جلالة الملك يدعو إلى تفعيل سريع للميثاق الوطني للبيئة

دعا جلالة الملك الحكومة إلى الانكباب في أسرع الأجال على وضع " ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة " ، وذلك من أجل "الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية ضمن تنمية مستدامة" ، وصيانة التراث الثقافي باعتبار البيئة " رصيدا مشتركا للأمة ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة" ، وفق ما تم الإعلان عنه في خطاب العرش لسنة2009 .
جاء ذلك خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك بالديوان الملكي بالرباط يوم الخميس، بحضور الوزير الأول عباس الفاسي ، وعدد من أعضاء الحكومة ومسشاري الملك ، حول موضوع البيئة .
وجاء في بلاغ للديوان الملكي، أن جلالة الملك ، أ كد على "أهمية الحفاظ على البيئة وما يرتبط بها من تحديات تسائل كافة الأمم" ، كمادعا أيضا الحكومة إلى "تفعيل الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب في مجال الطاقة والهادفة إلى تطوير الطاقات المتجددة حيث ستمكنه من خلال تنويع موارده من المساهمة ، بشكل فعال في المحافظة على البيئة." ، وفق منظور شامل ، يستهدف إدراج "التنمية الصناعية والإنعاش السياحي في إطار التنمية المستدامة". وأن تستجيب "المشاريع المنجزة والمستقبلية ، لدفتر تحملات مضبوط ، يجسد إرادة المغرب في الانخراط في سياسة تدريجية ، توفق بين مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة".
ومعلوم أن المغرب ، الذي انخرط منذ سنوات في تأهيل قطاعات السياحة والصناعة ، مما يعزز قدرات اقتصاده التنافسية ، يواجه في نفس الوقت تحدي الحفاظ على موارده الطبيعية ، وعلى رأسها الماء ومجاله البيئي ، بمكافحة التصحر والحد من التلوث الذي يكلف المغرب قسطا كبيرا من ميزانيته وجهوده .
ومن شأن الميثاق الوطني للبيئة أن يحقق هذه الإرادة ، أي الحفاظ على البيئة وفق المنظور الشامل للتنمية المستدامة . وفي هذا الإطار ، أوضح عبد الكبير زهود كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة ، أن الميثاق سيكون جاهزا في مارس المقبل . وبخصوص المراصد الجهوية للبيئة ، أكد الوزير في حديث إلى القناة التلفزية الأولى ، أول أمس ، أن الحكومة أدرجت هذه المراصد ضمن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجهات حيث سيتم خلق مرصد بكل جهة ، ستتولى مهمة تصحيح الاختلالات الحاصلة في هذا المجال بطريقة سلسة ، بما في ذلك خلق مطارح للنفايات ، وإعادة استعمال المياه العادمة ، التي ينتج منها المغرب ، 750 مليون متر مكعب سنويا لا يعالج منها سوى حوالي100 مليون متر مكعب سنويا ولا يعاد استعمال إلا10 ملايين منها .
من جهته ، أكد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أن وزارته " تعمل بتعاون مع وزارة البيئة وأرباب الصناعة لوضع معايير من أجل تحديد مستوى حجم مخلفات النفايات السائلة الصناعية الذي يتعين احترامه في أفق سنة2013 " وأضاف الشامي الذي استضافته القناة الثانية ضمن نشرتها المسائية أول أمس ، أن وزارة البيئة ستطلق ابتداء من نونبر المقبل بتعاون مع وزارة الداخلية حملة للتحسيس وجمع الأكياس البلاستيكية السوداء بمختلف المدن ، في أفق المصادقة على قانون جديد في2013 يمنع استعمالها بصفة عامة