الدولة تضع معايير جديدة لإدماج الفلاحين الصغار في دائرة التمويل

أجمع العديد من المشاركين في الملتقى الدولي الثالث للفلاحة الذي انعقد أول أمس على أن إشكالية التمويل تشكل عنصرا حاسما في تفعيل الدعامة الثانية من ميثاق المخطط الأخضر، والتي تهم الرفع من المستوى المعيشي لصغار الفلاحين بمساعدتهم على تطوير فلاحتهم في إطار سياسة التجميع والتأطير المالي والتقني. وتطرق المشاركون في هذه المناظرة، التي نظمتها وزارة الفلاحة والصيد البحري، من مسؤولين وفاعلين ومهتمين بالميدان الفلاحي خلال الجلسات الموضوعاتية الثلاث، إلى مختلف القضايا المرتبطة بالفلاحة التضامنية. وتمحورت المائدة المستديرة الأولى حول موضوع «مقاربة مختلفة ومحددة للفلاحة التضامنية»، في حين تطرقت المائدة الثانية لثنائية المنتوج والسوق، تلتها مائدة مستديرة أخرى تناولت «مخطط المغرب الأخضر، طموح يحمله الفلاحون».وتقدم المشاركون في هذه المناظرة بعدة اقتراحات وتوصيات تهم على الخصوص النهوض بالقطاع الفلاحي وتحسين أوضاع الفلاحين.
وعلى هامش أشغال هذه المناظرة، تم التوقيع على أربع اتفاقيات وعقد برنامج وبروتوكول اتفاق، حيث تهم الاتفاقية الأولى وضع الصيغة القانونية لتمويل الفلاحين الصغار الذين مازالوا خارج دائرة التمويل البنكي التقليدي، حيث ستتكفل كل من وكالة التنمية الفلاحية والقرض الفلاحي بشراكة مع وزارة الفلاحة وزارة المالية بتحديد الشروط والمعايير الجديدة التي على أساسها يمكن إدماج أكبر قدر ممكن من المنتجين الصغار والمتوسطين في دائرة التمويل، والاستفادة بالتالي من قروض تسهيلية تأخذ بعين الاعتبار الوضع المادي الهش لهذه الشريحة من الفلاحين، في إطار من المصاحبة والمواكبة لمشاريعهم التجميعية.
وفي نفس الاتجاه تصب الاتفاقية الثانية التي وقعتها الدولة مع الشركة العامة للابناك التي التزمت بتمويل المشاريع الفلاحية الصغرى، ورصدت لذلك غلافا ماليا ب 3 ملايير درهم . أما الاتفاقية الإطار، التي خصص لها غلاف مالي يصل إلى مليوني دولار، فتتعلق بالمواكبة في وضع شراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تنمية وتدبير البنيات التحتية الخاصة بتحلية مياه البحر والري بدائرة اشتوكة جهة سوس ماسة درعة. وتحدد الاتفاقية، التي وقعها وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري و البنك الدولي المكلف بالقطاع الخاص، التزامات الأطراف المتعاقدة بهدف تطوير البنيات التحتية الخاصة بالري بمنطقة زراعة الأعلاف بدائرة اشتوكة. كما تم التوقيع بالمناسبة على البرنامج التعاقدي لتطوير قطاع إنتاج التمور. وتهم الاتفاقية المتعلقة به، وضع برنامج لتأهيل قطاع التمور يقوم على أربعة محاور ذات الأولوية تشمل تطوير القدرات الوطنية في مجال إنتاج الفسائل الأنبوبية وجذوع شتلات التمور، والتنمية المستدامة لإنتاج ورفع مستوى جودة التمور وفق نموذج مندمج يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية لواحات التمور، والتنمية والتثمين الدائم والقوي للقطاع، وتحسين ظروف التأطير.
كما وقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري بروتوكول اتفاق مع شركة «كوكا كولا المغرب» يتعلق بدعم مشاريع في إطار الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر بقيمة عشرة ملايين درهم.