وفد مغربي يشارك بدكار في منتدى غرب إفريقيا لمحاربة الرشوة

يشارك وفد مغربي بدكار في أشغال مؤتمر إقليمي حول تفعيل "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة" وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لمحاربة الرشوة بغرب إفريقيا.
ويتوخى اللقاء، الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، (المكتب الإقليمي لغرب إفريقيا وإفريقيا الوسطى) إعداد مخطط عمل إقليمي من أجل تنسيق أفضل لجهود محاربة الرشوة بالنسبة للدول الموقعة على الاتفاقية الأممية والمنتمية لهذه المنطقة من إفريقيا.
ويروم المنتدى، الذي انطلقت أشغاله أمس الإثنين، أيضا تعزيز الشراكة بين المؤسسات الدولية والإقليمية من أجل تنفيذ فعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة ولمقتضيات محاربة الرشوة لبروتوكول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
ويشارك الوفد المغربي، على غرار نظيريه من موريتانيا ورواندا، في هذا المنتدى المخصص لغرب إفريقيا من أجل متابعة القرارات المعتمدة أثناء مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة المنعقد في الدوحة في نونبر 2009 والتوصيات المعتمدة خلال اجتماع بانجول في مارس 2009.
وأوضح رئيس الوفد المغربي ومدير تحديث الإدارة بوزارة تحديث القطاعات العامة السيد أحمد العموري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب تمت دعوته للمشاركة في المنتدى بصفته منظم الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية الذي ستحتضنه المملكة في 2011.
وأضاف أن مشاركة المغرب نابعة أيضا من خبرته الطويلة والتقدم الهام الذي حققه في مجال محاربة الرشوة ، حيث سيقدم الوفد الأعمال التي يقوم بها المغرب من أجل محاربة الرشوة وكذا المبادرات الأخيرة المتخذة في هذا الإطار.
وذكر في هذا الصدد باللجنة الوزارية المحدثة مؤخرا لإعادة النظر في مخطط العمل لمحاربة الرشوة وتحيينه.
ووضعت اللجنة، التي تضم عشر وزارات، حسب السيد العموري، برنامجا سيعرض خلال الأسبوع الجاري لمصادقة الوزير الأول، موضحا أن هذا البرنامج يتضمن مقترحات عمل عملية وسلسلة من الإجراءات ذات الطابع المؤسساتي والتشريعي والتنظيمي. وأجمع المتدخلون، خلال افتتاح هذه التظاهرة، التي عرفت مشاركة شركاء في التنمية مثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الافريقي للتنمية، واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لافريقيا، والبنك الدولي، على التأكيد بأن الرشوة تعد عقبة رئيسية أمام التنمية في افريقيا، داعين إلى إيجاد آليات فعالة من أجل القضاء على هذه الآفة.
وأكد السيد اليكسندر شميت الممثل لإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة أن الرشوة في إفريقيا أكثر تدميرا باعتبارها تضر بلدانا واقتصادات ذات موارد محدودة، وبالتالي تشكل عاملا يحد من موارد الدول ويقوض مجهوداتها من أجل التنمية.
وأوضح السيد شميت أن هذه الآفة اتخذت أبعادا مقلقة وأن الرشوة واختلاس الأموال يمثلان في بعض البلدان النامية أكثر من 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مبرزا أن الرشوة تكون في غالب الأحيان مرتبطة بمختلف أشكال الجريمة مثل الاتجار في المخدرات والاتجار بالبشر وتبييض الأموال.
وأكد على ضرورة تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الرشوة، التي تمت المصادقة عليها واعتمدتها 145 دولة معظمها من البلدان الافريقية، مع تنسيق المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية والمجتمع المدني.
من جهته، شدد الرئيس السنغالي عبد اللاي واد، على ضرورة إقامة تعاون دولي فعال يمكن من كشف التدفقات المشبوهة في اتجاه الأبناك الأجنبية وإعادة الأموال المختلسة إلى الوطن.
كما دعا السيد واد إلى إحداث، في دول غرب افريقيا، محاكم اقتصادية مختصة، تتوفر على القدرات اللازمة للتعامل مع مختلف أشكال "الجريمة الاقتصادية" وعلى وسائل للتنسيق عابرة للحدود.
وحرص الرئيس السينغالي على التأكيد على أنه لا ينبغي أن تأخذ محاربة الرشوة شكل محاكم التفتيش باعتماد مساطر مبالغ فيها من شأنها أن تسيء للمبادئ المؤسسة للاقتصاد الليبرالي والمقاولة الحرة.
وأمام صعوبة إثبات الأدلة على أعمال الرشوة، دعا متدخلون آخرون إلى اتخاذ إجراءات تغلب الجانب الوقائي. ويتعلق الأمر على الخصوص بتعزيز آليات المراقبة في تدبير الأموال العامة، والتماس دور رقابي للمجتمع المدني وإرساء قواعد الحكامة الجيدة.
وبرأي الجميع فإن التنمية في القارة الافريقية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية تعد شرطا لا غنى عنه في التدبير الصارم للأموال العامة التي ينبغي أن تستثمر بشكل كامل في أوراش محاربة الفقر وتعزيز النمو.