اجتماع بالقنيطرة لبحث إجراءات القضاء على السكن الصفيحي بجهة الغرب الشراردة بني حسن

انعقد عشية أمس الثلاثاء بالقنيطرة اجتماع لتقييم وضعية السكن الصفيحي بجهة الغرب الشراردة بني حسن وتحديد الأسباب التي تعرقل جهود القضاء عليه، وكذا بحث الإجراءات الواجب اتباعها من أجل إعلان جهة الغرب جهة بدون صفيح قبيل نهاية 2011.
وحضرهذا الاجتماع، السادة العربي مريد الوالي المفتش العام للإدارة الترابية وعلال السكروحي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، وعبد اللطيف بنشريفة والي جهة الغرب الشراردة بني حسن عامل إقليم القنيطرة، ومحمد الكردوح عامل إقليم سيدي قاسم، والحسين أمزال عامل إقليم سيدي سليمان، ورؤساء الجماعات الحضرية والقروية بالجهة ورؤساء المصالح الخارجية.
وأكد السيد بنشريفة أن جهة الغرب الشراردة بني حسن تأتي في المرتبة الثالثة على المستوى الوطني من حيث الجهات التي تعاني من هذا المشكل، مشيرا إلى أنه بالرغم من الانجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال فإن الواقع يؤكد أن مشكل دور الصفيح ما يزال قائما وهو ما "يتطلب القيام بتقييم صريح للوضعية بالجهة للوقوف على الأسباب الرئيسية وراء التأخر الحاصل في القضاء على دور الصفيح، والخروج بتوصيات وقرارات لإيجاد حلول نهائية لهذا المشكل".
ومن جانبه أكد الوالي المفتش العام للإدارة الترابية أن إشكالية دور الصفيح بالجهة تظل قابلة للحل ويمكن التغلب عليها في حال تم توفير الوعاء العقاري المطلوب وإحصاء الساكنة المعنية، مضيفا أن من شأن القيام بهاتين الخطوتين تمكين الجهة من ربح تحدي برنامج مدن بدون صفيح في أقرب الآجال.
وشدد السيد مريد في الوقت ذاته على أهمية عمليتي المراقبة والمتابعة، مشيرا في هذا الإطار إلى أن وزارة الداخلية ستقوم "بعملية مراقبة صارمة لتجنب وتفادي كل الانزلاقات" في جميع مراحل العملية.
ومن جهته أوضح المدير العام للجماعات المحلية أن هناك إجماعا خلال مختلف المناقشات على حصر المشاكل الخاصة بدور الصفيح في تحديد أعداد الأسر المستفيدة مقارنة مع عدد الدور الصفيحية المسجلة ومشكل التعثر بين إعادة الترحيل وإعادة الهيكلة والمواكبة الاجتماعية والمالية وضعف التأطير.
وشدد السيد السكروحي على أن المقاربة الجديدة في معالجة الظاهرة ستقوم على تشديد المراقبة والتدقيق في أعداد المستفيدين لتجنب كل عمليات الغش والتلاعب في القوائم والإحصائيات من خلال وضع قاعدة معطيات على الصعيدين الوطني والجهوي.
وأوضح أنه لن يتم اتخاذ أي قرار بدون موافقة والي الجهة وعمال الاقاليم موضحا أنه سيتم احداث لجنة جهوية ولجن إقليمية تتكون من ممثلي المصالح المعنية لقيادة العملية من أجل اعلان جهة الغرب بدون صفيح قبل متم سنة 2011.
وتضم جهة الغرب حاليا ست مدن ( القنيطرة وسيدي يحيى الغرب، وسوق الأربعاء الغرب وسيدي سليمان، وسيدي قاسم ومشرع بلقصيري)، وقد تم إعلان مدينتي مشرع بلقصيري وسوق الأربعاء في وقت سابق مدينتين بدون صفيح.
ومن جهته، أشار السيد تميم بنغموش المفتش الجهوي لوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية بالقنيطرة إلى أن 15 ألف و310 أسر استفادت من برنامج مدن بدون صفيح بالجهة فيما لاتزال 15 ألف و333 أسرة منها 10 ألاف و331 أسرة معنية ببرنامج إعادة الايواء و 5002 أسرة ببرنامج إعادة الهيكلة.
وأضاف أن هناك 1194 أسرة إضافية تنتظر برمجة العمليات الخاصة بها.
وأبرز السيد بنغموش أن الغلاف المالي المخصص للقضاء على دور وأحياء الصفيح بالجهة يقدر بنحو مليار و663 مليون درهم منها 503 مليون درهم عبارة عن دعم من الدولة.
وبحسب إحصائيات مصالح وزارة الإسكان بالقنيطرة، فقد تم إلى غاية يوم ثامن يونيو الجاري، توفير 310 وحدات سكنية فيما توجد 2928 وحدة في طور التجهيز و10563 وحدة سكنية أخرى في طور الدراسة.