ملابو تحتضن شهر أكتوبر القادم اجتماعا لوزراء التكنولوجيات ب31 بلدا

أعلن المدير التنفيذي للمركز الإقليمي الإفريقي للتكنولوجيا المغربي عبد الرحيم دومار، أن الوزراء المكلفين بالعلوم والتكنولوجيات الجديدة ب31 بلدا عضوا بالمركز سيجتمعون في أكتوبر القادم بملابو (غينيا الاستوائية) لبحث مسألة النهوض بالتكنولوجيات الجديدة لخدمة التنمية.
وأوضح السيد دومار أن اجتماع ملابو سيخصص للمواضيع الراهنة، التي تهم بالخصوص ولوج البلدان الإفريقية إلى التكنولولجيات الجديدة من أجل جعلها محركا للتنمية.
وسيشارك المغرب، البلد العضو في المركز الإقليمي الإفريقي للتكنولوجيا في هذه التظاهرة القارية الهامة.
وحسب السيد دومار، فإن المركز (يوجد مقره بدكار) يعد منظمة غير حكومية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي تهدف إلى تعزيز التنمية بإفريقيا عبر إدماج التكنولولجيات الجديدة في مجالات الصناعة الغذائية والبيوتكنولوجيا والطاقات المتجددة، وكذا في مجالي البيئة والتنمية المستدامة.
وأكد السيد دومار أنه في هذا الأفق، أعد المركز مخططا استراتيجيا 2010 - 2015 سيتم تنفيذه في إطار التعاون جنوب- جنوب الذي تدعمه البلدان المتقدمة. وأضاف أنه "لا يوجد هناك أي بلد يتوفر لوحده على الوسائل البشرية والمادية الضرورية لمواجهة تحديات إدماج التكنولوجيات الجديدة في خدمة التنمية".
وقد عبر المسؤولون بالمركز الإقليمي الإفريقي للتكنولوجيا، الذي يعد أكبر مؤسسة إقليمية وقارية بإفريقيا لتعزيز ودعم القدرات التكنولوجية، مؤخرا عن إرادة هذه المؤسسة في تعزيز تعاونها مع المغرب خدمة للتنمية بإفريقيا.
وأفاد بلاغ للمركز، توصل مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بدكار بنسخة منه، بأن هذه الإرادة ترجمتها الزيارة الأخيرة التي قام بها السيد عبد الرحيم دومار إلى الرباط، حيث أجرى مباحثات مع العديد من المسؤولين المغاربة.
وفي هذا الإطار، أجرى المدير التنفيذي للمركز الإقليمي الإفريقي للتكنولوجيا خلال هذه الزيارة مباحثات مع مسؤولين على الخصوص بوزارتي التعليم العالي والمالية، وكذا مع المدير العام المساعد للإيسيسكو، ومدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
وقد تمحورت الزيارة بالأساس حول تنمية التعاون بين المغرب والمركز الإقليمي الإفريقي للتكنولوجيا خدمة للتنمية بإفريقيا.
وحسب المسؤولين بالمركز، فإن المغرب يطمح إلى الاضطلاع بدور هام في مجال تعزيز قدرات البلدان الإفريقية التي تروم النهوض بالعلوم والتكنلولجيا تعزيز قدرات التدبير.
ويسعى المركز إلى إقامة مشاريع إفريقية مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
كما يراهن على التجربة المغربية من أجل تعزيز تعاونه مع البلدان الإفريقية.
وفي إطار مشروع الجهوية الموسعة الذي أطلقه المغرب، يعتزم المركز الإقليمي الإفريقي للتكنولوجيا إقامة مشروع أطلق عليه "استعمال التكنولوجيا في خدمة الحكامة الاقتصادية الجيدة للجهات".
وأكد مسؤولون بالمركز أن مبادرة من هذا القبيل تم بحثها من قبل المدير التنفيذي للمركز خلال مباحثاته مع مسؤولين بالجهة الشرقية للمملكة.
يذكر أن هذا المركز، الذي تم إحداثه سنة 1977 تحت رعاية اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية، يتكلف بمهمة منح الدول الاعضاء آلية للنهوض بالطاقات والاستراتيجيات التكنولوجية سواء على المستوى الوطني أو الاقليمي، بهدف تعزيز التنمية المندمجة بالقارة الافريقية.