ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 9ر5 بالمائة في 2010 (السيد الحليمي)

أكد المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد الحليمي علمي، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي سيرتفع في سنة 2010 بنسبة 9ر5 بالمائة عوض 3ر1 بالمائة في 2009.
وذكر السيد الحليمي، في مداخلة حول "الاقتصاد الوطني في 2010 وآفاق تطوره"، خلال لقاء مع الصحافة، أن تقديرات النمو الاقتصادي الوطني لمجموع سنة 2010 تؤكد انتعاش الأنشطة غير الفلاحية الملاحظة منذ بداية السنة، مبرزا أن ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي يعزى إلى انتعاش أنشطة القطاع الثانوي (المناجم، الصناعات التحويلية والبناء والأشغال العمومية) بنسبة 6ر5 بالمائة بعد الانخفاض الحاد بنسبة 7ر4 بالمائة سنة 2009، فيما ينتظر أن يتعزز أداء الأنشطة الثلاثية لترتفع بوتيرة 6 بالمائة عوض 4 بالمائة في 2009.
وأوضح السيد الحليمي أن القطاع الأولي، الذي سجل سنة فلاحية جيدة خلال 2009، تأثر بظروف مناخية غير ملائمة وفيضانات أدت إلى تقليص إنتاج بعض الزراعات، مبرزا أن السنة الفلاحية 2009-2010 مكنت من الحصول على محصول زراعي يقدر ب`80 مليون قنطار، بانخفاض بنسبة 20 بالمائة عن سنة 2009، فيما يتوقع أن يؤدي التزايد المستمر لأنشطة الرعي والصيد البحري خلال 2010 إلى التخفيف جزئيا من انخفاض إنتاج الحبوب وزراعات الخضر، مما سيجعل القيمة المضافة للقطاع الأولي تنخفض بنسبة 5ر7 بالمائة في 2010 بعد ارتفاع بنسبة 29 بالمائة في 2009.
وأضاف أنه في ظل هذه الظروف سيبلغ النمو الاقتصادي حوالي 4 بالمائة عوض 9ر4 بالمائة سنة 2009، و6ر5 بالمائة سنة 2008، مشيرا إلى أن هذا النمو سيستفيد من تعزيز الطلب الداخلي وخاصة استهلاك الأسر الذي سيتحسن حجمه بنسبة 2ر5 بالمائة.
وذكر أن دينامية الطلب الداخلي ستواصل دعم الواردات من السلع والخدمات، والتي سترتفع بنسبة 6ر8 بالمائة في 2010 بوتيرة تفوق وتيرة الصادرات التي ستقارب 7 بالمائة، مشيرا إلى أنه نتيجة ذلك سيصل العجز الجاري لميزان المدفوعات إلى 6ر5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي لسنة 2010 عوض 5 بالمائة سنويا خلال 2008-2009 عكس الفائض المسجل بحوالي 6ر2 بالمائة سنويا ما بين 2000 و2007 .
وبخصوص انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، أكد السيد الحليمي أن النظام المالي المغربي لم يعان من هذه الأزمة لأسباب ترتبط بالصرامة التي يتميز بها الإطار القانوني للنشاط البنكي واحترامه التام للقواعد الاحترازية التي يسهر عليها بنك المغرب من جهة، وضعف انفتاحه على الأسواق الخارجية من جهة أخرى، مبرزا أنه على العكس من ذلك، تأثرت منظومة الاقتصاد الحقيقي بالأزمة وخاصة ما يتعلق منها بالمبادلات التجارية والنشاط السياحي وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وتدفقات الرأسمال والاستثمارات الخارجية المباشرة.
وأضاف السيد الحليمي أنه لمواجهة هذه الأزمة، واصل المغرب سياسته الاقتصادية التوسعية التي مكنت من الحفاظ على دخل الأسر والحد من تداعيات الأزمة على الأنشطة غير الفلاحية، مبرزا أن اجراءات إنعاش الاستهلاك المتوقعة في قوانين المالية لسنوات 2009-2010 مكنت من تحسين النمو الاقتصادي الوطني (2ر1 بالمائة في 2010 عوض 8ر0 بالمائة في 2009) ومستوى معيشة السكان وخصوصا الأقل حظا، فيما كانت هذه الاجراءات مرفوقة بتدهور في التوازنات الماكرواقتصادية.
وفي ما يتعلق بآفاق الاقتصاد الوطني خلال سنة 2011، أكد المندوب السامي للتخطيط أنه في ظروف عالمية غير واضحة، سيعرف الطلب العالمي الموجه إلى المغرب ارتفاعا بنسبة 2ر6 بالمائة في 2010 و8ر5 بالمائة سنة 2011 عوض تراجع حاد بنسبة 10 بالمائة المسجل في 2009.
وأضاف أنه انطلاقا من فرضية استمرارية نهج نفس السياسة المالية للدولة لسنة 2010، سيسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة تقدر ب`3ر4 بالمائة في 2011، مشيرا إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي سيرتفع بنسبة 4ر5 بالمائة نتيجة نمو القطاع الثانوي بمعدل 7ر5 بالمائة ونمو القطاع الثالثي بوتيرة 3ر5 بالمائة.
وأشار إلى أن القيمة المضافة للقطاع الأولي ستعرف خلال 2011 انخفاضا طفيفا بحوالي 7ر2 بالمائة، مؤكدا أن الطلب الداخلي سيستمر في دعم النمو في 2010 و2011، إذ سيساهم ب`3ر5 نقطة و7ر5 نقطة على التوالي عوض 8ر6 نقطة في 2009.
وبعد أن أكد على أهمية بلورة مخطط استراتيجي وميثاق اجتماعي، التي أوكلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ذكر السيد الحليمي أن التخطيط الاستراتيجي يشكل إطارا لتحقيق أقصى عناصر الانسجام والتقارب للبرامج الاقتصادية والاجتماعية والسياسات العامة وأيضا الفعالية المثلى لتسيير المالية العامة لعدة سنوات، مبرزا أن الميثاق الاجتماعي سيمنح إطارا أمثل للتوافق على المدى القصير لاختيارات المدى الطويل والتي ستضمن استدامة التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمغرب.
وأضاف أن المغرب يمكنه أن يحظى بمجموعة من الامتيازات وخاصة استراتيجياته التنموية لفائدة البيئة والتقنيات الحديثة لتحسين إنتاجيته ودعم جاذبيته على الساحة الدولية المتميزة حيث تنذر مصادر التمويل.