مشروع القانون بإحداث محاكم تجارية يروم تعزيز إجراءات تحقيق الدعوى أمام هذه المحاكم (وزير العدل)

قال وزير العدل السيد محمد الناصري إن مشروع القانون المتعلق بإحداث محاكم تجارية،الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس ،يهدف إلى تعزيز إجراءات تحقيق الدعوى أمام المحكمة وأمام القاضي المقرر،سواء تعلق الأمر بالمحاكم التجارية أومحاكم الاستئناف التجارية بإجراءات مسطرية مركزة جدا.
وأوضح السيد الناصري خلال عرض قدمه أمام مجلس الحكومة أن هذه الإجراءات هي في الأصل تطبيقات قضائية من جملة التطبيقات الجيدة التي أثبتت نجاعتها على مستوى العديد من الأنظمة القضائية المقارنة،وأصبحت جزءا من المنظومة القانونية للأعمال في العديد من التشريعات المقارنة.
وأكد في هذا الصدد أنه فضلا عن كون تعزيز المسطرة أمام المحاكم التجارية بمقتضيات من هذا القبيل يسهم في إضفاء مزيد من الشفافية على المسطرة المطبقة بالمغرب في مجال النزاعات التجارية،فإن له أثرا مباشرا كذلك على تحسين وضعية المغرب في مؤشر " حماية الاستثمار" ضمن التقارير السنوية الدولية التي تعتبر مرجعا في تحديد أهم الوجهات المصنفة عالميا كوجهات مؤهلة لاستقبال الاستثمارات العالمية.
وذكر بأن إحداث المحاكم التجارية بالمغرب شكل نقلة نوعية هامة في درب تعزيز التنظيم القضائي للمملكة بقضاء تجاري متخصص،وتوفير عدالة تجارية ناجعة سريعة وفعالة في ميدان الأعمال،كما شكل لبنة أساسية في طريق تعزيز دور القضاء كمحفز على الاستثمار وكرافد من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية،من خلال إرساء الثقة وتحقيق الأمن القضائي في هذا المجال.
وأبرز أنه إذا كانت الجهود المبذولة من قبل المحاكم التجارية في هذا الاتجاه على قدر كبير من الأهمية،فالمؤكد أن ما تحقق لا يعكس منتهى تطلعات المغرب في السعي إلى رفع كل العوائق التي تقف في وجه الاستثمار وإرساء عدالة تجارية متخصصة،فاعلة وفعالة وفي مستوى التحولات الوطنية والتوسع الذي أصبح يطبع علاقات المغرب التجارية على الصعيد الدولي.
وأشار إلى أن إعداد مشروع القانون المتعلق بتتميم القانون رقم 95-53 القاضي بإحداث محاكم تجارية يندرج في سياق هذه التطلعات بالذات.