مجلة "فوراين دايركت إنفيستمنت" تضع المنطقة الحرة لطنجة في المرتبة الثامنة من بين المناطق الحرة العالمية المستقبلية

وضعت المجلة الإنجليزية "فوراين دايركت إنفيستمنت" المنطقة الحرة لطنجة في المرتبة الثامنة في أول تصنيف عالمي للمناطق الحرة العالمية المستقبلية.
وتمكنت المنطقة الحرة لطنجة، التي أحدثت سنة 2010 واستقطبت أزيد من 6 مليارات درهم من الاستثمارات، من احتلال هذه المرتبة بفضل معدل نموها المطرد وجاذبيتها للاستثمارات الخارجية، وقابليتها للتطوير مستقبلا، وقربها من بنيات تحتية مهمة للنقل دوليا.
وجاءت في المرتبة الأولى، في هذا التصنيف العالمي الأول من نوعه، المنطقة الحرة لشانغهاي وايغاوكياو، تلتها المنطقة الحرة بمطار دبي بالإمارات العربية المتحدة، ثم منطقة سان لويس بوتوزي بالمكسيك.
وأوضحت المجلة، التابعة لمجموعة "فاينانشل تايمز بيزنيس"، أن التصنيف أبان عن قدرة المناطق الاقتصادية العربية على التطور مستقبلا، إذ من بين المراتب ال` 25 الأولى، توجد 12 منطقة اقتصادية عربية، من بينها 7 مناطق إماراتية، و3 بحرينية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بميناء العقبة الأردني، بالإضافة إلى المنطقة الحرة لطنجة.
كما احتلت المنطقة الحرة لطنجة المرتبة الثانية من بين المناطق الاقتصادية العالمية المرتبطة بالموانئ، والمرتبة الثالثة من بين المناطق الاقتصادية المرتبطة بالمطارات، فيما جاءت في المرتبة الثامنة، من حيث التسهيلات التي توفرها إدارات المناطق الاقتصادية للمقاولات.
واعتمد في إجراء هذا التصنيف، الذي شمل في مرحلته الأولى أزيد من 700 منطقة نشاط اقتصادي واستمر لأزيد من 4 أشهر، على ثمانية معايير تتعلق بالمؤهلات الاقتصادية، وكلفة الإنتاج، والتحفيزات، والتسهيلات، والنقل، وسياسة الترويج للاستثمارات الخارجية، والموانئ، والمطارات.
وأبرزت المجلة أن الانتقاء الأولي، في ضوء المعلومات التعريفية بكل منطقة، مكن من تقليص لائحة مناطق الأنشطة الاقتصادية، من بينها المناطق الحرة، المشاركة في التصنيف إلى 200 منطقة فقط، موضحة أن لجنة مستقلة عملت على وضع تنقيط لكل منطقة في إطار سلم سقفه 10 نقاط.
وقد اعتمدت اللجنة المستقلة، المكونة من خمس خبراء اقتصاد، في تنقيط المناطق الاقتصادية على معايير مرتبطة بالمساحة الحالية لكل منطقة، والمساحة القابلة للتطوير، وعدد مناصب الشغل، ونمو رقم معاملات المقاولات، ونشاط التصدير والاستيراد، وكلفة الإنتاج، والخدمات الإدارية المتاحة، والبنيات التحتية المتعلقة بالنقل والموانئ والمطارات، وسياسة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.