منتدى تعزيز التعاون السياسي وتقوية دور المؤسسات الإقليمية من شأنه تحفيز النمو الاقتصادي في منطقة مينا (تقرير)

أفاد تقرير تحت تحت عنوان "دراسة حول القدرة التنافسية في العالم العربي 2010" بأن تعزيز التعاون السياسي وتوسيع دور المؤسسات الإقليمية من شأنه تحفيز النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا).
وأكد التقرير الذي نشر عشية انطلاق أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي (من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري بمراكش) أن تعزيز المبادلات على المستوى الإقليمي قد يمكن المنطقة من الاستفراد بمجالات قدراتها الاقتصادية وتحقيق رصيدها الإيجابي من النمو الاقتصادي.
واعتبر أن تنمية المبادلات الداخلية والتغلب على العوائق التي تعترض سبيلها، سيعزز فرص منطقة (مينا) في الاندماج، وبالتالي جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تستهدف الأسواق الكبرى، مسجلا أن المنطقة لم تتوصل بعد إلى زيادة حصتها في السوق الدولية بسبب تدفق صادراتها نحو أوربا أساسا فضلا عن حصرها في المنتوجات التقليدية.
وأضافت الوثيقة في تحليلها للقدرة التنافسية للمنطقة، أن أوربا تشكل الوجهة الرئيسية لصادرات دول (مينا)، مبرزا ، في هذا الصدد ، الروابط التاريخية التي تربط المنطقتين.
وفي هذا السياق، أكدت على أهمية إعادة توجيه صادرات المنطقة نحو مناطق آسيا وأمريكا اللاتينية بهدف تمكينها من توطيد علاقاتها أكثر مع الدول الجديدة المحركة للنمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي وضع أسس نمو مطرد ودائم لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وحسب التقرير، فإن منطقة (مينا) تواجه تحديات كبرى في إحداث ما يقارب 18 مليون منصب شغل لفائدة الفئة النشطة من ساكنتها الآخذة في التزايد قبل حلول 2020.
وسجل أن من شأن تعزيز التنافسية التجارية على نحو يمكن المنطقة من الاستفادة من العولمة ودينامية المناطق التي تسجل حاليا نموا اقتصاديا متقدما، تحفيز النمو والمساهمة على خلق مناصب الشغل، معتبرا أن تحسين مردودية الأنظمة التربوية وضمان اكتساب المتخرجين للمهارات التي يتطلبها القطاع الخاص مسألة ضرورية من أجل جلب المقاولات الكفيلة بالاضطلاع بدور تنافسي داخل السوق الدولية.
ويعتمد تقرير القدرة التنافسية على 12 معيارا للتنافسية، وهي المؤسسات والبنيات التحتية والبيئة الماكرو-اقتصادية والصحة والتعليم الأولي والتعليم العالي والتكوين وفعالية سوق السلع ونجاعة سوق العمل وتنمية السوق المالية والتطور التكنولوجي وحجم السوق وضبط الأعمال والابتكار.