أكد السيد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الإثنين بالدار البيضاء، أن المغرب يعمل بشكل متواصل على تعزيز قطاع التأمين وإعادة التأمين من خلال ملاءمة تشريعاته مع المعايير الدولية وآخر التقنيات المعتمدة في القطاع. وقال السيد مزوار، في كلمة تليت نيابة عنه، خلال افتتاح الدورة ال 16 للملتقى الإفريقي السادس عشر لإعادة التأمين، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إن مسلسل تحرير القطاع، الذي تمت مباشرته في نهاية تسعينيات القرن الماضي، رافقته مجموعة من عمليات التحيين، تعلقت أساسا بإعادة تحديد وتتبع المخاطر. وأضاف خلال هذا الملتقى، الذي ينظم تحت شعار (الملاءة المالية والحوكمة في مؤسسات التأمين وصناديق التقاعد)، أن هذه العمليات تهدف إلى جعل الهيئات المكلفة بتسيير المقاولات تتحلى أكثر بالمسؤولية في تدبير المقاولات بهدف ضبط المخاطر، فضلا عن حثها على ضمان تحديد وتدبير هذه المخاطر في إطار نظام منسجم، ينتج عنه اعتماد تدابير تطغى عليها الشفافية. وفي سياق متصل، أبرز السيد مزوار أن المغرب أطلق مجموعة من الأوراش تروم بالأساس إصلاح نظام التقاعد، وذلك في أفق اتخاذ الإجراءات الضرورية لجعل هذا النظام أكثر قوة ومتانة. وأضاف وزير الاقتصاد والمالية أن التحديات الناجمة عن العولمة والأزمة المالية العالمية، تجعل موضوع الحكامة أهم الانشغالات الكبرى لمختلف المتدخلين بهذا القطاع. من جهته، أبرز السيد أنس العلمي المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، رئيس الشركة المركزية لإعادة التأمين، أن مواضيع التأمين وإعادة التأمين والتقاعد أصبحت تحتل الصدارة في نقاشات أصحاب القرار ورجال السياسة والاقتصاد، مضيفا أن هذه القطاعات تساهم بشكل رئيس في تمويل وتطوير الاقتصاد بالنظر لدورها الكبير في تعبئة الادخار. وذكر السيد العلمي بأن صندوق الإيداع والتدبير بادر، خلال السنوات الأخيرة، إلى وضع الاجراءات الضرورية التي تساهم في مراقبة المخاطر وإعمال الحكامة الجيدة، مشيرا إلى أن هذا الأمر تم تفعيله وتعزيزه على مستوى الشركة المركزية لإعادة التأمين، التي أحدثت لجنة للافتحاص والمراقبة الداخلية ولجنة للاستثمار، إضافة إلى وضع ميثاق مالي ومدونة للأخلاقيات مع إعداد خارطة للمخاطر. من جانبه، قال السيد أحمد زينون رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى، إن هذا الأخير يشكل فرصة لعقد لقاءات ثنائية ولتبادل التجارب بين المهنيين المشاركين في هذا الملتقى البالغ عددهم 400 خبير يمثلون 50 بلدا من إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. تجدر الإشارة إلى أن المنظمة الإفريقية للتأمينات، التي تنظم هذا الملتقى بتنسيق مع الشركة المركزية لإعادة التأمين، تضم 272 عضوا يمثلون 49 بلدا.
