تحتفل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وأجهزة التقييس العربية، يوم 25 مارس الجاري، باليوم العربي للتقييس تحت شعار "الاعتراف المتبادل آلية لتيسير التجارة". وحسب المدير العام للمنظمة السيد محمد بن يوسف، فإن شعار هذه السنة ينطلق من الوعي بأهمية اتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين الدول العربية في تسيير التبادل التجاري بينها في ظل التباين في بعض أنظمتها لتقييم المطابقة في انتظار استكمال أنظمة الاعتماد فيها. وأبرز السيد بن يوسف، في كلمة بالمناسبة، أن المنظمة تساهم في نشر الوعي بأهمية ومنافع التقييس الذي يوفر حلا اقتصاديا للمشاكل الفنية ويؤمن السلامة والصحة ويحمي من الأخطار ويحسن الجودة ويسهل دخول المنتجات للأسواق. وشدد، في هذا الصدد، على أهمية منهج الاعتراف المتبادل الذي يعد منظومة متكاملة تقوم على مبدأ الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة الصادرة عن طرفين (أو عدة أطراف) لضمان التحقق من دخول منتجات مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بها تساهم في تسهيل التبادل التجاري بينها. وأشار إلى أن هذا الإجراء يمنع العوائق الفنية وتكرار الفحص والاختبار لأغراض الفسح الجمركي في الحدود، ويوفر بالتالي الوقت والجهد ويقلل التكاليف ويحمي الاقتصاد الوطني والمستهلك من السلع غير المطابقة والمغشوشة. وأضاف السيد بن يوسف أن هذه المنظومة ترتكز على وجود بنية تحتية مادية وبشرية تتضمن جهات تقييم مطابقة ومختبرات مؤهلة ومعتمدة تمارس عملها وفق إجراءات تتوافق مع المواصفات والأدلة الدولية في هذا المجال، إضافة إلى الموارد البشرية المؤهلة، معتبرا أن تطبيق اتفاقيات الاعتراف المتبادل هو مجهود متواصل يساهم في بناء البنية التحتية للجودة في الدول العربية. ومن أجل توحيد مناهج اتفاقيات الاعتراف بشهادات المطابقة بين الدول العربية، يوضح السيد بن يوسف، قامت المنظمة بإعداد نموذج اتفاقية ثنائية للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة مستفيدة من اتفاقيات الاعتراف المتبادل الثنائية الحالية المعمول بها بين الدول العربية، بما يساهم في تيسير دخول دول أخرى إلى الاتفاقيات الثنائية دون حدوث تعارض. وأبرز المدير العام للمنظمة أن اتفاقيات الاعتراف المتبادل الثنائية بشهادات تقييم المطابقة ستنتهي الحاجة لها بعد بلوغ مرحلة الاعتراف المتبادل بأجهزة الاعتماد العربية في إطار منظومة عربية للاعتماد (جهاز اعتماد عربي) تسمح لها بالتوافق مع المنظمات العالمية على غرار المنظمات الإقليمية، وبالتالي تحقيق الاعتراف بجميع شهادات المطابقة لكل الجهات المعتمدة في أي دولة عربية ابتداء من المستوى العربي وانتهاء بالمستوى العالمي. واعتبر أن هذه العملية ستسهل التبادل التجاري بين الدول العربية ومع السوق العالمية في جميع المنتجات والخدمات، بحيث لا يقتصر على المنتجات المضمنة في القوائم الثنائية التي يتم تبادلها في الاتفاقيات الثنائية الحالية. وأبرز السيد بن يوسف أن إنشاء الجهاز العربي للاعتماد سيمكن من تحقيق متطلبات الاتفاقيات التجارية في ظل منظمة التجارة العالمية من قبيل اتفاقية الأنظمة الصحية والصحة النباتية واتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة، مما سيعطي الفرصة للمنتجات العربية للمنافسة أمام المنتجات العالمية في الأسواق العربية المفتوحة وأيضا المنافسة أمامها في الأسواق العالمية. وأشاد بأجهزة التقييس ووحدات وأجهزة الاعتماد والمترولوجيا في الدول العربية ودورها في إطار اللجان الاستشارية في المنظمة، التي أثمر تعاونها مع المنظمة على الخصوص في إعداد النظام الأساسي للجهاز العربي التنسيقي للاعتماد واتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة اللذان تم إقرارهما من قبل المجلس التنفيذي للمنظمة، إضافة إلى شروعها في دراسة مشروع توحيد اللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة في الدول العربية، والتحضير لإطلاق الدورة الأولى للجائزة العربية للجودة. وعبر السيد بن يوسف عن أمله في أن تساهم هذه الإنجازات والجهود إلى جانب إعداد المواصفات القياسية العربية الموحدة التي بلغت حتى اليوم 8726 مواصفة، في توفير الشروط الفنية والموضوعية لتطوير العمل العربي المشترك والمساهمة بالتالي في تحقيق جودة المنتجات العربية ورفع تنافسيتها في الأسواق العربية والعالمية، الى جانب مساهمتها في توفير متطلبات نجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة السوق العربية المشتركة.
