رجال الجمارك يحجزون 130 ألف منتوج مزيف بقيمة 400 مليون درهم

التوصل إلى تسوية حبية ل 70 ٪ من الغرامات

استطاعت اللجنة الوطنية لمحاربة التهريب، التي يترأسها المدير العام للجمارك، تقليص نسبة انتشار السجائر المهربة في المغرب من 30 في المائة سنة 2004 إلى 10,3 في المائة سنة 2008.
خلال أشهر السنة الماضية تم حجز قرابة 23 مليون سيجارة مهربة حسب التقرير السنوي لإدارة الجمارك الصادر أخيرا، والذي أوضح أن هذه المحاربة تمت بتعاون مع السلطات العمومية من خلال إجراءات عملية على الأرض مع الشرطة والدرك الملكي، بالإضافة إلى اجتماعات تنسيق مع هذه المصالح الأمنية، وإجراء دورات تكوينية لأعوان الجمارك.
وفي مجال محاربة تزييف البضائع، تم الحجز على 11 حاوية منها في مارس 2008 بميناء طنجة، و130 ألف منتوج مزيف بقيمة 400 مليون درهم، وعلى سجائر مزيفة بقيمة 8,5 ملايين درهم، وقالت إدارة الجمارك إنها زادت من عمليات تقويم الحقوق والرسوم الجمركية عن طريق مراقبة مدى صدقية قيمة البضائع المصرح بها، ما يساعد على حماية الاقتصاد المغربي من المنافسة غير الشريفة، وانعكست عمليات مراقبة القيمة إيجابا على المداخيل الجبائية، بحيث حسنت من حجم هذه الأخيرة بمليار و116 مليون درهم خلال سنة 2009 هي عبارة عن حقوق ورسوم إضافية، بارتفاع نسبته 29 في المائة مقارنة بسنة 2007، وجاء في التقرير أن هذه المساعي تندرج في إطار الرغبة في محاربة الجريمة الاقتصادية وإغراق السوق المغربية بسلع مستوردة ذات ثمن بخس تمارس منافسة غير شريفة للبضائع المغربية.
من جانب آخر، ارتفعت قيمة البضائع المحجوزة أو المهملة لدى مصالح الجمارك بنسبة 14,2 في المائة مقارنة بسنة 2007، هي البضائع التي تقوم هذه المصالح ببيعها وقد استحوذت 3 مديريات جهوية هي الشمال الغربي والشمال الشرقي وميناء الدار البيضاء بنسبة 77,5 في المائة من إجمالي مبيعات سنة 2008. وبخصوص تسوية المنازعات التي تنشب بين إدارة الجمارك والأطراف المتعاملة معها، فقد تم التوصل إلى تسوية حبية لأكثر من 70 في المائة من الغرامات التي ينبغي تحصيلها خلال سنة 2008، وبلغ عدد النزاعات التي سويت وديا 22.716 في عام 2008 مقابل 20.280 في عام 2007، بزيادة قدرها 12 في المائة.
ويستقطب ميناء الدار البيضاء وحده نسبة 41,1 في المائة من النشاط الجمركي الخاص بالاستيراد، و17,7 في المائة فيما يتصل بالتصدير، ولهذا تقول إدارة الجمارك إنها تبذل مجهودات لتعزيز التجهيزات اللوجيستية داخل الميناء بتعاون مع مختلف المتدخلين في الميناء لتقليص آجال بقاء السلع داخله، بحيث انتقل بالنسبة إلى السلع المستوردة من 60 يوما إلى 45 يوما، وهو إجراء سيردع حسب التقرير بعض المتعاملين الذين يجعلون من الميناء منطقة لتخزين بضائعهم لأسباب تجارية أو لوجيستية، ورغم هذا التقليص فإن المتعاملين الاقتصاديين ما زالوا يشتكون من طول مدة بقاء بضاعتهم ويطالبون إدارة الجمارك بالمزيد من التقليص.
ومن المؤشرات الأساسية على مدى تحسن أداء الإدارة الجمركية المدة التي يستغرقها القيام بإجراءات تعشير الواردات، وقد بلغ متوسطها حسب التقرير السنوي في مجموع المطارات ساعتين و29 دقيقة سنة 2008، بعدما كان في حدود 3 ساعات و8 دقائق، أي بتقليص 39 دقيقة.
وشكلت المداخيل الجمركية ما يفوق 40 في المائة من مداخيل الميزانية العامة للدولة، حيث بلغت 69 مليارا و898 مليون درهم خلال سنة 2008 بارتفاع قدره 12,6 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها، وهو ما يرفع مساهمتها إلى 42 في المائة تقريبا من مداخيل الدولة، وقالت إدارة الجمارك في تقريرها إن سنة 2008 كانت سنة القطيعة مع الاتجاه الذي اتخذته المداخيل الجمركية نحو الانخفاض منذ سنة 2005 إلى 2007، وذلك رغم الاستمرار في التفكيك الجمركي الذي تسارعت وتيرته لتصل نسبته إلى 11 في المائة في سنتي 2007 و2008.
وزادت إيرادات الضريبة على القيمة المضافة التي تم تحصيلها بنسبة 22,1 في المائة، لتشكل 50,7 في المائة من المداخيل الجمركية، ويعزى هذا النمو أساسا إلى توسيع وعاء تطبيق هذه الضريبة، فقد بلغت قيمة الواردات سنة 2008 ما مجموعه 321 مليون و793 ألف درهم مقابل 259 مليون و747 ألف درهم خلال سنة 2007، فيما ارتفعت مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك بنسبة 8 في المائة تقريبا، ولكن تراجعت مساهمتها في المداخيل الجمركية قليلا لتنتقل من 27,9 في المائة سنة 2007 إلى 26,7 في المائة سنة 2008، ومع ذلك تظل المصدر الثاني للعائدات الجمركية بعد الضريبة على القيمة المضافة.
كما سجلت رسوم الاستيراد ارتفاعا بمعدل 2,2 في المائة بالرغم من مواصلة خفض الرسوم الجمركية نتيجة تطبيق بنود اتفاقيات التبادل الحر التي وقع عليها المغرب، بحيث تراجع الضغط الضريبي على الواردات، وقد أدى ذلك إلى تناقص حصة رسوم الاستيراد في إجمالي المداخيل الجمركية من 21,6 في المائة سنة 2007 إلى 19,6 في المائة العام الماضي، وبخصوص التسبيقات على حقوق مرور أنبوب الغاز من الجزائر إلى إسبانيا، فقد سجلت زيادة بنسبة 26,8 في المائة مقارنة بسنة 2007، ولكن إسهامها في المداخيل الجمركية يظل هزيلا (2,5 في المائة).