رئيس الوزراء الأردني يؤكد أن التطورات السياسية التي تعيشها المنطقة العربية تتطلب العمل على إحلال السلام بأقصى سرعة ممكنة

قال رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي،اليوم السبت بعمان،إن المنطقة العربية تعيش جملة من التطورات السياسية بالغة الأهمية تبعث على القلق وتفرض على كافة بلدان المنطقة العمل بشكل جاد وبأقصى سرعة ممكنة من أجل التوصل إلى حلول تؤدي إلى تحقيق السلام العادل والشامل والدائم بالمنطقة وتمكين شعوبها من العيش في أمن ورخاء.
وأكد الرفاعي،في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لندوة "السياسة الأردنية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية" نظمها النادي الدبلوماسي الاردني اليوم،أن بلاده،وبحكم موقعها الجغرافي،تتأثر بما يجري من تطورات حولها،مبرزا أنه "وعلى الرغم من شح الموارد وتواضع الإمكانات"،فإن الأردن "يقوم بدور فاعل ومحوري هام في التعامل مع هذه التطورات".
وأضاف أن تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط،عبر التوصل إلى حل دائم ينهي النزاع على المسارات الفلسطينية والسورية واللبنانية مع إسرائيل،هو الشغل الشاغل للأردن لإيمانه العميق بأن "المقدرات التي تنفق على هذه النزاعات يمكن تحويلها إلى اتجاهات أخرى،تعمل على تحقيق التنمية الشاملة المستدامة بالمنطقة وتخلصها من جيوب الفقر والبطالة،وتحد من انتشار ظواهر العنف والإرهاب والتطرف،التي عانت وما تزال تعاني منها دول المنطقة".
وشدد على أن قضية فلسطين هي "قضية الأردن الأولى والمركزية"،مذكرا بتأكيد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بتمسك بلاده الدائم بثوابتها تجاه هذه القضية المقدسة،والمتمثلة في ضرورة استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة كاملة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية وحق العودة استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية والمبادرات
العربية،علاوة على الجهود ذات الصلة التي يبذلها الأردن من أجل "دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وتعزيز صموده على أرضه".
وأضاف الرفاعي أن الدور الأردني المحوري في معالجة قضايا المنطقة سيبقى دورا مركزيا وأساسيا يدعم قضايا الأمة العربية،مشيرا بهذا الصدد إلى موقف بلاده الداعي إلى ضرورة التوصل إلى مصالحة وطنية شاملة بالعراق،تضم كافة الأطراف وإلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على ضمان وحدة أراضي هذا البلد وأمنه وسيادته وتمكينه من استعادة دوره في المنطقة والعالم.
وذكر بتأكيد الأردن مرارا وقوفه إلى جانب لبنان،مشددا على ضرورة تطبيق جميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وعلى الخصوص القرار رقم 1701.
وعلى صعيد آخر،أكد رئيس الوزراء الأردني أن بلاده تضع في سلم أولوياتها موضوع تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية والإقليمية البينية،ضمن رؤية استراتيجية شاملة،تعمل على تحقيق التعاون والتكامل بين مختلف دول المنطقة في كافة المجالات،وعلى وجه الخصوص التكامل الاقتصادي،لما لذلك من آثار ايجابية تعود بالخير والنفع على شعوب المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن النادي الدبلوماسي الأردني هو هيئة مستقلة تهدف،على الخصوص،إلى بلورة أفكار وصيغ جديدة بشأن القضايا والعلاقات الدولية وتبادل الآراء والأفكار بين أعضائه والدبلوماسيين المعتمدين لدى الأردن.