نجاح إصدار سندات دولية بقيمة مليار أورو يعد اعترافا بجهود المغرب

أكد وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار أن نجاح إصدار سندات دولية بالسوق المالية الأوربية بقيمة مليار أورو يعد اعترافا بجهود المغرب. وقال الوزير في حديث لوكالة المغرب العربي للانباء على هامش طرح هذه السندات، إن هذه العملية التي تأتي في سياق دولي يتسم بكثير من عدم الاستقرار، وتواجه فيه العديد من البلدان وضعيات جد صعبة كما تتحلى فيه الاسواق المالية بالحذر المتزايد تبرز التقدير الكبير الذي يحظى به المغرب في الأوساط المالية الدولية.
وأضاف أن هذا الإصدار «يبعث رسالة مفادها أن البلدان التي تبذل جهودا إصلاحية تهم المحافظة على التوازنات وتحقيق نمو مطرد هي بلدان تحظى بالاعتراف وتجازى».
وأكد مزوار أن هذا الإصدار الدولي يعد أيضا دليلا على الانجذاب والاهتمام الكبير الذي توليه الأوساط المالية والاقتصادية الدولية للمغرب والذي يعد تجسيدا للرؤية الواضحة التي تسير على هديها المملكة.
وأضاف «أن الاهتمام المعبر عنه بخصوص التسعير الذي قدمه المغرب وقيمة المستثمرين وتنوعهم يؤكد أن المغرب يمتلك رؤية واضحة» مشيرا إلى أن هذا الأمر يجد تفسيره في الخطوات التي قطعها المغرب للحفاظ على ثوابته.
وقال الوزير إن إنجازات المغرب تطمئن المستثمرين مؤكدا أن إحراز المملكة للنتائج الجيدة، في الوقت الذي تعاقب في الاسواق المالية بلدانا تحسب على التنينات الاقتصادية، يدعو إلى استخلاص العبر من التجربة الإيجابية جدا للمغرب.
إن المغرب القوي بإنجازاته يواصل الجهود لتعزيز حضوره بصورة أكبر في السوق الدولية مع الوفاء بقواعد الصرامة.
وفي هذا الصدد، أكد مزوار أن «المغرب يواصل جهوده بثبات وعزم أكيد من أجل توفير كل العناصر الأساسية التي من شأنها المساعدة على تعزيز النمو الاقتصادي وتجاوز بعض أوجه العجز خاصة على المستوى الاجتماعي».
من جهة أخرى، أوضح مزوار أن المكتتبين في الإصدار الدولي للسندات (أبناك، صناديق نقدية، شركات للتأمين وصناديق للمعاشات) يتمتعون بوضع مستقر مضيفا أن «هذه الميزة، التي تقدر حق قدرها, تؤكد الثقة التي يتمتع بها المغرب كبلد لايتعاطى المضاربة بل يتيح فرصا ومزايا ليست أكيدة فقط ولكن مستدامة أيضا».
وبخصوص الدواعي التي أملت إطلاق هذا الإصدار الدولي الجديد أوضح السيد مزوار أن هذه الخطوة تأتي في سياق دينامية التنمية والاستثمارات المكثفة التي يعرفها المغرب مبرزا أن «الحفاظ على التوازن بين الموارد الداخلية وإمكانية الرفع من التمويلات الخارجية يعد من الأمور الجوهرية».وأشار إلى أن المغرب يطمح في أفق سنة 2012، إلى توزيع يصل الى 75 بالمائة بالنسبة للدين الداخلي و25 بالمائة للدين الخارجي.
واعتبر الوزير أن مسعى من هذا القبيل سيمكن المغرب من توفير سيولة مالية أكبر في السوق وإضفاء الإيقاع المرجو على الدينامية التنموية من خلال الاستثمار، مذكرا بأن المغرب يهدف إلى تحقيق نسبة نمو تقدرب 6 بالمائة.
وأكد على أهمية المحافظة على النهج الاستباقي مضيفا أن الخرجة الاخيرة للمغرب بالاسواق المالية الدولية تأتي في ظروف إيجابية لكون البلد لا يعاني أي ضغط بخصوص الحصول على السيولة.من جهة أخرى، أكد وزير الاقتصاد والمالية طموح المغرب في التموقع في السوق البريطاني باعتباره قاعدة مالية عالمية.