العقد التوثيقي يعتبر آلية ذات بعد اقتصادي كفيلة بالمساهمة في السلم الاجتماعي ( مختص)

أكد الرئيس الجديد للاتحاد الدولي للتوثيق السيد جون بول دوكور اليوم الاربعاء بمراكش أن العقد التوثيقي يعتبر آلية ذات بعد اقتصادي كفيلة بالمساهمة في السلم الاجتماعي والتنمية المستدامة .
ودعا السيد جون بول دوكور، الذي انتخب خلال المؤتمر الدولي السادس والعشرين للتوثيق لرئاسة هذا الاتحاد للفترة مابين 2011 و2013 خلفا للسيد إيدواردو غالينو، في كلمة له خلال الجلسة الختامية لأشغال هذا الملتقى ، كافة هيآت التوثيق الى العمل سويا لبناء مستقبل زاهر لهذا القطاع .
وطالب بضرورة العمل قدما وبفعالية داخل الاتحاد وخارجه لاعطاء ديناميكية وفعالية ومصداقية للاتحاد الدولي للتوثيق لدى المنظمات الدولية، مبرزا أن الاتحاد مطالب بدعم الهيآت التوثيقية التي تعاني من نقص في التكوين ومساعدتها على تعزيز روابط التعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية.
وبعد أن شدد على ضرورة العمل على التعريف بالأهمية التي يكتسيها التوثيق سواء على المستوى الاقتصادي او الاجتماعي او السياسي، نوه السيد جون بول دوكور بالتنظيم الممتاز والجيد الذي حظيت به هذه التظاهرة الدولية وذلك بفضل الجهود التي بذلتها الغرفة المغربية للتوثيق في هذا المجال.
ومن جهته ، أكد رئيس الدورة ال 26 للمؤتمر الدولي للتوثيق السيد محسن الصفريوي أن مجال التوثيق أصبح يفرض نفسه يوما بعد يوم وأصبحت له قيمة مضافة من حيث الأداء وتوفير الخبرة للموثقين ، مشيرا الى أن هذا الملتقى يعتبر مناسبة للنهوض بدور الموثق وتعزيز مصداقية عقود التوثيق المؤمنة للمعاملات الاقتصادية والعقارية والرامية الى تخليق الحياة العامة .
تجدر الإشارة الى أنه تقرر عقد الدورة السابعة والعشرون للمؤتمر الدولي للتوثيق بالبيرو سنة 2013 .
يذكر أن دورة مراكش ، التي نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على مدى أربعة أيام، تميزت بمشاركة أزيد من 2000 موثق يمثلون حوالي 80 بلد، والتي تم من خلالها دراسة ومناقشة العديد من المواضيع الراهنة المتعلقة بممارسة مهنة التوثيق.
وتمحورت أشغال هذا المؤتمر، الذي نظم من قبل الاتحاد الدولي للتوثيق بشراكة مع الغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب، حول مواضيع همت "مساهمة التوثيق في عمل الدولة إزاء التحديات الجديدة للمجتمع.. شفافية الأسواق المالية وتبييض الأموال والتعمير والبيئة" و" العقد الرسمي التوثيقي بقوته التنفيذية في خدمة سلامة الاستثمارات وعلى الخصوص فعاليته من أجل شهره في السجلات العمومية".