افتتحت اليوم الاثنين بالرباط، أشغال الاجتماع المغاربي الأول لمديري معاهد تكوين القضاة ومساعدي القضاء، بمشاركة ممثلي معاهد القضاء بالدول المغاربية. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع، الذي يتواصل على مدى يومين، تنفيذا لقرار المجلس الوزاري المغاربي للشؤون القضائية والقانونية، الذي انعقد بنواكشوط في فبراير الماضي، والذي دعا إلى وضع إطار قانوني للتعاون في ما بين المعاهد القضائية، بما يضمن تبادل الخبرات والمناهج الدراسية، ويفسح المجال أمام الطلبة المغاربيين للانتساب إلى المعاهد القضائية أو القيام برحلات دراسية إليها. واعتبر الأمين العام لاتحاد المغرب العربي في كلمة تليت بالنيابة عنه، أن هذا القرار يخلق أرضية مناسبة لتعزيز التعاون بين مؤسسات تكوين القضاة ومساعدي القضاء في ميادين التكوين والتدريب والتأهيل المهني، فضلا عن تبادل الخبرات والتقريب بين المناهج الدراسية وتبادل الطلبة والمدرسين. ودعا إلى ضمان تبادل المعلومات والمناهج الدراسية والبرامج التدريبية من خلال العمل على انشاء بوابة الكترونية لتشبيك المعاهد فيما بينها، وتعيين منسقين لإدارة هذه الشبكة في أطرافها الخمسة. وتم على هامش الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع التوقيع على اتفاقية توأمة بين المعهد العالي للقضاء بالمغرب والمعهد العالي للقضاء بليبيا، وقعها مديرا المعهدين على التوالي السيدين سعيد بناني ونور الدين علي العكمي. وقال السيد بناني أن الاتفاقية تهدف إلى توحيد البرامج بين المعهد العالي للقضاء بالمغرب ونظيره بليبيا وتبادل الأساتذة والخبرات وتوحيد المواقف في مواجهة التحديات التي تواجه عمل معاهد القضاء. من جهته، أكد السيد نور الدين علي العكمي أن هناك نقط التقاء بين القضاء في البلدان المغاربية مبرزا في هذا الإطار التقارب الموجود على الخصوص بين المغرب وليبيا سواء على مستوى البيئة أوالظروف أو الثقافات، وهو ما يدفع إلى العمل على تشجيع تبادل الخبرات بين البلدين في مجال تكوين وتأهيل القضاة. وقال إن المعهد العالي للقضاء بالمغرب يعد من أهم المعاهد على المستوى العربي ،معتبرا أن الصداقة التي تجمع بين المؤسستين في كلا البلدين كفيلة بالدفع بالتعاون بينهما في مجال التدريب والتأهيل . ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع بحث إعداد إطار قانوني للتعاون بين المعاهد القضائية المغاربية وتبادل البرامج والمناهج الدراسية والطلبة والمدرسين وتفعيل اتفاقيات التوأمة، ووضع برنامج العمل المستقبلي. يذكر أن المجلس الوزاري المغاربي المكلف بالشؤون القضائية والقانونية، كان قد صادق في دورته السادسة بنواكشوط، على مشروع نظام أساسي موحد للمعاهد العليا للقضاء لدول اتحاد المغرب العربي، في مسعى مغاربي مشترك لتطوير المنظومة القضائية والقانونية وتعزيز توحيد التشريعات بدول الاتحاد. كما حدد المجلس المحاور الكبرى لورشات عمل مغاربية، ستحتضنها عواصم الاتحاد تباعا، بمشاركة نخبة من رجال القانون وفقه القضاء، حول قوانين مكافحة الإرهاب والمخدرات، وتعزيز جهود النهوض بحقوق الإنسان، وآفاق تبني التقنيات العصرية للتسجيل العقاري، بالإضافة إلى ابتكار الآليات القانونية الكفيلة بدعم القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية في الفضاء المغاربي.
