطات بما فيها السلطتان التنفيذية والقضائية، تعي أهمية الأدوار المحورية التي تضطلع بها هذه المؤسسة.
وأوضح الأستاذ الدقاق أن الممارسة البرلمانية الناجعة تتطلب، إلى جانب تطوير آليات اشتغال البرلمان بغرفتيه، الفصل في الاختصاصات التي يتشارك فيها مع الحكومة والقضاء الدستوري وتحديد هامش الحكامة التشريعية للبرلمان.
ومن جهته، أكد مدير المجلة المغربية للسياسات العمومية، الأستاذ حسن طارق، أن المؤسسة البرلمانية التي توجد في عمق البناء الديمقراطي أضحت في حاجة ماسة إلى إصلاح يهم اختصاصاتها التشريعية والرقابية، تعزيزا للمستوى الذي استطاعت أن تتبوأه خلال العقدين الأخيرين.
ويرى المتدخل أن التعامل مع البرلمان ينبغي أن يتجاوز اعتباره مؤسسة تمثيلية تستوعب النواب والمستشارين الذين يمثلون مختلف الحساسيات السياسية والنقابية، ليتم اعتباره فضاءا يروم إنتاج السياسات العمومية وتحسين فعالية القوانين والمساطر المعمول بها في مختلف المجالات.
وفي عرض حول موضوع "مكانة البرلمان في المقترحات الحزبية للإصلاح الدستوري"، قال محمد الساسي، الأستاذ بكلية الحقوق أكدال، إن طبيعة عمل المؤسسة التشريعية تجعل منها محط مجموعة من الانتقادات التي تهم أساليب اشتغالها، مشيرا إلى أن هذه الثغرات لا تنتقص من دورها المحوري باعتبارها أول مصدر للتشريع.
وأشار الساسي إلى تداول مجموعة من الاقتراحات التي تتعلق بالفصل في ازدواجية بعض اختصاصات الغرفتين وتوسيعها في بعض الميادين لتشمل صلاحيات أوسع.