الملتقى الرابع للجمعيات بدكالة يحث الجماعات المحلية على الدخول في شراكات مع النسيج الجمعوي المحلي

دعا الملتقى الرابع للجمعيات بدكالة ،الذي نظمته مؤخرا بسيدي بنور " شبكة جمعيات دكالة" ، الجماعات المحلية إلى عقد شراكات مع النسيج الجمعوي المحلي "قصد إعداد مشاريع واضحة المعالم و محددة في الزمان و المكان".
وأكدت توصيات الملتقى الذي نظم تحت شعار "من أجل تنمية مندمجة ومستدامة " على ضرورة حل "إشكالية التكوين و التكوين المستمر الخاص بالفاعلين الجمعويين" وكذا " إعادة النظر في المنح الموزعة على الجمعيات الفاعلة " .
كما طالب الفاعلون الجمعويون بخلق مركب اجتماعي متعدد التخصصات "قصد الرفع من القدرات التدبيرية للجمعيات" و "متابعة التنسيق والتواصل بين مختلف الجمعيات من أجل "المساهمة الفعالة في خلق التنمية المنشودة" ، داعين في هذا السياق الى تنظيم مناظرة إقليمة حول "إشكالية التنمية المندمجة والمستدامة و دور كل الفاعلين الحكوميين و الخواص والمنتخبين على مستوى الإقليم".
وسجل الملتقى الذي عرف ،حسب المنظمين، مشاركة أزيد من 68 جمعية "الغياب التام و الغير مبرر للأجهزة المنتخبة" و "عدم اهتمام المندوبيات الإقليمية" بمكونات المجتمع المدني.
بالمقابل أعرب المشاركون عن تثمينهم للمجهودات والأعمال التي تقوم بها (شبكة جمعيات دكالة) و خاصة تنظيم ملتقى سنوي للجمعيات "يشكل فرصة للتلاقي والحوار و تبادل الخبرات" و كذا إقامة دورات تكوينية اعتمادا على إمكانياتها الذاتية مثمنين الثقة التي وضعتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن في الشبكة من خلال توقيع اتفاقية شراكة معها.
وفي سياق متصل أكد البيان الختامي للملتقى أن مناقشات الفاعلين الجمعويين خلصت إلى أن تحقيق تنمية محلية مندمجة يبقى رهينا بتحقق "ديمقراطية محلية وحكامة في تدبير الشأن العام " ،مشددة على الدور الطلائعي الذي يمكن أن يظطلع به المجتمع المدني في هذا المجال.
كما رصد المناقشات، حسب البيان الختامي، بعض مكامن الخلل التي تعتري الفعل الجمعوي بهذه المنطقة والمتمثلة أساسا في انعدام التكوين وضعف التواصل بين بعض المصالح الخارجية والمندوبيات الإقليمية مع الفاعلين الجمعويين .
يشار إلى أن برنامج الملتقى الذي امتد على مدى يومين تضمن عدة عروض ومداخلات
همت على الخصوص " التشبيك الجهوي، أية مؤشرات لتنمية مندمجة" و "الاقتصاد التضامني، أية آفاق بمنطقة دكالة" و "برنامج التنمية الفلاحية في إطار المخطط الأخضر" و" تطبيق مقاربة النوع الاجتماعي بين الواقع والافاق" و" إشكالية التواصل بين فعاليات المجتمع المدني والأجهزة المنتخبة والإدارات العمومية " كما تم تنظيم ورشات تكوينية في مجال صياغة المشاريع التنموية والضبط المحاسباتي.