توفر وجودة المواد الأولية المستعملة في قطاع الصناعة التقليدية هاجس حقيقي بالنسبة للصناع التقليديين

أضحت إشكالية توفر المواد الأولية المستعملة في قطاع الصناعة التقليدية وجودتها هاجسا حقيقيا بالنسبة للصناع التقليديين في ظل الأهداف التي سطرتها رؤية 2015 لتنمية الصناعة التقليدية.
وتعتبر المواد الأولية، حسب وثيقة وزعت اليوم الاثنين خلال افتتاح المناظرة الوطنية الأولى حول المواد الأولية المستعملة في قطاع الصناعة التقليدية، هي الأساس في قياس العمل الحرفي بل وجودة المنتوج ووفرته حسب الطلب وذوق المستهلك.
فالإشكاليات التي تواجهها المواد الأولية خاصة الفضة والطين والصوف والخشب تهم عقلنة استغلالها، ومسالك ومصادر التزود بها ، وكلفة اقتنائها، وضمان جودتها، وكذا تأثيرها على البيئة.
وخلق مشكل التزود بمادة الخشب الذي تبلغ مساحة الغابات نحو 565 ألف هكتار، تصدعا في السير العادي لعمل الصناع التقليدين، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة اقتنائه، وتنامي المضاربة في مادة العرعار، وزيادة الضغط على الغطاء الغابوي لنباتات العرعار، فضلا عن تفاقم الاختلالات في ظل غياب تنظيم لقطاع تلبيس الخشب وتدني جودته وظهور منتجات رديئة.
ولتجاوز هذه المعيقات اتخذت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية العديد من الإجراءات تتمثل بالخصوص في إحداث سوق محلية نموذجية لبيع خشب العرعار حسب معايير جودته، وجلب واستعمال أنواع من الأخشاب البديلة لمادة العرعار، ودراسة ظروف تجفيف خشب العرعار بالطاقة الشمسية، ووضع خطة مقننة لتتبع مسار هذه المادة من الغابة حتى الزبون مرورا بالصانع التقليدي.
وبالرغم من أن الإنتاج السنوي من صوف الأغنام يبلغ 16 ألف و500 طن تبقى الوضعية الراهنة لهذه المادة لا ترقى لطموحات معظم الصناع العاملين بالنسيج التقليدي في ظل الاختلالات التي يعرفها هذا القطاع ، لاسيما ضعف تقنيات وعمليات نزع الصوف عن مجمل الجلود القادمة من المدابغ، وقلة جودة صوف بسبب عدم تنظيفها من الشوائب النباتية الشائكة مما ينعكس على منتجات النسيج من حيث الملمس على الخصوص، واستغلال المزودين الأوروبيين بمادة الصوف لبعض الثغرات على مستوى التصريح الجمركي من خلال إدخال صوف الدباغة تحت تسميات مختلفة منها صوف "الدباغة" وصوف "مغسولة".
ولتطوير هذا القطاع تم إدخال تعديلات على بعض القوانين الجمركية لتحسين مراقبة جودة الصوف المستوردة ، وخلق وحدات خاصة داخل المذابح المحلية والبلدية لجز الصوف الأغنام قبل عملية الذبح، واستعمال عملية الفرز الجيني على المدى البعيد لاختيار أنسب الأغنام من حيث المردودية وجودة الصوف.
إن إشكالية التزود بمادة الطين غير مطروحة لدى الصناع التقليديين لكون هذه المادة متوفرة بالمغرب بتعدد واختلاف أنواعها، غير أن معظم أنواع الطين تستلزم معالجة إضافية لإزالة الشوائب المؤثرة على جودتها كمادة الجير التي تؤدي على إحداث تصدعات في منتجات الفخار، ويعرف استغلال المقالع فراغا قانونيا فهو تارة يخضع لنظام استغلال المقالع وتارة لمدونة المعادن لسنة 1951، إلى جانب إشكال استغلال بعض المزودين الرئيسيين لمادة الطين لمقالع مهجورة أوغير مصرح بها مما يجعل نسبة مهمة من قنوات التزود بهذه المادة غير رسمية، وإحداث محطة لمعالجة الطين عبر خلق تعاونية لشراء مادة الطين بكمية كبيرة من مستغلي المقالع ومعالجتها، وتشجيع العمل التعاوني والتعاضدي في عملية استخراج الطين من المقالع قصد خفض تكلفتها الإجمالية وعقلنة تنظيم استغلالها، وإدخال تقنيات حديثة في عملية صيانة المقالع.