المركز المغربي للظرفية يتوقع نموا ب8ر2 في المائة سنة 2010

ذكر رئيس المركز المغربي للظرفية السيد الحبيب المالكي، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أن المركز يتوقع نموا بنسبة 8ر2 في المائة سنة 2010 ، وزيادة في الناتج الداخلي الخام ب 5ر4 في المائة في 2011.
وأوضح السيد المالكي، في لقاء مع الصحافة، أن معدل النمو لسنة 2010 يمكن أن يعتبر علامة على متانة النسيج الاقتصادي، والتفاعل الإيجابي لمجموع القطاعات الاقتصادية إزاء العوامل الظرفية الناجمة عن الأزمة الدولية وتراجع الفلاحة مقارنة بالمحصول القياسي للسنة الماضية.
وبعد أن أشار إلى أن معدل النمو يعكس أيضا مرونة معينة للاقتصاد المغربي، ذكر السيد المالكي أن المركز أعاد تقييم توقعاته نحو الانخفاض بالنسبة لسنة 2010 بمعدل من 2ر3 في المائة إلى 8ر2 في المائة بسبب عدد من العوامل الظرفية الداخلية والدولية، مشيرا بالخصوص إلى انعكاسات الأزمة العالمية وآثار الأزمة المالية التي هزت أروبا والتي تعكسها التدابير التقشفية.
كما أشار إلى الخسائر الناجمة عن الفيضانات التي غمرت عدة جهات بالمملكة في فبراير الماضي والتي قدرت خسائرها ب 7ر0 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وتطرق رئيس المركز، في هذا السياق، إلى الموسم الفلاحي لهذه السنة الذي سجل محصولا يصل الى 80 قنطارا في الهكتار عوض 100 هكتارا في السنة الماضية، مشيرا إلى أن هذا التراجع سيؤثر على وتيرة النمو بالمغرب.
وفي معرض حديثه عن الآفاق المستقبلية وتطور الناتج الداخلي الخام المتوقع بنسبة 5ر4 في المائة سنة 2011 ، أكد السيد المالكي أنه ينبغي استهداف النمو من أجل إنعاش وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتجنب كل سياسة مالية من شأنها أن تشكل عبئا على المستوى الاجتماعي.
وحسب السيد المالكي، فإنه ينبغي مواصلة سياسة الأشغال الكبرى والحفاظ على مكانة الاستثمار العمومي في الأوراش التي يتوقع تأثيرها على فرص الشغل على المدى المتوسط والطويل، مشيرا إلى أنه يتعين أيضا تدعيم التدابير التحفيزية لجعل المغرب أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية من خلال تقليص الضغط الجبائي.
وأكد السيد المالكي على ضرورة مواصلة السياسية النقدية المتبعة من طرف بنك المغرب، مبرزا أن المعدل الأساسي لا زال مرتفعا نسبيا مقارنة بحاجيات تمويل الاقتصاد الوطني في ظرفية أزمة دولية.
من جهتهم، قدم مسؤولو هذه المؤسسة النشرة الخاصة للمركز التي تتناول الاتجاهات الكبرى الاقتصادية والمالية للسنة الماضية وآفاق النمو بالنسبة لسنتي 2010 و2011، كما تتناول النشرة المبادلات التجارية بين المغرب والصين، بالإضافة إلى ملف خاص حول مشروع الجهوية لإغناء النقاش الوطني الجاري حول هذه القضية الحيوية.