الصحراء: أمام مناورات الجزائر ومرتزقة البوليساريو.. الأمم المتحدة تجدد التأكيد على تمسكها بالمفاوضات (تحليل)

سواء تعلق الأمر بمناسبة تعيين الموفد الشخصي الجديد للأمين العام في يناير الماضي، أو خلال اجتماعات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن مسلسل المفاوضات الذي عرف دينامية بفضل مبادرة المغرب منح حكم ذاتي موسع للصحراء المغربية، كان كل مرة يتم التأكيد عليه بوصفه السبيل الذي يتعين نهجه للتوصل الى حل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
فقد أكد السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، عند إعلانه عن تعيين الديبلوماسي الأمريكي كريستوفر روس مبعوثه الشخصي للصحراء، أن روس "سيعمل مع الأطراف ودول الجوار على أساس القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 1813 والقرارت السابقة، وبالإستناد الى التقدم المنجز لحد الآن لإيجاد حل سياسي عادل ودائم".
وتوخى الأمين العام الأممي من خلال ذلك، التعبير بوضوح للجزائر وصنيعتها البوليساريو، أن مهمة مبعوثه الشخصي الجديد تندرج في إطار الاستمرارية لسلفه بيتر فان فاسوم، والذي لم يرغب البقاء في منصبه لفترة انتداب جديدة. وللتذكير فقط فإن الجزائر وصنيتعها البوليساريو، كانتا تتهمانه ب"التحيز".
ويرجع ذلك لكون هذا الأخير قام، بطلب من مجلس الأمن وبعد تقديم المغرب في أبريل 2007 لمبادرة الحكم الذاتي، بعقد أربع جولات محادثات لأطراف النزاع في مانهاست قرب نيويورك، عبر بعدها وبوضوح كامل، أمام أعضاء مجلس الأمن أن استقلال الصحراء ليس خيارا واقعيا، كما طالب أعضاء المجلس ال15 بالدعوة لمواصلة المفاوضات أخذا بعين الاعتبار الواقع السياسي والشرعية الدولية.
+ استمرارية المسلسل الذي انطلق في مانهاست +
لقد جاءت مصادقة مجلس الأمن الدولي في أبريل الماضي وبالإجماع على القرار رقم 1871، لترسيخ استمرارية المسلسل الذي انطلق في مانهاست.
ومثله مثل القرار 1813 (أبريل 2008)، يحث القرار الجديد بالفعل على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار العمل المنجز خلال السنوات الأخيرة، وبالخصوص المكتسبات والدينامية التي أطلقتها المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخيار توافقي لقضية الصحراء، مع التركيز على ضرورة الدخول في مفاوضات جدية وملموسة.
وبموجب هذا القرار، دعا السيد روس، والذي لديه دراية واسعة بالمنطقة، الأطراف الى محادثات غير رسمية في غشت الماضي في دينشتاين بالنمسا، للإعداد للجولة الخامسة من المفاوضات.
وفي الاتجاه ذاته تندرج أيضا التوصية الأخيرة المعتمدة بدون تصويت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي جددت التأكيد على دعم الأمم المتحدة لمسلسل المفاوضات، داعية من جديد "كل الأطراف ودول المنطقة الى التعاون بشكل كامل مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي ومختلف الأطراف".
ومن خلال هذه التوصية، فإن الجمعية العمومية مثلها مثل مجلس الأمن "تسجل المجهودات المبذولة والتطورات الحاصلة منذ 2006"، وذلك في إحالة مرة أخرى الى الدينامية التي أطلقتها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء.
فباعتماد هذه التوصية، تكون الدول الأعضاء ال192 في الأمم المتحدة، على غرار مجلس الأمن، قد دعت من جديد مختلف الأطراف الى التعبير عن إرادة سياسية وتجاوز حالة الجمود والانقسام، بهدف الدخول الى مرحلة مفاوضات مكثفة وملموسة، بإمكانها ضمان التوصل لحل نهائي لهذا الخلاف، دون إغفال التنويه، على غرار مجلس الأمن، بالمجهودات الجدية وذات المصداقية للمغرب.
+ المحاولات اليائسة للعب على وتر حقوق الانسان +
لكن للأسف فإن دعوات الأمم المتحدة لا يبدو أنها وجدت آذانا صاغية لدى الطرفين المعنيين وهما الجزائر ومرتزقة البوليساريو، فهؤلاء لم يقوموا لحد الآن سوى بالبحث عن سبل تخريب وعرقلة المجهودات المبذولة من قبل الأمم المتحدة، بهدف الحيلولة دون مواصلة مسلسل المفاوضات، عبر محاولات فاشلة للعب على وتر حقوق الإنسان، التي طوى المغرب، بكل شفافية وشجاعة نادرة في المنطقة، ملفها منذ سنوات.
فعندما كانت المشاورات تمضي على الطريق السليم من أجل عقد جولة جديدة غير رسمية، سعت الجزائر وصنيعتها البوليساريو، بحثا عن إفشال المفاوضات وإثارة انتباه الرأي العام العالمي، إلى تحريك مسرحي لحالة "أميناتو حيدر".
والآن بما أن هذه المسلسل انتهى بدون "ضحية"، فهل يبحث الانفاصليون وعرابوهم عن مسرحية جديدة، في وقت تعب فيه المجتمع الدولي من مناوراتهم. ولعل أبرز دليل على ذلك دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، والعديد من زعماء العالم، الأطراف فورا بعد انتهاء أميناتو حيدر من إجراءات ولوج التراب المغربي، الى استئناف مسلسل المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة.