هيئات وجمعيات وطنية ودولية تندد باختطاف السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود وتطالب بالإفراج الفوري عنه

واصلت العديد من الهيئات والجمعيات الوطنية والدولية التنديد باختطاف السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من طرف ميليشيات (البوليساريو)، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.
وفي هذا السياق، ندد مجلس هيئة المحامين بمراكش بشدة باختطاف السيد ولد سيدي مولود من طرف ميليشيات (البوليساريو) بالأراضي الجزائرية لدى عودته الى تندوف للالتحاق بعائلته.
وشجب المجلس، في بيان توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، هذا الاختطاف والاعتقال المنافي لكل الأعراف والمواثيق الدولية، داعيا المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة التدخل لدى السلطات الجزائرية وصنيعتها (البوليساريو) للإفراج الفوري وغير المشروط عن السيد ولد سيدي مولود، وتمكينه من ممارسة حقه في التعبير والتنقل بكل حرية.
وطالب المجلس، من جهة أخرى، بإطلاق سراح كافة العناصر المعتقلة في سجون (البوليساريو) بالأراضي الجزائرية، والتي أعربت عن رغبتها في العودة إلى أرض الوطن ودعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، مهيبا بجميع الفعاليات السياسية والحقوقية الدولية المهتمة بحقوق وكرامة الإنسان إدانة هذه التصرفات الخرقاء التي تتم في الأراضي الجزائرية وعلى يد سلطاتها.
وأدان كافة الأطراف والمسؤولين المتورطين في جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في حق المحتجزين الصحراويين العزل في تندوف فوق التراب الجزائري.
ومن جانبها، طالبت كل من (فيدرالية القيم الثقافية الأندلسية بكطالانيا) و(رابطة حوض الأبيض المتوسط لأصدقاء المغرب)، في بيان مشترك ، بإطلاق سراح السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود فورا وبدون قيد أو شرط.
كما طالبت الرابطة والفدرالية في هذا البيان، الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه أول أمس السبت، بتمتيع السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود بكافة حقوقه في التعبير عن آرائه ومواقفه المؤيدة لمقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية المسترجعة بكل حرية وجرأة، مع منحه وعائلته الحماية والسلامة البدنية.
وأضاف البيان "إننا كفاعلين مجتمعيين في الساحتين الأوروبية والدولية، ندين بشدة اختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من طرف مليشيات (البوليساريو)، الشيء الذي نعتبره أمرا مخالفا لحقوق الإنسان والأعراف الدولية".
ومن جهتها، طالبت اللجنة المشتركة ل(رابطة حوض الأبيض المتوسط لأصدقاء المغرب) و(منتدى أطر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة) بالإفراج العاجل والفوري وبدون قيد أو شرط عن السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود.
كما طالبت اللجنة، في بيان صدر عقب اجتماع استثنائي عقدته أول أمس السبت، بمنح السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود وعائلته الحماية والسلامة البدنية، تحت جميع الضمانات الحقوقية، والمتابعة المباشرة لهيئة الأمم المتحدة والمندوبية السامية لشؤون اللاجئين، وبتنسيق مع الفعاليات الدبلوماسية والأممية المشتغلة في المجال.
وأعلنت في هذا البيان، الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، عن تشكيل خلية لمتابعة قضية السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، مع اتخاذ كافة التدابير الحقوقية والإعلامية والدبلوماسية في هذا الشأن، والإعداد لدعوى جنائية أمام القضاء البلجيكي بحكم اختصاصه في مثل هذه القضايا، وذلك من أجل المتابعة القانونية لمليشيات (البوليساريو) ومن يدور في فلكهم، حول الاختطاف والاعتقال التعسفي لمصطفى سلمى وتعريض حياته للخطر.
ومن جانبه، أدان مجلس جهة فاس-بولمان، اليوم الاثنين، عملية اختطاف السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود على التراب الجزائري من قبل ميليشيات (البوليساريو)، ودعا إلى إطلاق سراحه فورا.
وصادق مجلس الجهة، المجتمع في دورته العادية لشهر شتنبر، بالإجماع على بلاغ أدان فيه بشدة الاختطاف والتعذيب اللذين تعرض لهما ولد سيدي مولود "لمجرد إبداء رأيه حول دعم مشروع الحكم الذاتي لإنهاء النزاع المفتعل في شأن أقاليمنا الجنوبية".
وعبر المجلس عن تضامنه التام مع مصطفى سلمى، مستنكرا بشدة "التصرفات المشينة" التي حمل مسؤوليتها الكاملة لحكام الجزائر.
ومن جهة أخرى، أدان المجلس الاعتقال التعسفي الذي تعرض له صحافيان مغربيان بتندوف من قبل السلطات الجزائرية وحرمانهما من القيام بمهامهما المهنية.
كما ندد بحرمان العائلات من صلة الرحم وزيارة أقاربهم وذويهم، داعيا المجتمع الدولي إلى "القيام فورا بإحصاء المواطنين المغاربة المحتجزين رغم إرادتهم بمخيمات العار".
ومن جهته، أعلن مجلس جهة سوس-ماسة-درعة، المجتمع اليوم الاثنين في إطار دورته العادية لشهر شتنبر بمدينة زاكورة، للرأي العام الوطني والدولي عن استنكاره وتنديده الشديدين لإقدام ميليشيات (البوليساريو) على اختطاف السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود يوم 21 شتنبر الجاري، عندما كان بصدد الالتحاق بأسرته في مخيمات تندوف.
وأشاد المجلس الجهوي، في بيان حصلت وكالة المغرب العربي للأنباء على نسخة منه، بشجاعة السيد مصطفى سلمى وإصراره على العودة إلى تندوف للدفاع عن موقفه المؤيد للمقترح المغربي بتخويل المناطق الجنوبية للمملكة حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، بالرغم من التهديد بالموت الذي تلقاه من قادة (البوليساريو)".
وأعرب عن تضامنه الكامل مع السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، داعيا إلى الإفراج الفوري عنه بدون قيد أوشرط، وضمان سلامته، وتمكينه من الالتحاق بأهله وذويه سالما.
وناشد المجلس، من جهة أخرى، المجتمع الدولي من دول ومنظمات إنسانية وهيئات حقوقية من أجل التدخل العاجل لمساندة السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود والكشف عن وضعه القانوني وعن مكان اعتقاله، محملا الجهات المعنية مسؤولية ما يقع من انتهاكات لحقوق الإنسان، ومطالبا إياها بالكف عن التعامل بأسلوب الإرهاب والقمع في حق السكان المغاربة المحتجزين في مخيمات تيندوف.