ارتفاع الديون في البلدان الغنية تفرز تحديات جديدة (مؤتمرون)

أكد المشاركون في الجلسة العامة الثانية التي انعقدت، اليوم السبت بمراكش، في إطار الدورة الثالثة للندوة الدولية حول الحكامة العالمية، أن ارتفاع الديون في البلدان الغنية أفرز تحديات جديدة بالإضافة إلى تعقيدات أخرى جعلت النمو الاقتصادي أكثر هشاشة.
وشددوا على ضرورة تبني قرارات آنية كفيلة بمواجهة التضخم الكبير وتسريع وتيرة ورش الإصلاحات المالية التي سجلت نموا ملموسا، والتي لا تزال تعتريها صعوبات مرتبطة بالمؤسسات المالية (الأبناك) والتوازنات الشمولية، ووضعية المديونية وضعف التوازنات التجارية.
وألح المشاركون في هذه الجلسة على ضرورة توطيد العلاقات بين الدول والجهات مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة، مستشهدين، في هذا الصدد، بأن نسب التبادل تضع ضغوطا كبيرة على الدول الصاعدة.
ومن أجل حكامة اقتصادية ومالية عالمية جيدة، اعتبر المشاركون أنه أصبح من اللازم إصلاح المؤسسات من ضمنها صندوق النقد الدولي، وذلك لضمان تمثيلية أكثر.
من جهة أخرى، أكد المشاركون على ضرورة إعادة تحديد توافق في ما يتعلق بمفهوم الرأسمال التجاري على المستوى العالمي، وضمان انتقال الوضعية الحالية نحو وضعية نظام العملة المتداولة بكيفية مستمرة.
من جانبه، ذكر رئيس البنك المركزي الأوروبي السيد جان كلود تريشي أن النظام المالي الدولي تميز خلال العشرين السنة الماضية بتحولات بنيوية جد هامة جراء دوافع التكنولوجيا الجديدة وتقلبات الاقتصاد العالمي والتحولات الجدرية للأنظمة خاصة على مستوى اتخاذ القرارات.
وأضاف السيد تريشي أن تحقيق اقتصاد حر لن يتأتى دون وضع قوانين ناجعة على المستوى الوطني والدولي، وأن استمرار أي سوق اقتصادي لا يكون دون إحداث بنيات مؤسساتية، موضحا أنه من بين أولى أهداف الحكامة العالمية هو تقليص كلفة المعاملات التجارية الشيء الذي يستدعي مقاربة براغماتية ترتبط بإجراءات كفيلة بتسهيل المبادلات التجارية.
ويشارك في هذه التظاهرة، التي أطلقت سنة 2008 والتي تنظم للسنة الثانية على التوالي بمدينة مراكش، حوالي 150 من الشخصيات المرموقة، من ضمنها الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون ورئيس البنك المركزي الأوروبي السيد جان كلود تريشي وسفير كوريا لدى مجموعة 20 السيد أهن هويونغ.
وتعد الندوة الدولية حول الحكامة العالمية بمثابة منتدى دولي مستقل للتفكير الجماعي وتبادل وجهات النظر بين صناع القرار حول التحديات الراهنة بهدف تحسين الحكامة في أبعادها العالمية والإقليمية والجيوسياسية والسياسية والاقتصادية والمالية.
وينظم هذه الندوة المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، وهو مركز مستقل لتحليل القضايا الدولية وفضاء يجمع الفاعلين والمحللين الدوليين للتفكير الحر والمعمق في الرهانات الكبرى التي يشهدها العالم.