مراكش تحتضن المنتدى الاقتصادي العالمي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ينعقد المنتدى الاقتصادي العالمي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 26 إلى 28 أكتوبر المقبل بمراكش تحت شعار «الأهداف والقدرات والإزدهار». وسيجمع هذا المنتدى أصحاب القرار السياسي ورؤساء المقاولات، إلى جانب ممثلين للمجتمع المدني وصناع الرأي العام الأكثر أهمية على الصعيد الإقليمي والدولي، وذلك بهدف التفكير في استراتيجية للنمو والتنمية للمنطقة في سياق مطبوع بالأزمة العالمية وتقلبات أسعار النفط وندرة الماء ومشاكل الهجرة.
وسيشكل المنتدى أرضية للوقوف بشكل جماعي على واقع ما بعد الأزمة بغية اتخاذ القرارات التي تفرض نفسها على الصعيدين الوطني والإقليمي.
وسيتم إيلاء أهمية خاصة للأموال السيادية وتوجيهها المتزايد نحو انخراط إقليمي في مجالات رئيسية من قبيل الطاقات المتجددة والصحة والأنظمة الاجتماعية وتطوير البنيات التحتية والتقدم التكنولوجي.
كما سيتم بحث آفاق منطقة «مينا» كصانعة للرأي الشامل من أجل دراسة السيولة المالية للمنطقة ومؤهلاتها ونموها الديمغرافي أخذا بعين الاعتبار الأنماط الجديدة للتجارة والاستثمارات من ضفة لأخرى من المتوسط وإفريقيا جنوب الصحراء، إضافة إلى العلاقات الصاعدة للمنطقة مع الولايات المتحدة وآسيا.
وسيبحث المنتدى أيضا الأجندة الاقتصادية للمنطقة، على اعتبار أن الجيل الثاني للمحروقات البيولوجية والصناعة المتطورة والتمويلات المتنقلة والحلول في مجال الصحة، تمكنت منطقة «مينا» من اكتساب قدرات جديدة بمؤهلات موجهة إلى الرفع من تنافسيتها والتقدم على درب التنمية البشرية.
ويتمحور برنامج المنتدى حول ثلاثة مواضيع كبرى تهم «ردود إقليمية على المخاطر العالمية» و»تشجيع النمو المستدام» و»شمال إفريقيا: مناطق جديدة للشراكة التجارية».
وبخصوص المحور الأخير، أكد المدير العام للمنتدى السيد أندري شنايدر أن اختيار هذا الموضوع يفرض نفسه بالنظر لراهنيته، خاصة وأن منطقة شمال إفريقيا القوية بعلاقاتها مع بلدان الخليج والشرق وولوجها المتفرد إلى أسواق إفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا تعرف توسعا تجاريا جديدا على المستوى الدولي.
وعلى بعد شهر واحد من هذا المنتدى أكد تقرير دولي البنوك العربية من المحيط إلى الخليج ستظل معزولة نسبيا عن الآثار الحقيقية للإشكاليات المالية العالمية التي تعرض لها العالم منذ السنتين الماضيتين، مستشهدة على عدم وجود آثار ضارة واقعة تعرضت لها البنوك في المنطقة العربية.
وقال التقرير إن مئات البنوك في البلدان العربية كانت شبه معزولة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية وتداعيات الركود والاضطراب الاقتصادي التي عانت منها بعض الاقتصاديات حتى بعد ملامح تجاوز مرحلة الركود، مرجعا ذلك إلى مساعدة الخصوصيات المحلية والإقليمية في المنطقة من مواجهة أزمات السيولة، وانخفاض في الناتج، والتراجع الخطير في ثقة المستثمر، وتصاعد عوامل المخاطر.
لكن تقرير مؤسسة «موديز» الائتمانية لفت إلى أنه على الرغم من أن المصارف العربية لم تنج من مستويات معينة من الضغوطات فإن المؤسسات المالية التقليدية في شمال أفريقيا والمشرق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي صمدت أمام الأزمة وسط إطراء واضح لما أثبتته المصارف الإسلامية من قدرة على التكيف مع المحنة الاقتصادية الكلية والاستمرار في التركيز على تشغيل عملياتها المصرفية.
ورشح التقرير قدرة البنوك في العالم العربي على الحفاظ على الجدارة الائتمانية المستقرة خلال الأزمة المالية، مستدلا ببعض البراهين المؤيدة لرؤيته أبرزها أن المصارف العربية (مع استثناءات قليلة جدا) لم تتعرض سوى لحد أدنى من التعرض إلى فئات الأصول العقارية ذات الصلة أو مشتقات الدين المنظم، فيما كانت تشتكي المصارف في العالم من عمليات تعثر الاستثمارات.
وتعتقد «موديز» أن ذلك نتيجة أن البنوك في المنطقة تعززت بانخفاض حوافز الحصول على تضخم من الخارج لاكتفاء وتنوع واردات الأسواق المحلية، مما ساعد في تعزيز وجود سوق محلية معزولة نسبيا إلى حد جيد في العالم العربي مع وجود تدخل حكومي في بعض الأحيان متزامنا مع بروز نتائج تحسين هياكل الاقتصاد الكلي.