التنمية الاجتماعية تجعل من التطور الاقتصادي أمرا فعليا ودائما (السيد لحليمي)

أكد المندوب السامي للتخطيط،السيد أحمد لحليمي علمي،أنه لكي تكون التطورات الاقتصادية فعلية ودائمة ،خاصة في الدول الصاعدة ،ينبغي أن " تدعم بتحسين شامل لظروف عيش السكان وأن تكون لها غاية مجتمعية يتم الاضطلاع بها بشكل ديمقراطي" .
وجاء في مقال للسيد الحليمي نشرته مجلة (لاروفي) الشهرية الجديدة التابعة لمجموعة (جون أفريك) ،أنه "في مجتمعات مركبة وناشئة،يعد نهج الإصلاحات والانخراط الشعبي شرطا مسبقا للتنمية القائمة على المشاركة ،ومن أجل أن يكونا فعليين ودائمين ،خاصة في البلدان الصاعدة،ينبغي دعمهما بعملية تحسين شاملة لظروف عيش السكان وأن تكون لهما غاية مجتمعية يتم الاضطلاع بها بشكل ديمقراطي ".
وأبرز السيد لحليمي،في هذا المقال بعنوان "التقدم لا يكون إلا اجتماعيا"،أن الدول السائرة في طريق النمو أدركت في غالبيتها بشكل متأخر تداعيات العولمة على اقتصاداتها وتنظيماتها الاجتماعية وثقافاتها ،وواجهت بالتالي المزيد من الصعوبات في تدبير إكراهات هذه العولمة والاستفادة من الفرص التي توفرها،خاصة عندما وجدت هذه الدول نفسها في وضع غير مسبوق يتمثل في مواجهة ثلاثة تحولات في آن واحد : ديمقراطية واقتصادية واجتمعية.
وأوضح لحليمي،في مقاله بهذه المجلة التي أفردت للمغرب ملفا خاصا من 52 صفحة تحت عنوان "التنمية البشرية،النقاش الكبير: إسهام بلد صاعد"،أنه في فترة التحرر والانفتاح الاقتصادي في ظل العولمة التي يعرفها العالم ،يصبح تحقيق نمو قوي مصحوب بتقليص للفوارق الاجتماعية "ضرورة حتمية ".
وأضاف أن "الأمر يتعلق بمعادلة تتباين طبيعة وجدلية متغيراتها حسب وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية التي تعد رهاناتها،في نهاية المطاف،رهانات مشروع مجتمعي".
وحسب المندوب السامي للتخطيط،فإن مصادر النمو الاقتصادي في الدول التي تعيش تحولا ،تنتقل تدريجيا من القطاعات التقليدية نحو الأنشطة ذات المستوى العالي من الناحية التكنولوجية وكفاءة التسيير ،التي أضحت أنشطة أكثر جاذبية للاستثمارات العمومية والخاصة والوطنية والدولية .
وأكد السيد الحليمي أيضا أن فعالية هذه الأنشطة ذات القيمة المضافة الكبيرة وفرص التصدير ،تسمح بتراكم الرأسمال المادي وتنافسية اقتصادية،إلا أن قدرتها على تثمين الموارد البشرية المتاحة تظل ضعيفة ،في حين أن دعمها رهين بحدوث تراكم مماثل في الرأسمال البشري.
واعتبر أن هذا التراكم في الرأسمال البشري يعد أكثر تعقيدا بسبب صعوبة تكيف الهياكل السوسيو-اقتصادية،وخاصة الأنظمة التعليمية،مع متطلبات اقتصاد تنافسي.
وأضاف أنه " ما دام أن الإطار القانوني والمؤسساتي للنشاط الاقتصادي يتسم بالتحرر ،فإن العلاقات الاجتماعية والمرجعيات الثقافية للمجتمع التقليدي تفقد فاعليتها التنظيمية،مما يتسبب في انهيار أواصر التضامن الاجتماعي ،وفي الهجرة القروية وضغط الحاجيات الاستهلاكية الحضرية".
وقال السيد لحليمي إن نموذج النمو،الذي يتبلور بشكل تدريجي،يتجه نحو تركيز الايرادات،وتعميق الفوارق الاجتماعية ومضاعفة جيوب الفقر التي تطال المجالات الترابية والمجموعات الاجتماعية وشعور الساكنة المعنية،موضحا أن " العدالة والاستقرار الاجتماعيين يقتضيان الاهتمام بمكافحة الفقر والهشاشة".
وتطرق المندوب السامي للتخطيط أيضا إلى " النقاش التقليدي حول طبيعة العلاقات بين النمو وتقليص الفوارق "،مذكرا بأن أعمال المندوبية تبرز الاهتمام بنسبية الأطروحة التي تجعل من الأول (النمو) موردا ضروريا للثاني (تقليص الفوارق ).
وقد أظهرت هذه الاعمال بوضوح أن النمو لايكون له تأثير ملحوظ على تقليص الفقر والهشاشة إلا إذا كان مدعوما بسياسة للاستثمار والتحويلات الاجتماعية لفائدة الفئات والمناطق المعوزة.
وأبرز السيد لحليمي أهمية اعتماد سياسة لاعادة توزيع الايرادات،تندرج في إطار "مشروع مجتمع تضامني" ،يرمي إلى جعل الاسثمار في البنيات التحتية الاجتماعية والتنمية البشرية والإصلاحات المجتمعية عاملا حاسما في تقدم المجتمع وكذا خلق الثروات.
وقدم ملحق "لاروفي" الخاص حول المغرب تحليلا معمقا بخصوص التنمية البشرية ،مبرزا مناقشات المؤتمر الدولي الذي نظم حول الموضوع يومي 15 و16 يناير الماضي بالمغرب الذي شارك فيه ممثلو القسم الإحصائي بمنظمة الأمم المتحدة،ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية،إضافة إلى ممثلي البلدان السائرة في طريق النمو كالبرازيل.
وتم تخصيص حوالي 15 صفحة لمساهمة المغرب في هذا النقاش الكبير ،مع إبراز الأعمال التي قدمها الخبراء المغاربة حول مناهج القياس الاحصائي للتنمية البشرية.
وتمحور القسم الأخير،المعنون ب"السنوات العشر التي غيرت المغرب" حول الأوراش الكبرى للعهد الجديد في المجالين الاقتصادي والاجتماعي مع إشارة خاصة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإنجازات أهداف الألفية للتنمية.