الداخلية تتوعد سماسرة البناء العشوائي وتُحمِّل الولاة والعمال مسؤولية التصدي لهم

وجهت وزارة الداخلية تحذيرات شديدة اللهجة إلى سماسرة البناء العشوائي والمتاجرين في الأكواخ الصفيحية، الذين يقفون، في نظرها، عائقا أمام نجاح برنامج «مدن بدون صفيح» في العديد من المناطق، ويزيدون من استفحال الأوضاع المرتبطة بها، محمِّلةً في الوقت نفسه، عمالَ الأقاليم المعنية مسؤولية التصدي بحزم لهذه الفئة، وتحريك مسطرة المتابعة القضائية
في حقها، تفاديا للانزلاقات التي قد تُعيق تنفيذَ هذه العملية، وفق البرامج المسطرة.
وشدد العربي مريد، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية في وزارة الداخلية، في معرض تدخله خلال اجتماع عُقِد في ولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن حول موضوع برنامج القضاء على أحياء الصفيح في الجهة، حضره والي الجهة عامل إقليم القنيطرة، وعاملا إقليمي سيدي قاسم وسيدي سليمان وكذا رؤساء عدد من الجماعات الحضرية والمصالح الخارجية، على ضرورة التحلي باليقظة والجدية والحزم في مراقبة كل العمليات المرتبطة بهذا البرنامج، وكشف أن الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، أصدر تعليمات صارمة في هذا الشأن، من أجل ردع كل من يعاكسون هذا التوجه.
وأكد مريد أن المفتشية العامة ستعمل على مراقبة ومواكبة كل مراحل تنفيذ مشروع القضاء على الأحياء الصفيحية، لتفادي كل الانزلاقات، وقال إنه لم يعد مسموحا، من الآن، غض الطرف عن التجاوزات التي تحدث في هذا الإطار أو التساهل مع كل المخالفين والمتلاعبين والسماسرة الذين يساهمون في انتشار الأنوية الصفيحية، مشيرا إلى أن إدارته ستَنْكبُّ على القيام بمهمات تفتيشية مفاجئة أثناء كل مرحلة من مراحل عملية القضاء على الدور العشوائية، بدءا من الإحصاء إلى غاية توزيع البقع على المستفيدين. من جانبه، قال علال السكروحي، الوالي المدير العام للجماعات المحلية في وزارة الداخلية، إنهم باتوا مطالَبين بإعداد تقارير أسبوعية بخصوص الأشواط التي قطعها برنامج القضاء على أحياء الصفيح ورفعها إلى وزير الداخلية، في إطار المواكبة الاجتماعية والتقنية والمالية للمستهدَفين من هذه العملية وتفعيل الحكامة الجيدة، التي تعتمد منهجية جديدة تتيح الإسراع بعملية إيواء قاطني دور الصفيح.