البنك الدولي يمنح المغرب 7ر73 مليون أورو برسم قرض سياسة التنمية

منح البنك الدولي للمغرب قرضا برسم سياسة التنمية بقيمة 7ر73 مليون أورو، موجه لدعم برنامج إصلاح الإدارة العمومية.
ووقع على الاتفاق المتعلق بهذا القرض، الذي يعد الرابع من نوعه برسم سياسة التنمية، اليوم الثلاثاء بالرباط، وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار والمدير بالنيابة لقسم المغرب العربي بالبنك الدولي السيدة فرانسواز كلوت، بحضور الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد محمد سعد العلمي.
وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن هذا القرض، الذي تمتد فترة سداده على 25 سنة، منها خمس سنوات فترة سماح، منح بمعدل فائدة متغير.
ويشكل دعم البنك الدولي، من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير، للبرنامج الرابع لإصلاح الإدارة العمومية مكونا رئيسا للإطار الجديد للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والبنك برسم الفترة الممتدة ما بين 2010 و2013.
ويعد برنامج إصلاح الإدارة العمومية، الذي أطلق سنة 2002، برنامجا شاملا موجه لتحسين نجاعة الدولة في تدبير مواردها المالية والبشرية.
ويروم البرنامج أيضا تتعزيز التدبير والتحكم في تقليص كتلة الأجور وتحسين الخدمات العمومية وتبسيط المساطر بفضل الإدارة الإلكترونية.