وزارة الاقتصاد تتأخر في إحالة القانون التنظيمي للمالية على البرلمان

برلماني: حتى لو قدم في دورة أكتوبر فلن يدخل حيز التنفيذ إلا في 2013

تأخرت وزارة الاقتصاد والمالية في إحالة مشروع لتعديل القانون التنظيمي للمالية على البرلمان. إذ سبق لوزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار أن تعهد بأن تكون السنة الجارية
سنة إصلاح المالية العمومية، مضيفا أن المشروع شبه جاهز لدى الوزارة وسيدخل طفرة نوعية على طريقة إعداد مشاريع قوانين المالية، حيث سيربط ميزانيات المؤسسات العمومية بالنتائج التي تعلنها، ويجعل تصويت البرلمان على مشروع القانون المالي بناء على النتائج التي التزمت الحكومة بتحقيقها وليس على الأهداف والتوقعات المعلنة.
كما سيدمج المشروع الجديد للقانون التنظيمي للمالية البعد الجهوي للميزانية حيث لن تقدم الميزانية على حساب القطاعات، بل تبعا لجهات المملكة، في مسعى لتوفير الأرضية المالية لمشروع الجهوية الموسعة التي لم تظهر بعد معالمها. وفضلا عن ذلك، يتوقع أن يدخل المشروع الجديد منهجية التدبير الاستراتيجي للمالية العمومية ويدرج المخططات التدبيرية الكبرى للميزانية العامة كالتدبير المندمج للنفقات والتدبير الشمولي للاعتمادات المالية.
غير أن عضو لجنة المالية في مجلس النواب عبد اللطيف بروحو ينبه إلى أن الحكومة لم تتقدم لحد الساعة بأي مشروع بعد مرور ثلاث سنوات على التصريح الحكومي، الذي تعهدت فيه الحكومة بإصلاح القانون التنظيمي للمالية، حيث يوصف النص الحالي بالمتجاوز وغير الفعال، سواء للتدبير المالي للحكومة أو المراقبة البرلمانية للإنفاق الحكومي.
ولاحظ بروحو أن الحكومة مترددة في تقديم المشروع للبرلمان لمناقشته، مضيفا أنه حتى لو قدمت المشروع خلال دورة أكتوبر فلن يناقش إلا بعد اعتماد القانون المالي لسنة 2011، ولن يصادق عليه البرلمان بغرفتيه إلا في آخر دورة أبريل 2011، بعد ذلك سيخضع لمراقبة المجلس الدستوري، بمعنى أنه لن ينشر إلا في آخر السنة التشريعية الرابعة 2011، ولا يمكن عمليا أن يدخل حيز التنفيذ إلا سنة 2013، يضيف النائب البرلماني المتخصص في المالية العمومية.
وأوضح البرلماني أن هذا التفاوت بين تاريخ المصادقة على المشروع المنتظر وبدء تنفيذه عمليا مرتبط باعتبارات تقنية وقانونية، حيث إن إعداد قوانين المالية يبدأ خلال شهر أبريل من كل سنة، وتضع القطاعات الوزارية تقديراتها الموازناتية خلال شهر يوليوز. وأضاف بروحو أن «المحاور الكبرى لإصلاح القانون التنظيمي للمالية تتطلب على الأقل أربع سنوات لتنزيلها تدريجيا، وحينها سنكون أمام حكومة جديدة».
وسبق لعدة برلمانيين أن طالبوا في السنوات الأخيرة بتغيير القانون التنظيمي للمالية من أجل إضفاء المزيد من الشفافية وجعل النفقات العمومية قابلة للمحاسبة، ولترسيخ ثقافة إحساس المدبرين بالمسؤولية، وإلزامهم بتقديم الحساب، وتوسيع صلاحيات البرلمانيين في تعديل بنود القانون المالي دون المساس بالتوازن الذي تتقدم به الحكومة بين المداخيل والنفقات.