جمعية إسبانية صحراوية توجه نداء من أجل ضمان حق مصطفى سلمى في العودة إلى تندوف "دون شروط أو تهديدات"

وجهت الجمعية الاسبانية الصحراوية (حوار)، اليوم الأربعاء، نداء إلى منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام والهيئات الرسمية في إسبانيا من أجل إجبار البوليساريو والجزائر على احترام حق مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المفتش العام "لشرطة البوليساريو" في العودة "دون شروط أو تهديدات" إلى مخيمات تندوف (جنوب الجزائر).
وأشارت الجمعية التي يوجد مقرها في إشبيلية (جنوب إسبانيا) إلى أن "منع البوليساريو عودة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي أعلن عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي التي تقدم به المغرب باعتباره السبيل الوحيد والجدي لإنهاء النزاع حول الصحراء ، يعد شكلا من أشكال الإرهاب النفسي".
وأدانت "بقوة رد الفعل السلبي لبعض وسائل الإعلام ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والأحزاب السياسية الإسبانية تجاه حالة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود وهو الأمر الذي لم تفعله عندما تعلق الأمر بأميناتو حيدر".
وأبرزت جمعية "حوار" في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه أن "الدفاع عن حقوق الإنسان من قبل بعض الأوساط في إسبانيا يتم فقط عندما يتعلق الأمر بالهجوم على المغرب ، وإلا كيف يمكن تفسير الصمت المطبق في اسبانيا حول حالة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود".
وتساءلت الجمعية الاسبانية الصحراوية في هذا الصدد "أليس لهذا الشخص نفس الحق مثل أميناتو حيدر بأن يكون بجانب أطفاله? أليس من حق هذا الشخص وهو صحراوي مثل حيدر أن يحظى بدعمكم? أو ربما أطفاله لا يستحقون نفس المعاملة مثل أطفال حيدر?، منددة باستغلال قضية حقوق الإنسان النبيلة عندما يتعلق الأمر بمسألة الصحراء.
وأضاف البلاغ "إذا كانت وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان والأحزاب السياسية في إسبانيا تدعي حقا أنها تدافع عن قضية حقوق الإنسان فينبغي لها أن تفعل ذلك في جميع الأوضاع وفي جميع الحالات بدلا من استخدام هذه القضية فقط للهجوم على المغرب".
وفي هذا الصدد، تساءلت المنظمة غير الحكومية "كيف يمكن تفسير أن هؤلاء الذين يدعون أنهم يدافعون عن حقوق الإنسان وبعض وسائل الإعلام وبعض الأحزاب السياسية في إسبانيا لم يسبق لهم ، طوال مدة النزاع حول الصحراء، أن وجهوا انتقادات للبوليساريو مع العلم أنه تم تسجيل 73 حالة وفاة تحت التعذيب في السجن الشهير(الرشيد) بالاضافة إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال انتفاضة ضد البوليساريو سنة 1988 في مخيمات تندوف".
كما تساءلت عن التزام الصمت بشأن "حالات العيايشة في سنتي 2008 و 2010 والاختفاء المريب يوم سابع يناير 2009 لأحمد خليل، رئيس المخابرات السابق للبوليساريو ما بين سنتي 1977 و1984 والمستشار السابق المكلف بحقوق الإنسان والآن قضية مصطفى سلمى".
وحسب الجمعية الاسبانية الصحراوية فإن رد الفعل السلبي والصمت المريب لاولئك الذين يدعون الدفاع عن حقوق الانسان في إسبانيا وبعض وسائل الإعلام والأحزاب السياسية في هذا البلد "يؤكد مرة أخرى أنه لا يتم استخدام حقوق الإنسان سوى من أجل الهجوم على المغرب وليس للدفاع عن الصحراويين".
وفي هذا الصدد ، وجهت جمعية "حوار" تحديا لهذه الأطراف الإسبانية من أجل "فضح، ولو مرة واحدة فقط ، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفرض قيود على الحق في حركة الصحراويين، والغياب التام للديمقراطية في مخيمات تندوف في الجزائر".
وكان مصطفى سلمى قد أعلن يوم تاسع غشت الماضي، خلال ندوة صحفية بالسمارة، عن تأييده الكامل للمخطط المغربي للحكم الذاتي، وعزمه الدفاع عنه لدى سكان مخيمات تندوف التي يأمل العودة إليها من أجل الالتحاق بأمه وزوجته وأبنائه الأربعة.
يذكر أن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود كان قد تعرض هو ووالدته وأخواته الأربعة للاختطاف أثناء هجوم للبوليسايو في سنة 1979، وتم اقتيادهم إلى مخيمات تندوف.
وخلال العام الجاري، تمكن للمرة الأولى من القيام بزيارة إلى الصحراء حيث زار والده الذي افترق عنهم منذ 32 سنة. وخلال هذه الزيارة، تمكن من الوقوف على مستوى عيش المواطنين المغاربة في الصحراء، وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا على الوضع في مجال حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية.
وأعلن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي أعرب عن اندهاشه للفرق الشاسع بين خطاب البوليساريو بالمخيمات عن المغرب ،وما عاينه بنفسه، عن تأييده الكامل للمخطط المغربي للحكم الذاتي وعزمه التوجه إلى تندوف من أجل الدفاع عن هذا المخطط لدى سكان المخيمات.