وزان وسوق الأربعاء الغرب ومشرع بلقصيري مدن خالية من الصفيح

في حصيلة لقطاع الإسكان والتعمير والتنمية المجالية بجهة الغرب

أكد تميم بنغموش المفتش الجهوي للإسكان والتعمير والتنمية المجالية بجهة الغرب الشراردة بني احسن ان وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية تولي أهمية خاصة لبرنامج « مدن بدون صفيح» وللبرامج التي تستهدف ذوي الدخل المحدود بصفة عامة بإعتبارها ضمن أولويات الحكومة في هذا القطاع ،وأبرز ان المفتشية بتنسيق مع الوكالة الحضرية ومؤسسة العمران وشركائها من المنتخبين والسلطات حققت عدة أهداف أبرزها ان مدن وزان سوق الأربعاء الغرب ومشرع بلقصيري أَضحت خالية من الصفيح، وأضاف متحدثا في الندوة الصحفية التي دعت إليها مفتشية الإسكان من أجل تقديم حصيلة سنة 2009 وبرامج سنة 2010 ان هناك تعاقدا بين الفاعلين المعنيين بقطاع الإسكان والتعمير لمتابعة تنفيذ «برنامج مدن بدون صفيح» في كل من القنيطرة وسيدي قاسم ،وسيدي يحيى وسيدي سليمان رغم بعض الإكراهات.وحسب المعطيات التي عرضت على ممثلي الصحافة المكتوبة الوطنية والجهوية فإن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج الوطني بالجهة يبلغ 31168 أسرة أي 12% من مجموع الأسر المعنية بالبرنامج ،منها 21497 أسرة معنية بعملية بإعادة الإيواء و9671 أسرة معنية بعملية إعادة الهيكلة. 26299 أسرة بإقليم القنيطرة ،4868 من اقليم سيدي قاسم ،وخصص لهذا البرنامج غلاف مالي إجمالي يقدر ب 1680،06 مليون درهم منها 512،25 مليون درهم كدعم من الدولة ،وتشير نفس المعطيات الى ان عدد الأسر التي تم ترحيلها الى غاية 31 يناير2010 على مستوى الجهة بلغ 10479 أسرة أي بنسبة 49 % من مجموع الأسر المعنية بعملية الترحيل وإعادة الإيواء ،واستأثرت القنيطرة بنصيب مهم لكونها أكثر المجالات تضررا من ظاهرة الصفيح حيث يستفيد من هذا البرنامج 13442 أسرة وقد بلغت نسبة الهدم فيها 55،5 % (7452 دارا تم هدما الى غاية متم شهر يناير 2010 )، كما استفادت 4070 أسرة في اطار عملية اعادة الهيكلة .. بينما لم تتعد نسبة الهدم بسيدي قاسم 30،5 % ( تم هدم 597 دار صفيحية) ،ونظرا للصعوبات التي واجهت البرنامج في القنيطرة وفي منطقة اولاد امبارك تحديدا فقد تم تخصيص 100 هكتارأخرى لتعويض النقص في العقار و 30 مليون درهم أخرى كمساهمة من الدولة لتسريع وتيرة الإنجاز ..وفي سيدي يحيى وسيدي سليمان وسيدي قاسم يجري التنسيق لتحقيق أهداف مشروع مدن بدون صفيح .. وعزا المفتش الجهوي للإسكان والتعمير والتنمية المجالية التأخرالملاحظ الى صعوبات متصلة بالعقار وأخرى مرتبطة بالترحيل وبمدى انخراط باقي الشركاء والمستفيدين في المشروع ..
أما بخصوص برنامج عمل المفتشية برسم السنة الجارية وحسب التقارير المقدمة في الندوة فأنه يستهدف عدة محاور، فالمحورالمتعلق بالتنمية المجالية تضمن عدة تدابيرمنها اعطاء انطلاقة المخطط الجهوي لإعداد التراب بالجهة وتأطير ومواكبة المشاريع المرشحة للإستفادة من دعم وتمويل صندوق التنمية القروية .. وفي محور التعمير والهندسة المعمارية سيتركز العمل على تحيين دراسات وثائق التعميرواعادة دراسة تصاميم تهيئة جديدة لبعض الجماعات بالجهة ، تتبع الدراسة الخاصة بالمشروع الحضري لمدينة القنيطرة واعداد المشروع الخاص بسيدي قاسم ،اعداد الميثاق المحلي للبيئة والتنمية المستدامة للقنيطرة وكذلك اعداد مشروع إعادة تهيئة ضفتي واد سبو بنفس المدينة.. وفي شق الإسكان وفيما يتعلق بالمشاريع التي اعطى انطلاقتها جلالة الملك تم الشروع في الأشغال بعمليتين تهمان 3895 وحدة سكنية وانطلاق الأشغال ب 5081 وحدة سكنية في اطار البرنامج الوطني «مدن بدون صفيح « منها 932 وحدة لإعادة الإيواء و4149 وحدة سكنية لإعادة الهيكلة ،وإنهاء الأشغال ب 2030 وحدة سكنية وهدم 1355 براكة ومعالجة وضعية 670 أسرة ،ودائما في قطاع الإسكان وفي ما يتعلق ببرنامج منتوج 140 ألف درهم فقد اعطيت الإنطلاقة لإنجاز 596 وحدة ،منها 500 في اطار شراكة ،وسيشرع في تسويق 150 وحدة في الخريف القادم طبقا لمسطرة دقيقة لتمكين ذوي الدخل المحدود من الإستفادة من هذا المنتوج في شفافية تامة ،اضافة الى برامج سكنية تهم السكن الإجتماعي وباقي الأنواع الأخرى ..
ونشير انه خلال هذه الندوة التي شارك فيها ممثلو الوكالة الحضرية ومؤسسة العمران وأطر المفتشية اثيرت كارثة الفيضانات التي أصابت منطقة الغرب والإجراءات التي تمت لحصر أضرارها خاصة في مجال السكن ،وفي هذا الصدد تم تقديم عدة توضيحات تفيد ان عدة مصالح ضمنها قطاع الإسكان تدخلت على مستويين ، المستوى الأول تقديم المساعدة المباشرة للذين فقدوا بيوتهم خلال فيضانات فبراير 2009 حيث استفادت 2516 أسرة في الجهة بدعم قدره 15 ألف درهم بالنسبة للقرويين و 30 ألف درهم بالنسبة للسكان في المجال الحضري من أجل إعادة إسكان الأسر المتضررة ،كما تم تقديم دعم غير مباشر في شكل مساعدة تقنية بناء على اتفاقية بين عدة شركاء وهيأة المهندسين المعماريين، وتم التأكيد على ان تجربة الفيضانات تدعو الى استخلاص العبر فالبناء غير القانوني والمبني في الأماكن الخطرة بمواد هشة كالطين هو الذي تأذى أكثرمن الكارثة وزاد من فداحتها ،وينتظر حسب ما ورد في الندوة ان تعقد لجنة إقليمية تضم جميع المتدخلين لإحصاء المتضررين من الفيضانات الأخيرة للقيام بالمتعين لإيواء المنكوبين الذين فقدوا مساكنهم مع استحضار عدة صعوبات وعلى رأسها إشكالية الترحيل التي في نظر مسؤولي الإسكان تعد أكبر تحد خصوصا في البادية..
وعن تساؤلات حول مصير الميناء المحيطي الذي كان حديث مسؤولين ومواطني الغرب في سنوات ماضية ووضعية الميناء النهري بالقنيطرة الذي تراجع نشاطه كثيرا وأراضي الأملاك العسكرية التي تتوسط مدينة القنيطرة جاءت الردود لتؤكد ان المخطط الجهوي لإعداد التراب الذي سيرى النور هذه السنة والذي سيوضع في إطار نظرة تنموية استشرافية على مدى 25 سنة وضمن منظور الجهوية الجديد هو من سيحدد حاجيات المنطقة الى هذا النوع من التجهيزات والمرافق ومدى جدواها وفوائدها ،وبخصوص أراضي الأملاك العسكرية بوسط المدينة فقد تمت الإشارة الى أنها مشمولة بوثائق التعمير والجديد في الأمر هوان الوكالة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك اقترحت تصميما جديدا لإستغلال هذه المساحات ،وتجب الإشارة الى ان الحامية العسكرية توجد في قلب عاصمة الغرب منذ نظام الإحتلال الذي خص وسط المدينة بعسكره ليفصل بين المدينة الجديدة التي يقطنها المعمرون والمدينة القديمة التي كان يقطنها المغاربة ،ومع الأسف فلا زال هذا التقسيم حاضرا ،والمؤمل لذى ساكنة المدينة ان تحول هذه الأراضي التي توجد عليها منشآت أغلبها من خشب ودور صفيح الى مركز حديث وعصري للمدينة التي تقلص فيها الرصيد العقاري كثيرا سيما في قلبها..