التحقيق في توقيعات البيع لدى ضباط الحالة المدنية

علمت التجديد من مصادر مطلعة أن التحقيقات في قضية خروقات البناء العشوائي بمنطقة الهراويين، جارية مع كل ضباط الحالة المدنية بالملحقات الإدارية والجماعات المحلية المجاورة (مقاطعة مولاي رشيد، مقاطعة سيدي عثمان، سباتة)، وذكرت المصادر ذاتها لـ التجديد أن استدعاء المشرفين على تصحيح الإمضاءات بالمكاتب المعنية إلى مقرات العمالات التابعين لها، يأتي في إطار مراجعة شاملة لتوقيعات البيع المسجلة في المحاضر منذ سنة ,2000 وتروم المراجعة التي تشرف عليها مصالح وزارة الداخلية كشف التزوير الذي يمكن أن يكون قد طال بعض التوقيعات. ومن المتوقع أن يعلن عن نتائج هذه التحقيقات في الأيام القليلة المقبلة. وسارعت وزارات الداخلية والعدل والإسكان والتعمير والتنمية المجالية..إلى جانب السلطات المحلية والمنتخبة بجهة الدار البيضاء إلى عقد اجتماع، الجمعة الماضي، على خلفية استفحال ظاهرة البناء العشوائي بالمدينة وبمنطقة الهراويين بالخصوص. دعت فيه إلى ضرورة اعتماد استراتيجية فاعلة وعاجلة، لمحاربة السكن غير اللائق. وكان 12 عضوا بالجماعة القروية للهراويين دخلوا منذ أسبوعين في اعتصام مفتوح، للتنديد بعملية الهدم العشوائي للمساكن، مطالبين بـتوقيفها وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق من أجل تحديد المسؤوليات، والوقوف على الخروقات، ومعرفة سر غياب السلطة، في الوقت الذي كانت تشيد فيه هذه الدور في واضحة النهار. وبلغت حصيلة عمليات الهدم هاته، منذ تفجر قضية تورط دركيين وممثلين للسلطة المحلية في تسهيل تفشي البناء العشوائي بالمنطقة، بحسب محمد القباج، والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، حوالي 307 بنايات، و25 مخزنا بدوار الهراويين.وإلى ذلك أكد المستشارون أن المواطنين الذين تهدم مساكنهم لا ذنب لهم، مشيرين إلى ضرورة البحث عن حل استعجالي لوضعيتهم، خوفا من التداعيات الاجتماعية للهدم على السكان المهددين بالتشرد. ومن جهته ذكر وزير العدل عبد الواحد الراضي خمس القضايا المعروضة على القضاء المرتبطة بالبنايات غير القانونية، (تبلغ 22 ألفا في 2007)، تنفرد بها العاصمة الاقتصادية بـ 4,4 ألف قضية. واعتبر شكيب بنموسى، وزير الداخلية خلال افتتاحه لأشغال هذا الاجتماع، أن البنايات غير القانونية من أبرزالصعوبات التي تعيق تطور مدينة الدار البيضاء، مضيفا أن الترسانة القانونية التي يتوفر عليها المغرب في المجال من شأنها مواجهة هذه الظاهرة ، مذكرا بالجهود المبذولة للنهوض بالعاصمة الاقتصادية، فقد خصص لهذا الغرض غلاف مالي بقيمة 20 مليار درهم. واستعرض المشاركون في الاجتماع الذي احتضنته مدينة الدار البيضاء، خارطة طريق تروم تحسن فعالية المراقبة في ميدان البناء والتحكم في المجال الترابي، بتعيين فرق مراقبة لكل منطقة، والتصدي بالهدم الفوري لكل بناء غير قانوني في مراحله الأولى. مع التشديد على ضرورة اتخاذ عقوبات تأديبية فورية في حق كل من ثبت تورطه، وتفعيل وتوسيع عمليات المتابعة القضائية في حق المخالفين..وترمي هذه الخريطة كذلك إلى تكثيف الاجتماعات الأسبوعية للجنة المتابعة تضم جميع المتدخلين؛ بهدف تقييم وتطبيق التوصيات، وذلك تحت رئاسة عامل كل عمالة من عمالات الجهة.وفي سياق متصل أبرز مستشارون بالهراويين لـ التجديد أنه سبق لهم أن بعثوا برسائل إلى السلطات المحلية والإقليمية بعمالة مديونة، لأجل وضع حد لانتشار المساكن العشوائية، مشيرين أن هذه الرسائل لم تلق الاستجابة، وذكروا أيضا أن ما تسمى بـ لجنة اليقظة، التي أحدثت على مستوى العمالة، لم تقم بدورها في توقيف البناء العشوائي. موضحين بأن مناقشة هذه النقطة كانت قد أدرجت في جدول أعمال إحدى دورات مجلس الجماعة، لكن فوجئوا بحذفه، وكشفوا أن الجماعة لا تتوفر على مهندس خاص بها. يذكر أن جماعة الهراويين التي تعتبر من الضواحي المباشرة لمدينة الدار البيضاء، وهي تعد جماعة قروية بحكم القانون، فقد انبثقت من جراء التقسيم الجماعي لسنة 1992 ، تحت نفوذ عمالة سيدي البرنوصي زناتة، ثم إلى عمالة مولاي رشيد سيدي عثمان سنة ,1999 وهي اليوم تحت نفوذ عمالة مديونة المحدثة مؤخرا. وبحكم التصميم المديري لولاية الدارالبيضاء الكبرى، فجماعة لهراويين توجد بمدار قروي ولا تتوفر على تصميم للتهيئة أو وثيقة من وثائق التعمير، مما يجعلها تفتقر إلى البنايات التحتية اللازمة، وتتميز بالسكن العشوائي. ويقدر عدد ساكنة الهراويين حاليا بأزيد من54,000 نسمة تتمركز غلبيتها بدوار المديوني وأولاد العربي .