مسار الجهوية الموسعة يستلزم مواكبته بإجراءات تضمن إفراز نخب تتوفر فيها الكفاءة والنزاهة (حزب التقدم والاشتراكية)

أكد حزب التقدم والاشتراكية على أهمية المسار المؤدي إلى إقامة جهوية موسعة،وعلى ما يستلزمه ذلك من إجراءات مواكبة تضمن على الخصوص إفراز نخب جهوية ومحلية تتوفر فيها الكفاءة والتجربة والنزاهة.
وأوضح الحزب،في بلاغ صدر عقب اجتماع ديوانه السياسي أمس الإثنين،أن هذا المسار يمر عبر "إصلاحات سياسية عميقة،تهم منظومة الانتخابات،بما في ذلك نمط الاقتراع،وقانون الأحزاب،وغيرها من التدابير الكفيلة بإعادة الاعتبار للعمل السياسي والحزبي،والرقي بدور الأحزاب السياسية بما يعزز مسار البناء الديمقراطي،ويحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيدين المحلي والجهوي".
وأشار البلاغ إلى أن الديوان السياسي شرع بهذا الخصوص،في تدارس موضوع نمط الاقتراع،انطلاقا من عرض قدم خلال اجتماع سابق.
وأضاف البلاغ أنه في انتظار أن يبلور الحزب المقاربة التي سيعتمدها في هذا الشأن،بعد استكمال دراسة الموضوع من كافة جوانبه،ينبغي أن " تبادر الحكومة في أقرب الآجال إلى تنظيم النقاش والمشاورات المتعلقة بمختلف مستويات التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة" .
وفي ما يتعلق بالاتصالات الجارية مع حلفاء الحزب في الكتلة الديمقراطية واليسار المرتبطة ب" وضعية الكتلة وسبل تنشيطها وتفعيل وتطوير وحدة اليسار " جدد الديوان السياسي الحرص على إيجاد الصيغ الكفيلة ببلورة المسعى الوحدوي لحزب التقدم والاشتراكية ،مؤكدا على ضرورة تكثيف العمل المشترك وفق منهجية تدرجية ليشمل مختلف الفضاءات والمجالات المجتمعية المختلفة.
وأشار البلاغ الى أن الديوان السياسي " قرر تتبع هذا الموضوع "الهام،لبلورة تصور متكامل لعمل وحدوي منتظم ومتواصل،سيتم تدارسه مع كافة حلفائنا في غضون الأسابيع القليلة المقبلة".
وكان الديوان السياسي للحزب قد استهل اجتماعه باستحضار تخليد الشعب المغربي لذكرى ثورة الملك والشعب،وفحوى الخطاب الملكي السامي بهذه المناسبة،وما تضمنه من دعوة إلى تجديد التعبئة،"قصد ضمان النصر النهائي لملف الوحدة الترابية،في إطار حل وطني ديمقراطي قائم على حكم ذاتي،يضمن لساكنة أقاليمنا الجنوبية الغربية تسيير شؤونها في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة".