الوزير الأول التونسي يستعرض مع وزير العدل وسائل تطوير التعاون القضائي بين البلدين

التونسية المنعقدة منذ أمس بالعاصمة التونسية.
وخلال هذه المقابلة، التي حضرها وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي السيد الأزهر بوعوني وسفير المغرب بتونس السيد نجيب زروالي وارثي، استعرض الجانبان العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين، خاصة في المجال القضائي.
وقال السيد الناصري للصحفيين، عقب هذا اللقاء، إن الجانبين عبرا عن ارتياحهما لحصيلة التعاون القائم، لسنين طويلة، بين المغرب وتونس، اللذين تجمعهما "وثيقة فريدة من نوعها"، تتمثل في اتفاقية الاستيطان، التي تمنح مواطني كل دولة نفس الحقوق والامتيازات التي يستفيد منها مواطنو الدولة الأخرى.
وأضاف أنه، انطلاقا من ذلك، تم التأكيد على أهمية العمل على تطوير الإطار القانوني للتعاون القضائي والعدل بين البلدين، باعتباره يشكل الأساس الضروري لتطوير العلاقات الاقتصادية وغيرها.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق أيضا على العمل سويا على تنسيق العمل في المجال القضائي "إزاء مخاطبينا في الاتحاد الأوروبي، لكي تكون لنا مواقف مشتركة أقوى وأكثر تنسيقا خدمة لمصالح البلدين".
وكان السيد الناصري، الذي قام اليوم بزيارة استطلاعية لعدد من المرافق القضائية بالعاصمة التونسية من بينها قصر العدالة والمعهد العالي للمحاماة، قد ترأس أمس الجمعة افتتاح أشغال اللجنة القضائية الدائمة المغربية-التونسية، في دورتها الخامسة، والتي ستختتم مساء اليوم.