بدء اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي في القاهرة بمشاركة المغرب

بدأت اليوم السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أشغال الاجتماع الاستثنائي للجنة الدائمة للإعلام العربي لمناقشة ملاحظات الدول العربية على مشروع مفوضية الإعلام العربي في أفق عرضه على الاجتماع العادي لوزراء الإعلام العرب الذي سيجتمع بالقاهرة يومي 23 و 24 يونيو المقبل،تمهيدا لإقرار المشروع في دورة استثنائية تعقد في أكتوبر المقبل.
وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية دعا الدبلوماسي المغربي محمد الخمليشي،الأمين العام المساعد لشؤون الاعلام والاتصال بالجامعة العربية،الدول العربية للإسراع بإبداء ملاحظاتها وبشكل جوهري حول هذا المشروع،معبرا عن الأسف لكون الوتيرة التي يتم بها بحث إنشاء المفوضية "غير مشجعة".
كما طالب الدول العربية بالإفصاح عن موقف صريح وتصور واضح إزاء المشروع الذي سيرسم معالم الإعلام العربي في المستقبل ويمكنه من مواكبة مبادئ الإصلاح والتقدم التكنولوجي الذي يميز الإعلام العالمي.
وأكد السيد الخمليشي خلال هذا الاجتماع الذي يمثل المغرب فيه السيد حسن لمرابطي رئيس مصلحة التعاون بوزارة الاتصال،ان مشروع المفوضية يعكس رغبة الدول العربية في الارتقاء بالعمل الإعلامي وإرساء مبادئ تضبط البث الفضائي السمعي البصري.
وبحسب ورقة تقديمية للمشروع،وزعت بالمناسبة ،فإن هيكلة الإعلام الفضائي العربي تتكون من أكثر من 520 قناة تتزايد بشكل مستمر وتتبع لنحو 250 هيئة تلفزية وإذاعية عربية منها 24 هيئة حكومية فقط والباقي ينتمي للقطاع الخاص والاستثمارات الخاصة للأفراد والشركات والمجموعات.
وتشير الوثيقة إلى أن هذه القنوات تخاطب جمهورا يقدر بحوالي مائتي مليون نسمة من إجمالي عدد سكان المنطقة العربية الذي يقدر بنحو 300 مليون نسمة،وذلك على اعتبار أن النسبة المتبقية (100 مليون ) تتشكل من الأطفال دون سن المشاهدة إضافة إلى نسبة من لا يملكون أجهزة استقبال البث الفضائي.
ووفقا للتقديرات الواردة في الورقة فإن إجمالي الإنفاق السنوي على هذه القنوات يزيد عن سبعة ملايير دولار،فضلا عن قيام صناعة الإعلام في الوطن العربي باستيعاب مئات الآلاف من الأطر البشرية،وبالتالي تؤكد الوثيقة ،"بات من المنطقي أن تكون هناك على مستوى المنطقة العربية جهاز أو هيئة تعنى بتوفير الظروف الملائمة ليس فقط لبقاء هذا القطاع المجتمعي والاقتصادي الهام،بل أيضا لضمان نموه الطبيعي والمستدام".
وتوضح الوثيقة أن هذا الانتشار اللافت للإعلام الفضائي لم يعد يقتصر على مجموعتي الأقمار العربيتين (عربسات) و (نايل سات)،بل امتد إلى أقمار ونواقل وشبكات توزيع غير عربية مما يعتبر مؤشرا على نمو الإعلام الفضائي العربي سواء من حيث طاقته الإنتاجية في الخدمات الإخبارية بكل أشكالها أو من حيث توفير بديل عربي متنوع يلبي احتياجات المشاهد العربي.
ومع ذلك ،تضيف الورقة،"لم يطل هذا النمو بالقدر الكافي الجهد الإعلامي الهادف إلى توضيح صورة الإعلام العربي في الخارج ومعالجة الجوانب الإعلامية في الصورة النمطية السلبية التي تبث من بعض منصات الإعلام الأجنبي عن الشخصية العربية وثقافتها وفكرها وإسهاماتها" ،مبرزة أن من شأن اضطلاع المفوضية بالمهام المقترحة لها ،وبما ستمثله من آلية نشطة للعمل الإعلامي العربي المشترك ،جسر الهوة التي يعيشها الإعلام العربي واستثمار نمو المنظومة الإعلامية لايضاح جهود الدول العربية في مجالات الإصلاح والتحديث والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يذكر أن مشروع النظام الأساسي للمفوضية يتضمن سبعة مواد تنظم وتضبط وضعيتها القانونية والإدارية ومجال عملها وصلاحياتها ومهامها الأساسية وآليات عملها ومواردها المالية وطرق تسييرها.
وستمارس مهامهما ضمن أنظمة الأمانة العامة للجامعة العربية ولوائحها،وستكون بمثابة الجهاز المختص بكافة شؤون العمل العربي المشترك في مجال الإعلام على النحو الذي يحقق مقاصد الجامعة التي حددها ميثاقها والوثائق المكملة له ويتوافق مع القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على مختلف المستويات التي تشكل المرجعية للعمل العربي المشترك.
ويحدد النظام الأساسي للمفوضية مجال تدخلها في الخدمات السمعية،والسمعية البصرية والالكترونية والمواد والبرامج التي يتم نشرها أو بثها أو إذاعتها قصد إتاحتها للجمهور
ويناط بالمفوضية أيضا مهام تتلخص في "تحديث منطلقات الخطاب الإعلامي العربي وضمان مستوى الموضوعية في محتواه كسبا لثقة المواطن العربي وإرساء لمصداقية هذا الخطاب لدى الرأي العام الدولي وتشجيعا للمواطنين على مشاركة إيجابية في العملية السياسية والتنموية والتوافق مع التحرك نحو تحقيق مزيد من الحرية السياسية والاجتماعية في الوطن العربي وممارسة انفتاح متزايد على العالم الخارجي والتفاعل معه".
وفي ما يتعلق بآلية عمل مفوضية الإعلام العربي فيقترح مشروع النظام الأساسي للمفوضية أن يتم عقد مؤتمر سنوي يضم وزراء الإعلام العرب ورؤساء الجهات المعنية بالإعلام بالدول الأعضاء بالجامعة العربية والأمين العام للجامعة ويشارك فيه رؤساء اللجان الفنية الثلاث المنبثقة عن مجلس وزراء الإعلام العرب والمدراء العامين للمنظمات المتخصصة والاتحادات المهنية المعنية بالشأن الإعلامي والعاملة ضمن منظومة الجامعة بالإضافة إلى إدماج هيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وسيكون المؤتمر هو الجهة المعنية بإصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المفوضية وتحديد أولويات عملها.
وتشمل صلاحيات هذا المؤتمر إصدار تقرير سنوي عن حالة الإعلام العربي اعتمادا على ما تتلقاه المفوضية من ملاحظات الجهات المختصة بالإعلام فى الدول الاعضاء وما يخلص إليه المرصد الاعلامي للمفوضية من تحليلات وأيضا بالتعاون مع اللجان المنبثقة عن مجلس وزراء الإعلام العرب والمنظمات العربية المتخصصة والاتحادات المهنية والمنظمات غير الحكومية المعنية للنظر في شؤون الإعلام العربي خاصة التنسيق بين الدول الأعضاء في التعريف بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وبالقضايا والمواقف الجمعية العربية على المستوى العربي وعلى الساحة الدولية.
كما سيطلق المؤتمر السنوي آلية جماعية لاستطلاع آراء المشاهدين والمستمعين ومستخدمي الإعلام الجديد في العالم العربي،ويقترح المعايير والشروط لقبول مشاركة منظمات غير حكومية واتحادات مهنية أو نوعية بصفة مراقب في دورته العادية أو الاستثنائية.
ووفقا للمقترح يتألف الهيكل الفني والإدارى للمفوضية من هيئة خبراء وخمسة إدارات فنية ومركز إعلامي وأمانة فنية لمجلس وزراء الإعلام العرب ومكتب للمتابعة.
ومن أهم هذه الهياكل المرصد الإعلامي العربي الذي يعني أساسا بمتابعة المبادئ المهنية للإعلام العربي وفقا للمبادئ الواردة في النظام الأساسي ويضم مكتب معلومات الاعلام الفضائي ويختص بوضع جداول بث التليفزيونى والإذاعي عبر المنطقة العربية وقسم للرصد الإخباري.