القضاء المغربي ومستلزمات الاصلاح الشامل محور أشغال ندوة وطنية بمراكش

شكل موضوع " القضاء المغربي ومستلزمات الاصلاح الشامل " محور أشغال ندوة وطنية انطلقت مساء يوم الجمعة بمراكش والتي تنظمها المجلة المغربية للسياسات العامة على مدى يومين.
وتهدف هذه الندوة المنظمة بشراكة مع النقابة الديمقراطية للعدل ومؤسسة فريديريك نيومان ،الى تمكين كل الفاعلين من قضاة ومحامين وطلبة باحثين من المساهمة في النقاش الدائر حول مشروع اصلاح القضاء وتطوير وتأهيل بنيات ووظائف العدالة المغربية،مشيرين إلى أن هذا الاصلاح أصبح ضرورة تمليه سياقات سياسية واقتصادية واجتماعية يتداخل فيها البعد الوطني والدولي.
وأكد المشاركون في الجلسة الافتتاحية لهذه التظاهرة أن تحقيق الديمقراطية والتنمية المنشودة رهين بمدى قوة ومناعة الجهاز القضائي،مبرزين ان المغرب خطى خطوات كبيرة في مجال تحديث مختلف القطاعات وذلك من خلال فتح أوراش كبرى للاصلاح.
وأبرزوا في هذا الصدد أن تحديث القضاء وتطويره ومواكبته للمستجدات يعتبر الضامن الأساسي على الخصوص لجلب المزيد من الاستثمارات وضمان الحريات والاستقرار،مشيرين الى الاجماع الوطني بين مختلف الهيآت والمؤسسات حول هذا المشروع الرامي الى تبسيط وتسهيل الولوج الى مرفق العدالة وتعزيز ثقة المواطنين في أجهزتها .
واوضحوا أن هذه الندوة تشكل وسيلة لتسليط المزيد من الضوء على مختلف الجوانب التي سيتضمنها اصلاح القطاع القضائي ليكون قادرا على مواجهة اكراهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتمحور أشغال هذه الندوة حول مواضيع تهم على الخصوص " الاصلاح من وجهة نظر الفاعلين " و" اصلاح القضاء والسياق السياسي والمؤسساتي" .