هيئات وجمعيات وطنية تندد باختطاف السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود وتطالب بالإفراج الفوري عنه

واصلت العديد من الهيئات والجمعيات الوطنية التنديد باختطاف السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من طرف ميليشيات (البوليساريو)،وطالبت بالإفراج الفوري عنه وفرض احترام حقوق الإنسان بمخيمات تندوف.
وفي هذا السياق،دعا منتدى الأبحاث والدراسات حول الصحراء المجتمع الدولي الى فرض احترام حقوق الانسان بمخيمات تندوف.
كما دعا في بيان توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه أمس الاثنين،هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها لحماية حياة وسلامة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود وجميع أفراد عائلته الذين يتعرضون بدورهم للتضييق والاعتقال.
وحمل المنتدى الجزائر مسؤولية ما قد يترتب عن المساس بسلامة ولد سيدي مولود بالنظر الى أن عملية الاختطاف جرت فوق أراض خاضعة لسيادتها وبمشاركة عناصر تابعة لها.
وطالب المنتدى،الذي يوجد مقره في بوجدور،بإطلاق سراح السيد ولد سيدي مولود فورا وضمان حرية التعبير والتجوال لفائدته ولكافة المواطنين المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف.
من جهتهما،ناشد المكتب التنفيذي المحلي لرابطة أنصار الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية والائتلاف المستقل للدفاع عن حقوق الإنسان،المنتظم الدولي والهيئات الحقوقية التدخل العاجل من أجل إطلاق سراح السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود وحماية أسرته والحفاظ على سلامته الجسدية وصون كرامته.
وأدانا في بيان مشترك توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه أمس،الإجراءات الانتقامية التي مورست ضده وضد عائلته،معبرين عن تضامنهما المطلق واللامشروط مع كافة المعتقلين الصحراويين المعارضين لقيادة( البوليساريو) المتواجدين في غياهب السجون الجزائرية.
وعبرا عن استنكارهما البالغ من تقييد حرية التنقل ومصادرة حق الصحراويين المغاربة بمخيمات تندوف في التعبير عن قناعاتهم وفرض الرقابة على حرية الرأي.
وطالبا،بهذه المناسبة،بإجراء إحصاء حقيقي وشفاف للمحتجزين بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
من جهتها،أدانت الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية وجمعيات المجتمع المدني بآسفي،أمس،عملية الاختطاف التي تعرض لها السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود على يد مليشيات "البوليساريو" المدعومة من قبل الجزائر بتندوف.
وأكد المشاركون في تظاهرة تضامنية نظمت بالمناسبة أمام مقر بلدية آسفي،أن عملية الاختطاف تكشف مجددا زيف أطروحة الانفصال،مستنكرين بشدة المحاولات اليائسة الرامية إلى تكميم أصوات المغاربة الصحراويين في التعبير عن مساندتهم لمقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ودعوا إلى تكثيف الضغط وطنيا ودوليا من أجل التدخل الفوري لدى الجهات المسؤولة عن الاختطاف قصد معرفة مصير السيد ولد سيدي مولود وضمان سلامته الجسدية وسلامة عائلته وإطلاق سراحه.
من جانبها،أدانت الجمعية المغربية للنقد القانوني بشدة الاعتقال التعسفي الذي تعرض له ولد سيدي مولود،ونوهت بجرأته الاستثنائية في الإصرار على العودة إلى منطقة تشكل خطرا عليه دفاعا عن رأيه المقتنع بواقعية حل الحكم الذاتي ووهم الأكاذيب الرائجة بمخيمات تيندوف.
واعتبرت الجميعة في بلاغ لها صدر عقب الاجتماع الطارئ لمكتبها أمس بالجديدة،توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه،أن السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود معتقل رأي،وأعلنت مساندتها اللامشروطة له.
وتم في هذا الصدد تشكيل لجنة مكونة من مجموعة من المحامين للشروع في الإجراءات القضائية اللازمة لمؤازرته والدفاع عنه.
وأضاف المصدر ذاته أن الجمعية قررت أيضا اتخاذ كافة المساعي التي تسمح بها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان لكي يتمتع السيد ولد سيدي مولود بمحاكمة عادلة.