فعاليات بالسمارة تهيب بالضمائر الحية مواصلة مؤازرة ولد سيدي مولود

أهابت عدة فعاليات بالسمارة بالضمائر الحية مواصلة مؤازرة السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي اختطفته ميلشيات "البوليساريو" تحت الإشراف المباشر للمخابرات الجزائرية.
وعبرت هذه الفعاليات، في بيانات توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخ منها، عن استنكارها لهذا السلوك اللاإنساني الذي يتنافى مع المواثيق والأعراف الدولية، والذي يعد انتهاكا لحقوق الإنسان وخاصة حرية التعبير.
وهكذا، عبر شيوخ وأعيان وشباب قبائل اكوت وأبي السباع وآيت باعمران بالسمارة، في هذا الصدد، عن استنكارهم للطريقة التي تم بها اختطاف ولد سيدي مولود، معتبرين هذا التصرف انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.
ونددوا بالتنكيل الذي يتعرض له مصطفى سلمى لا لشيء إلا لكونه عبر عن رأيه بخصوص دعمه لمقترح الحكم الذاتي، داعين المنتظم الدولي إلى التدخل لدى الجزائر من أجل إطلاق سراحه والإفراج عن جميع المحتجزين بمخيمات تندوف.
وجددوا، بهذه المناسبة، تمسكهم بخيار الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية والوحدة الترابية والوطنية، كحل ديمقراطي وعادل لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء، ومدخل لوضع حد لمأساة المواطنين المغاربة المغلوبين على أمرهم بمخيمات لحمادة.
من جهتها، ناشدت الفعاليات النسائية المنتظم الدولي والهيئات الحقوقية بالتدخل العاجل من أجل إجبار الجزائر وصنيعتها "البوليساريو" على السماح للصحراويين بمخيمات لحمادة للتعبير عن إرادتهم بكل حرية وممارسة حقوقهم، والضغط عليها للتراجع عن ممارستها القمعية ضد المحتجزين المغاربة بهذه المخيمات، محملة الجزائر مسؤولية المحافظة على السلامة الجسدية للسيد مصطفى سلمى وكل ما قد يلحق أفراد أسرته من أذى بمخيمات تندوف.
وبدورها، دعت "جمعية تيرس" للوحدة والتنمية إلى فتح مخيمات تندوف أمام المراقبين الدوليين للوقوف على حجم انتهاكات حقوق الإنسان، مطالبة بالإفراج الفوري عن مصطفى سلمى وعن جميع معتقلي الرأي بسجون "البوليساريو" السرية.
وعبرت عن إدانتها لسياسة تكميم أفواه الصحراويين المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف ومصادرة حقهم في التعبير عن إرادتهم بكل حرية.
من جانبها، طالبت "الجمعية المغربية من أجل الوحدة الترابية"، التي يقوم أعضاؤها بزيارة تضامنية مع عائلة مصطفى سلمى بالسمارة، المنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل من أجل الإفراج الفوري عن ولد سيدي مولود.
ودعت هذه الجمعية، التي يوجد مقرها بطانطان، المنظمات الحقوقية وهيئة الأمم المتحدة إلى الضغط على السلطات الجزائرية، الراعي الرسمي والمساند لميليشيات "البوليساريو" من أجل إطلاق سراحه بدون قيد أو شرط.