يوم دراسي حول مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

أكد باحثون وجامعيون الاثنين بالرباط أن إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي يشكل إضافة نوعية في مسلسل بناء الصرح الديمقراطي, وفضاء لمناقشة وتدبير الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحوا خلال يوم دراسي نظمه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين حول (مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي), أن المجلس جاء في وقت يحتاج فيه المغرب إلى تعزيز المؤسسات التي تضطلع بتأطير التدبير الاقتصادي والاجتماعي.
غير أنهم سجلوا بالمقابل بعض النواقص في مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي, داعين الحكومة إلى وضع مشروع قانون يتلاءم والدور الرائد الذي يضطلع به المجلس .
في هذا السياق أشار الأستاذ الجامعي محمد أتركين إلى افتقاد مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لديباجة وإعلان مبادئ ,مبرزا مضامين الخطاب الملكي السامي خلال افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية والتي تشكل فلسفة اشتغال المجلس.
واعتبر من جهة أخرى أن عدم إحالة مشروع القانون المالي على المجلس الاقتصادي والاجتماعي (المادة 3) " أصبح أمرا متجاوزا " مضيفا أن مشروع الميزانية أصبح محط نقاش كبير بين جميع الفرقاء السياسيين والفاعلين الاقتصاديين ومن ثمة ضرورة إشراك المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تقديم الاستشارة في هذا المجال.
كما أشار السيد أتركين إلى عدم اهتمام مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بضمان تمثيلية ملائمة للشباب والنساء في عضوية المجلس.
من جانبه, شدد الأستاذ الجامعي حسن طارق على أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يندرج في إطار الديمقراطية التشاركية ,التي من شأنها تضييق الهوة بين المجتمع السياسي والمواطن العادي وأشار إلى أن المجلس سيشكل فضاء للحوار والنقاش العموميين حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية , مسجلا في هذا الإطار "غياب أطروحات ونقاشات متنافسة وأفكار قوية" حول السياسات العمومية الوطنية.
وقال إن تقديم المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاستشارة للحكومة والمؤسسة التشريعية , يشكل مكسبا مؤسساتيا مهما مشددا على دور المجلس في مأسسة الحوار حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها الحوار الاجتماعي.
وكان السيد عمر شيبان عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة قد قدم في بداية هذا اللقاء الخطوط العريضة لمشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي يضطلع بمهمة استشارية لدى الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين حيث يقوم بالإدلاء برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين وتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية.
وأضاف أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي , يقوم أيضا بتقديم اقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وتيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي إضافة إلى إعداد الدراسات والأبحاث في الميادين والمرتبطة بممارسة صلاحياته.
وتطرق السيد شيبان أيضا إلى تركيبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي يتكون من 99 عضوا موزعين على خمس فئات ,هي فئة الخبراء, وممثلي النقابات الأكثر تمثيلا, والهيئات والجمعيات المهنية , والجمعيات والهيئات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي وفئة الشخصيات التي تمثل المؤسسات وعدد من الهيئات.وكان رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين السيد عبد الحكيم بنشماس قد أكد في افتتاح هذا اليوم الدراسي على أن هذا اللقاء يدخل في إطار انفتاح الفريق على ذوي الكفاءات مؤكدا أن فريقي الأصالة والمعاصرة بمجلسي النواب والمستشارين سيتعززان بخبراء ,بهدف دعم عملهما البرلماني. .