مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة عن المنشآت العامة وهيئات أخرى

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة عن المنشآت العامة وهيئات أخرى، يندرج في إطار المنظومة المؤطرة لشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة.
وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع القانون رقم 10-21 بتغيير وتتميم القانون رقم 00-69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة عن المنشآت العامة وهيئات أخرى، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، يرمي، على الخصوص، إلى تأكيد وحدة الأنظمة المؤطرة للطلبيات العمومية، وذلك من خلال إيجاد نص موحد يشمل صفقات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية، وكذا أعمال الهندسة المعمارية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منها.
كما يروم تطبيق أحكام النصوص القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية على المؤسسات العامة عند قيام هذه الأخيرة بتنفيذ نفقاتها، على أن تكون قائمة هذه المؤسسات محددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.
وأشار السيد الناصري إلى أن المجلس، استمع إلى عرضين، الأول لوزير الثقافة حول إبرام اتفاقية بين الوزارة والتعاضدية الوطنية للفنانين، والثاني للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان حول انعقاد مجلس الشورى المغاربي بالجزائر العاصمة في الأسبوع المنصرم.