المغرب استطاع بفضل تميزه وحنكته ومصداقيته أن يتبوأ مكانة هامة داخل الاتحاد الدولي للتوثيق ( مختص)

أكد رئيس الدورة ال 26 للمؤتمر الدولي للتوثيق السيد محسن الصفريوي أن المغرب العضو بالاتحاد الدولي للتوثيق منذ سنة 1986، استطاع بفضل تميزه وحنكته ومصداقيته أن يتبوأ مكانة هامة داخل هذه الهيأة.
وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش أشغال المؤتمر الدولي السادس والعشرون للتوثيق المنعقد مابين 3 و6 اكتوبر الجاري بقصر المؤتمرات بمراكش، أن المغرب تقلد بفضل هذه المصداقية مهام جسيمة داخل الاتحاد حيث كان ممثلا للاتحاد في عدد من الهيآت الدولية كمنظمة اليونسكو وهيأة الأمم المتحدة والمعهد العالي للتوثيق بأمريكا اللاتينية.
وقال إن كل هذه الاختصاصات التي اضطلع بها المغرب على أحسن وجه داخل الاتحاد الدولي للتوثيق، مكنته من أن يحظى باجماع كل أجهزة التوثيق لاحتضان هذا المؤتمر بالمغرب الذي ينعقد لأول مرة بالقارة الافريقية، حيث أن الدورات السابقة كانت تتداول بالتناوب بين القارتين الأمريكية والأوربية.
وعبر عن النجاح الذي لقيته دورة مراكش من الناحية التنظيمية حيث تميزت بمشاركة مكثفة لممثلي هيآت التوثيق لحوالي 80 دولة العضو بالاتحاد الدولي للتوثيق ، مشيرا إلى أن 66 دولة أخرى قدمت ترشيحها لهذه العضوية.
وبعد أن ذكر بالدور الذي تضطلع به الهيأة المغربية للتوثيق من أجل انضمام العديد من الدول الى الاتحاد الدولي للتوثيق خاصة بالقارة الافريقية، دعا السيد الصفريوي الى ضرورة ملاءمة قانون التوثيق بالمملكة حتى يكون في مستوى القوانين المتعامل بها في الدول الاعضاء بالاتحاد.
وأشار الى أن تحيين قانون التوثيق بالمغرب وجعله في مستوى الأنظمة الدولية يتطلب مشاركة أعضاء هيأة التوثيق في هذه العملية ، وذلك لما راكموه من تجربة في هذا المجال ، موضحا أن العقد التوثيقي يجب أن تكون له قوة تنفيذية باعتباره شريعة المتعاقدين ولكونه كفيل بالتخفيف من عبء القضايا المعروضة على المحاكم.
وتجدر الإشارة الى أن التظاهرة القانونية الدولية، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، تتميز بمشاركة أزيد من 2000 موثق يمثلون حوالي 80 بلد، وذلك لدراسة ومناقشة العديد من المواضيع الراهنة المتعلقة بممارسة مهنة التوثيق.
وتتمحور أشغال هذا المؤتمر، المنظم من قبل الاتحاد الدولي للتوثيق بشراكة مع الغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب، حول مواضيع تهم "مساهمة التوثيق في عمل الدولة إزاء التحديات الجديدة للمجتمع.. شفافية الأسواق المالية وتبييض الأموال والتعمير والبيئة" و" العقد الرسمي التوثيقي بقوته التنفيذية في خدمة سلامة الاستثمارات وعلى الخصوص فعاليته من أجل شهره في السجلات العمومية".