قال وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء بمكناس، إن الإنتاج المتوقع من الحبوب برسم الموسم الفلاحي الحالي سيصل إلى 80 مليون قنطار. وأوضح أخنوش، خلال افتتاح أشغال الدورة الثالثة للمناظرة الوطنية للفلاحة التي انعقدت هذه السنة تحت شعار «الفلاحة التضامنية .. من أجل ترسيخ الجودة»، أن ذلك يشكل مؤشرا لسنة فلاحية جيدة. وأبرز أخنوش، خلال تقديمه لحصيلة المخطط الأخضر برسم سنة 2009، واستراتيجية السنة الجارية، أن هذا الارتفاع الجيد للمحصول سيتحقق نتيجة تعبئة الفلاحين وكذا بفضل نسبة ملء السدود التي بلغت 93 في المائة، مشيرا إلى أن ذلك سيؤمن الحاجيات من المياه الموجهة للأراضي المسقية خلال الثلاث سنوات المقبلة. وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري أن 2009 - 2010 تعتبر سنة إقلاع الفلاحة الوطنية، موضحا أن هذه السنة تميزت بتسجيل مستويات قياسية في إنتاج كافة فروع القطاع الفلاحي وبتعبئة قوية للفلاحين، وذلك بفضل تساقطات مطرية هامة ودينامية مستمرة في الاستثمارات ومواصلة وتسريع وتيرة الاصلاحات الهيكلية. وأبرز أخنوش خلال تقديمه لحصيلة المخطط الأخضر برسم سنة 2009، واستراتيجية السنة الجارية، أن كافة فروع قطاع الفلاحة ساهمت في ارتفاع نسبة الناتج الفلاحي الخام، مشيرا إلى ارتفاع الناتج الداخلي الخام لسلاسل إنتاج ذات قيمة عالية بنسبة 20 في المائة، والحبوب بنسبة 65 في المائة، و8 في المائة بالنسبة لسلسلة الإنتاج الحيواني. وأشار إلى أن المؤشرات المسجلة في هذا القطاع عرفت ارتفاعا قويا خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن الناتج الداخلي الفلاحي الخام بلغ 115 مليار درهم خلال سنة 2009، مسجلا ارتفاعا بنسبة 30 في المائة مقارنة مع سنة مرجعية مثل سنة 2005 . وأضاف الوزير أن الانتاج الفلاحي ارتفع أيضا بنسبة 37 في المائة ليصل إلى 32 مليون طن، مبرزا أن الإنتاج من الزيتون بلغ 5ر1 مليون طن وهو ما يمثل إنتاجا مضاعفا ، وكذا الإنتاج من الحوامض الذي بلغ محصوله 4ر1 مليون طن أي بزيادة نسبتها 15 في المائة. وحسب الوزير فقد تميزت هذه السنة بدينامية هامة حول مخطط المغرب الأخضر عبر تعبئة متواصلة للفلاحين وبسنة ثانية من التساقطات القوية (93 في المائة من نسبة ملء السدود). وقال إن الاستثمارات في القطاع الفلاحي شهدت بدورها دينامية متواصلة خلال هذه السنة إذ بلغت 5ر10 ملايير درهم في الدعامة الأولى والثانية لمخطط المغرب الأخضر، مشيرا في هذا الصدد إلى تعبئة فاعلين مغاربة وأجانب لتمويل هذا المخطط (التعاون البلجيكي الذي ساند المخطط بهبة قدرها 33 مليون أورو ، والبنك العالمي الذي التزم بمواكبة على المدى المتوسط والطويل، والوكالة اليابانية للتعاون) وتطرق وزير الفلاحة والصيد البحري إلى مواصلة وتسريع الإصلاحات الهيكلية التي ترجمت من خلال تحسين الإطار المؤسساتي والتمويل واستعمال المدخلات الفلاحية والإصلاح المتعلق بالماء والولوج إلى الأسواق الوطنية والدولية وإطلاق الأقطاب الفلاحية والتكوين. ويتعلق الأمر بإعادة هيكلة وزارة الفلاحة وتفعيل وكالة التنمية الفلاحية وإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية الحيوانية، وإطلاق برنامج «تمويل الفلاح» ، والتحسين المكثف لاستعمال البذور وإنجاز برامج للاستثمار في مجال الري والسقي، وإعداد برنامج لتنمية المنتوجات المحلية والإطلاق الفعلي لقطبين فلاحيين وإعداد أربعة أقطاب أخرى بهدف رفع معدل تثمين المنتوجات الفلاحية، وكذا الشروع في التكوين بالتمرس لفائدة 60 ألف من أبناء الفلاحين، فضلا عن إحداث مدرسة «دكتورالية للفلاحة» بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. وأشار أخنوش إلى التقدم المسجل في إنجاز مشاريع شكلت موضوع تسعة عقود برامج للمخطط الأخضر، مؤكدا أنه تم بلوغ الأهداف المسطرة بنسبة كبيرة. ولتأمين دينامية الاستثمار الفلاحي في مشاريع التجميع، دعا الوزير إلى وضع ضيعات رهن إشارة المستثمرين لتشكل نواة لهذا التجميع، معربا عن الأمل في الوصول إلى تعبئة 30 ألف هكتار سنويا من الأراضي القابلة للاستثمار. كما سيتم خلال السنة الجارية إطلاق 112 مشروعا جديدا وتسطير برنامج طموح لتثمين المنتوجات البيولوجية والمحلية وإعداد برنامج واسع للري. وقد تم ، خلال انعقاد الدورة الثالثة للمناظرة الوطنية للفلاحة، التوقيع على أربع اتفاقيات وعقد برنامج وبروتوكول اتفاق، تتعلق بتنمية القطاع الفلاحي والنهوض بفروع الإنتاج الفلاحي.وتتعلق الاتفاقية الأولى بالمواكبة المالية للمنتجين الصغار والمتوسطين في إطار مشاريع التجميع (الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر)، والتي تهم التأهيل التضامني للفاعلين في القطاع. وتحدد هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، ووكالة التنمية الفلاحية والقرض الفلاحي وتمويل الفلاح، شروط وصيغ التمويل من طرف «تمويل الفلاح» للمنتجين الصغار والمتوسطين المستثنين من التمويل البنكي التقليدي. أما الاتفاقية الثانية، التي وقعتها الحكومة ممثلة في قطاعي المالية والفلاحة والشركة العامة المغربية للأبناك، فتتعلق بشراكة للمواكبة المالية لمخطط المغرب الأخضر من خلال توفير عروض ملائمة للمشاريع الفلاحية. وبموجب هذه الاتفاقية تلتزم الشركة العامة للأبناك بتعبئة غلاف مالي يصل إلى 3 ملايير درهم على مدى خمس سنوات لتمويل مشاريع فلاحية. كما تم التوقيع على اتفاقية ثالثة تتعلق بتثمين «القطب الفلاحي» لمكناس وتهيئته والترويج له وتسويقه وتسييره وتثمين الأراضي الفلاحية التابعة له وإنجاز البنيات التحتية الأساسية الخارجية الضرورية لضمان حسن سير المشروع. أما الاتفاقية الإطار، التي خصص لها غلاف مالي يصل إلى 9ر1 مليون دولار، فتتعلق بالمواكبة في وضع شراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تنمية وتدبير البنيات التحتية الخاصة بتحلية مياه البحر والري بدائرة اشتوكة (جهة سوس ماسة درعة). وتحدد الاتفاقية، التي وقعها وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والشركة المالية الدولية (فرع البنك الدولي المكلف بالقطاع الخاص)، التزامات الأطراف المتعاقدة بهدف تطوير البنيات التحتية الخاصة بالري بمنطقة زراعة الأعلاف بدائرة اشتوكة. وفي ما يخص البرنامج التعاقدي (6ر7 ملايير درهم)، الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة والمهنيين، فيهدف إلى تطوير قطاع إنتاج التمور. وتهم الاتفاقية المتعلقة به وضع برنامج لتأهيل قطاع التمور يقوم على أربعة محاور ذات الأولوية تشمل تطوير القدرات الوطنية في مجال إنتاج الفسائل الأنبوبية وجذوع شتلات التمور، والتنمية المستدامة لإنتاج ورفع مستوى جودة التمور وفق نموذج مندمج يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية لواحات التمور، والتنمية والتثمين الدائم والقوي للقطاع، وتحسين ظروف التأطير.
