السيد عباس الفاسي: آليات التواصل والحوار بين مكونات الأغلبية تشتغل بشكل متواصل

أكد الوزير الأول الأمين العام لحزب الاستقلال السيد عباس الفاسي، أمس الاثنين بالرباط، أن آليات التواصل والحوار بين مكونات الأغلبية تشتغل بشكل متواصل سواء في إطار التنسيق والتشاور في شأن القضايا الكبرى، أو من خلال التداول في مشاريع ومقترحات القوانين.
وأبرز السيد عباس الفاسي، خلال لقاء تنسيقي عقدته مكونات الأغلبية الحكومية، أنهذا اللقاء يشكل وقفة استشرافية جماعية لآفاق العمل الحكومي ومناقشة مساره، وإبداء الرأي في القضايا والمشاريع الكبرى التي تبني مستقبل المغرب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وأضاف أن الحكومة والبرلمان مطالبان ببذل مزيد من الجهود والانكباب على دراسة سبل الرفع من مستوى أدائهما التواصلي بما يقوي أدوارهما الدستورية والسياسية، في إطار تكامل في الوظائف والأهداف.
وفي هذا السياق، أكد الوزير الأول على ضرورة إيجاد السبل الكفيلة بتحسين آليات التنسيق في ما بين فرق الأغلبية على صعيد مجلسي النواب المستشارين، وكذلك على صعيد اللجان البرلمانية، مؤكدا أن الحكومة تتجاوب مع وظيفة الرقابة الذي تقوم بها المؤسسة التشريعية على الأداء الحكومي.
وقال في هذا الصدد، لقد "قررنا إعطاء دينامية جديدة لعمل الهيئة العليا للتنسيق بين الحكومة والأغلبية، والتي أترأسها وتضم في عضويتها الوزارء الذين يمثلون مختلف الحساسيات السياسية للحكومة ورؤساء الفرق البرلمانية"، وذلك عبر تكثيف اللقاءات التواصلية بهدف تحسين التنسيق والتشاور، والرفع من الأداء السياسي داخل البرلمان.
كما شدد السيد عباس الفاسي على ضرورة إيجاد آليات لتنسيق العمل بين فرق الأغلبية في اتجاه إقرار حكامة لجلسات الأسئلة الشفوية، والعمل على تكثيف اللجوء إلى الأسئلة المحورية التي يكون موضوعها قضية كبرى أو ملفا مهما لكي يحظى بالمناقشة السياسية المعمقة داخل البرلمان.
ودعا في هذا السياق الوزارء إلى مواصلة الاجتهاد أكثر في تقديم أجوبة واضحة معززة بالأرقام والمعطيات الضرورية وبأسلوب سهل ومباشر، مؤكدا أن الرفع من أداء جلسات الأسئلة الشفوية لجعلها جلسات للمناقشة السياسية المشوقة بعمق وجاذبية أكثر، سيجعل منها إحدى المداخل الأساسية لإعادة الاعتبار للعمل السياسي، ومن ثمة سيكون لها تأثير مباشر على الرفع من مستوى المشاركة السياسية والتقليل من نسبة العزوف واللامبالاة.
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول على مواصلة الحكومة للمنحى الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، والذي يروم على الخصوص تعزيز الاختيار الديمقراطي وتقوية البناء المؤسساتي، وترسيخ دولة الحق والقانون، وإعادة الاعتبار للشأن السياسي، ومواصلة الأوراش الكبرى والسياسات القطاعية المندمجة.
وأبرز في هذا السياق أن المغرب راكم تجارب مهمة في مجال توطيد وترسيخ الاختيار الديمقراطي، معتبرا أن تعيين الوزير الأول من الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية يعتبر حدثا مفصليا هاما في المسار الديمقرطي للمغرب، وأعطى دينامية جديدة للحياة السياسية، وأسهم في بروز التنافس بين الأحزاب السياسية على أفق ديمقراطي واضح وشفاف.
وبهذه المناسبة، استعرض الوزير الأول الخطوط العريضة للحصيلة المؤقتة لعمل الحكومة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي
وصفها بالحصيلة "الإيجابية"، مؤكدا عزمه تقديم تصريح أمام البرلمان في الأيام القادمة حول حصيلة الحكومة، وذلك مساهمة في ترسيخ هذا التقليد الديمقراطي الهام.
يذكر أن هذا اللقاء، الذي انعقد تحت شعار "معا، لتعميق المسار الإصلاحي"، توخى دراسة سبل تقوية دينامية الإصلاحات التي تباشرها الحكومة في ضوء التوجيهات الملكية السامية، وتحسين آليات التنسيق وتعزيز العمل المشترك بين الحكومة وأغلبيتها البرلمانية.