نبيل بنعبد الله يجري اتصالا مع الصحفيين

السلطات الجزائرية تتعهد بترحيل صحفيين محتجزين بتندوف
تعهدت سفارة الجزائر بالرباط بإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين منذ يوم الجمعة الماضي بأحد فنادق تندوف بالجنوب الغربي للجزائر، يومه الأربعاء أو غدا الخميس، وترحيلهما إلى المغرب، عقب لقاء جمع مسؤولي السفارة مع وفد النقابة الوطنية للصحافة المغربية أول أمس الاثنين. وأعلن يونس مجاهد بعد لقائه بالقائم بأعمال السفارة، عقب الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة للمطالبة بإطلاق الصحفيين المغربيين المحتجزين لدى السلطات الأمنية الجزائرية، أن الدبلوماسي الجزائري وعد بترحيل الصحفيين محمد السليماني وحسن تيكبادار في اليومين المقبلين.
وكادت المشاداة الكلامية، التي وقعت أول أمس الاثنين، بين ممثلي وسائل الإعلام المغربية وموظفي السفارة الجزائرية، وعلى رأسهم القائم بأعمال السفارة، أن تتحول إلى تشابك بالأيدي، عقب محاولة منع الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة الوطنية للصحافة المغربية احتجاجا على احتجاز السلطات الأمنية الجزائرية صحفيين مغربيين يعملان بأسبوعية «الصحراء المغربية».
وفوجيء ممثلو وسائل الإعلام الوطنية، المسموعة والمرئية والمكتوبة، مساء الاثنين بموظفي سفارة الجمهورية الجزائرية، يتقدمهم القائم بأعمال السفارة، يحاولون ثني الصحفيين عن تنظيم الوقفة الاحتجاجية ومنعهم من المطالبة بإطلاق سراح زميليهم المحتجزين لدى السلطات الأمنية الجزائرية. وبلغت حدة النقاش بين الطرفين إلى حد تبادل الاتهامات، وهو الشيء الذي جعل الدبلوماسي الجزائري يفقد أعصابه ويتوتر، وأطلق عبارات نابية لا تليق بمقامه كدبلوماسي ممثل لبلده.
وأصر الصحفيون المغاربة على إسماع صوتهم إلى السلطات الجزائرية عبر سفارتها بالمغرب، والتنديد بما تعرض له المحتجزان منذ الجمعة الماضية، من اعتقال بدون مبرر أو وجه حق واستنطاق لساعات طويلة من طرف المخابرات العسكرية الجزائرية وميليشيات البوليساريو، ووضعهما تحت الحراسة في تندوف.
واستنجد الدبلوماسي الجزائري بالسلطات الأمنية المغربية لتأمين محيط السفارة، ومنع تنظيم الوقفة الاحتجاجية، حيث عززت قوات الأمن تواجدها بالمكان، بالرغم من أن الوقفة كانت سلمية. وأبلغ القائم بأعمال السفارة الصحفيين بمنعهم من الوقوف والتصوير بالقرب من السفارة.
وبرر الدبلوماسي الجزائري إقدام سلطات بلاده على احتجاز الصحفيين ووضعهما تحت الحراسة بأنهما لم يحصلا على ترخيص من حكومة الجزائر لدخول أراضيها، وأنهما دخلا الجزائر كسائحين وليس كصحفيين، وقاما بتصوير ما يجري بمخيمات تندوف.
وحمل رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية مسؤولية حماية سلامة الصحفيين المغربيين للسلطات الجزائرية، مؤكدا في كلمة خلال الوقفة أن الهدف من تنظيم هذا الشكل الاحتجاجي هو إبلاغ صوت الصحفيين المغاربة «ليس فقط للسلطات الجزائرية، بل أيضا للرأي العام الدولي، لأن ما حصل يعد تصرفا خطيرا، حيث يجهل مصير الصحافيين، وكيف سيتم التعامل معهما من قبل الاستخبارات المختلفة بتندوف».
وكان الصحفيان اللذان يعملان في أسبوعية «الصحراء المغربية» توجها يوم الجمعة الماضي إلى تندوف جنوب غرب الجزائر لتغطية وصول المفتش العام لما يسمى بشرطة البوليساريو، إلا أن المخابرات العسكرية الجزائرية وأمن البوليساريو قاما باحتجازهما ووضعهما تحت الحراسة بأحد فنادق مدينة تندوف، ومنعتهما من مغادرته، وتعرضا للاستنطاق والمساءلة ساعات طويلة.
وفي سياق متصل، أجرى محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مساء يوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع محمد السليماني، الصحفي بأسبوعية «الصحراء المغربية» ولحسن تيكبادار، الصحفي بالمنبر الإعلامي ذاته، وعضو فرع إفران الأطلس الصغير لحزب التقدم والاشتراكية، واللذين تم اعتقالهما من طرف السلطات الجزائرية بتندوف.
وجاء في بلاغ صادر عن الأمانة العامة للحزب، أن الأمين العام للحزب وبعد أن اطمأن على سلامة الصحفيين المغربيين المعتقلين، أعرب لهما عن التضامن المطلق لحزب التقدم والاشتراكية وإدانته الشديدة للممارسات القمعية التي تنهجها الجزائر والبوليساريو، مؤكدا لهما أن حزب التقدم والاشتراكية يتابع عن كتب تطورات هذه القضية، وسيعمل على تكثيف اتصالاته ومساعيه الهادفة إلى الإفراج الفوري عنهما وتمكينهما من أداء واجبهم الإعلامي بكل حرية وضمان عودتهم بسلامة إلى أرض الوطن.
ومن جانب آخر، عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد إزاء قرار قيادة البوليساريو باعتقال ومحاكمة مصطفى ولد سلمى ولد سيدي مولود، المفتش العام لما يسمى ب»شرطة البوليساريو» على خلفية مساندته لمقترح الحكم الذاتي، وأعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في رسالة موجهة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحماية اللاجئين، عن قلقها بخصوص ما يتهدد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود في حقه في الحياة وفي السلامة الجسمانية، بعد القرار الذي أصدره الانفصاليون القاضي باعتقاله ومحاكمته بتهمة «الخيانة».