أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية السيد نبيل بن عبد الله، اليوم السبت بالرباط، أن الحزب يضع كافة هياكله التظيمية لخدمة القضايا اليومية للمواطنين على اعتبار أن "الناس تنتظر أشياء ملموسة تهم قضاياها وهمومها اليومية". واعتبر السيد بن عبد الله، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش اللقاء الوطني الموسع للجنة الوطنية للحياة التنظيمية، الذي نظمه الحزب، تحت شعار "تفعيل الاختيارات التنظيمية للمؤتمر الوطني الثامن"، أن ممارسة السياسة بهذا الشكل والاعتماد على سياسة القرب من شأنه أن يصالح المواطنين مع السياسة. وذكر أن الحزب ينطلق من النجاح الذي حققه مؤتمره الوطني الثامن والذي "تعزز بمسيرة نضالية متواصلة طيلة الفترة الصيفية"، لاستكمال تأهيل الآلة الحزبية "لنجعل من عام 2011 سنة نأكد فيها أكثر الحضور الحزبي، ونتعبأ أكثر حول قضايا الموطنين، ونعطي وتيرة أكثر لمسلسل التغيير والبناء الديمقراطي، والتقدم الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية في بلادنا، بما يؤهل الحزب لاحتلال مواقع متقدمة في انتخابات 2012". وأشار إلى أن الهدف من اجتماع اللجنة الوطنية للحياة التنظيمية باعتبارها لجنة ينص عليها القانون الأساسي الذي اعتمده الحزب خلال المؤتر الوطني الثامن، يتمثل في إعطاء دفعة قوية للآلة الحزبية وجعلها قادرة على أن تتأقلم وتتفاعل مع الأهداف السياسية التي سطرها هذا المؤتمر . وذكر السيد بن عبد الله بتأكيد المؤتمر الوطني الأخير للحزب على ضرورة تبني جيل جديد من الاصلاحات لمغرب الديمقراطية والذي يهم الفضاء السياسي والدستوري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وبخصوص مبادرة الحزب عقد لقاءات مع أحزاب سياسية أخرى، قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، "إن هناك وضع سياسي مقلق في أفق الانتخابات التشريعية لسنة 2012 مما يستدعي رد الاعتبار للعمل السياسي، و تأكيد مكانة الأحزاب السياسية في الهرم المؤسساتي المغربي". وأضاف السيد بن عبد الله، أن الحزب يرى ضرورة تبادل الآراء مع بعض الاحزاب السياسية المغربية منها أحزاب حليفة وأخرى غير ذلك "والتي سنتحاور معها دون أن يؤدي ذلك الى تحالف" على اعتبار أن "تحالفتنا واضحة وهي أساسا من داخل الكتلة الديمقراطية واليسار والأغلبية الحكومية". وأشار إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع بعض الأحزاب "التي أجابت عن الرسائل التي بعثنا لها بها" تباعا خلال الأسبوعين المقبلين "عسى أن تفرز مبادرة متوافق حولها من قبل الأحزاب السياسية حول الاصلاحات التي يجب أن تمس أساسا الفضاء السياسي سواء تعلق الأمر بمدونة الانتخابات أو بقانون الأحزاب أو بكل الاجراءات التي من شأنها أن ترفع من الفعل السياسي في بلادنا". وقد تناول هذا اللقاء الذي جمع المكتب السياسي للحزب بكافة مسؤولي هياكله الاقليمية والجهوية والقطاعات السوسيو-مهنية والمنظمات الجماهيرية، عددا من القضايا منها على الخصوص الأوضاع التنظيمية على مستوى الجهات والأقاليم والاعلام الحزبي وأنشطة الفروع.
