أكد عدد من الباحثين أنه، على الرغم من التمدن، يمثل المزارعون (وأسرهم) حوالى 60 فى المائة من جميع الفقراء في مصر والمغرب، حسب إحصاءات البنك الدولي لسنة ,2009 فضلا عن أن عملية النمو لم تساعد العديد من الفقراء في المغرب للخروج من الفقر في فترة ما بين2001 و.2008 وأضاف هؤلاء الباحثون في بحثهم المقدم على هامش مؤتمر السكان بمراكش المنعقد ما بين 27 شتنبر و2 أكتوبر، أن النمو المتوسط بالمغرب لم يكن كافيا لاستيعاب العاطلين عن العمل وتدفق موجات جديدة من طالبي فرص العمل.وأفاد البحث المعنون بالنمو واللامساوواة وسياسة مكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن معظم الفقراء لم يصلوا إلى مستوى التعليم العالي في المغرب، وهناك فوارق كبيرة ما بين الذكور والإناث، ولكن ليس هناك زيادات في الوزن النسبي للمرأة الفقيرة على حساب الرجل، لا سيما في المغرب ومصر.وتشير البيانات إلى أن التنمية البشرية المرتفعة لا تترجم بالضرورة المساواة في حصة المنافع للرجال والنساء، وعلى سبيل المثال، هناك فرق ما بين نسبة الإناث والذكور فيما يتعلق بالالحاق بالمدارس، وتبقى هذه النسبة كبيرة في المغرب مقارنة مع مصر والجزائر وتونس وسوريا.وأكد البحث أن الإحصاءات تبين أن الفقر في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو في المقام الأول ظاهرة ريفية. ويمثل الفقر بالمغرب 9 في المائة خلال سنتي 2006 و2007 مقارنة مع 8,3 في تونس سنة 2005 و19 في المائة في مصر خلال نفس السنة و8,6 بالجزائر سنتي 2003 و.2004 وتبقى أضعف نسب للفقر بالمغرب في المناطق الشمالية الشرقية والمناطق الوسطى، والنجاح في الحفاظ على انخفاض معدلات الفقر في مواجهة النمو الاقتصادي الراكد مرتبط بعوامل رئيسية أخرى: التحويلات المالية للمهاجرين والتوظيف في القطاع العام. القضايا العربية ومن جهته أكد المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي، يوم الثلاثاء الماضي بمراكش، أن التكامل بين الدول العربية يمثل رافعة لتقوية العلاقات التضامنية، ويعد السبيل الأمثل لتجنب استفحال هجرة الأدمغة، وتبخيس قيمة اليد العاملة غير المؤهلة في الأسواق العربية.وأكد لحليمي، الذي ترأس الجلسة العامة للورشة المخصصة للعالم العربي حول موضوع أهم التحديات الديموغرافية في العالم العربي، والتي انعقدت في إطار المؤتمر العالمي ال26 للسكان، أن التحدي الذي يواجه العالم العربي في ظل العولمة يكمن في قدرة كل بلد عربي على الرفع من جاذبية اقتصاده وتنافسية موارده، سواء كانت طبيعية أو بشرية، في إطار الاستغلال الأفضل لامتيازاته المقارنة على المستوى الدولي.من جهته، أكد عبد اللطيف فضل الله، الأستاذ الجامعي وعضو الاتحاد الجغرافي المغربي، أن تفاقم ظاهرة الهجرة في الوطن العربي تستدعي أكثر من أي وقت مضى وضع سياسات عربية موحدة من أجل الحد من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الظاهرة. وأوضح فضل الله في مداخلة له في موضوع (تنوع حركات الهجرة في العالم العربي) ضمن ندوة عقدت بالمؤتمر، أن التناقضات الكبيرة التي يعيشها العالم العربي بين مناطق غنية وقليلة السكان وأخرى فقيرة وذات كثافة سكانية عالية تزيد في الرفع من وتيرة حركات الهجرة بين البلدان العربية.فيما شدد المشاركون في الجلسة العامة لورشة حول موضوع أهم التحديات الديموغرافية في العالم العربي، أن العالم العربي يواجه تحديات ديموغرافية مشتركة تستدعي وضع سياسات ملائمة قائمة على مقاربات علمية دقيقة، معتبرين العامل السوسيو-ثقافي والاقتصادي هو التحدي الحقيقي. التنمية كشفت ندوة حول أهم التحديات الديموغرافية في العالم العربي بمراكش العالم العربي ينقسم إلى ثلاثة مجموعات متباينة في مراحل تطورها الديموغرافي ومؤشرات التنمية الاقتصادية والثقافية (سيما الصحة والدخل الفردي ومعدل الخصوبة) ، ووجود المغرب في أسفل الترتيب ضمن المجموعة الثانية (المرتبة 15 من أصل 22 دولة) . وأشار عدد من المتدخلين أن انخفاض معدل الخصوبة كان بسبب انتشار وسائل منع الحمل وتأخر الزواج لأسباب اجتماعية واقتصادية، مشددين على تغيير معايير ،اعتبرت غير وجيهة، والموضوعة من قبل برنامج الأممالمتحدة للتنمية لتحديد مراتب الدول في سلم التنمية، وطالب عدد من المتدخلين من مصر والأردن بتغييرها لتكون أكثر شمولية وتستجيب لحاجات هده الدول الحقيقية، وألا يطغى الهاجس الديمغرافي على احترام الكرامة الإنسانية وتحسين مستوى عيش السكان. وقال أ حسين عبد العزيز السيد أستاذ العلوم الديموغرافية بجامعة القاهرة للتجديد عقب الندوة إن المجتمعات العربية التي تمتاز بنمو ديمغرافي قادم أو ما نسميه النافذة الدمقرافية يجب أن تستغل الأمر بتحويل قوة الشباب إلى طاقة إنتاجية وإبداعية بتوفير يد عاملة متدربة وأطر عليا، بما يحقق ذلك من تقدم اقتصادي واجتماعي، وأضاف أنه السبيل الوحيد لمواجهة ازدياد عدد المسنين الذين عملوا في الماضي على التراكم الاقتصادي ومن حقهم الاستفادة من هذا التراكم في أخر عمرهم.
