استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال تمنح فرصا حقيقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (وزير)

أكد السيد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، مساء أمس الخميس بالقنيطرة، أن استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال تمنح فرصا حقيقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
وأضاف السيد الشامي، خلال لقاء تواصلي نظمته الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حول موضوع "السياسة الصناعية للمغرب ومدى مساهمة المخطط الوطني للإقلاع الصناعي والاستراتيجية الرقمية في تشجيع القطاعات الواعدة"، أن المغرب انخرط في مجموعة من الأوراش الكبرى منها، على الخصوص، مشروع طنجة-المتوسط وتوسيع شبكة الطرق السيارة ومخطط "المغرب الأخضر" والمشروع المندمج للطاقة الشمسية.
واعتبر أن هذه الأوراش تحتاج إلى كفاءات قادرة على الاستجابة للتنمية المنشودة بالمغرب، مضيفا أن الاستراتيجية الوطنية "المغرب الرقمي 2013"، التي خصص لها غلاف مالي يقدر ب`2ر5 مليار درهم، تندرج في إطار هذه التنمية.
وأشار السيد الشامي إلى أن "المغرب الرقمي 2013" يتمحور حول أربع أولويات تتمثل في تعميم استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، وولوج شبكة الانترنت ذي الصبيب العالي، وتقريب الإدارة من المواطنين وتحسيس وتشجيع المقاولات على استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تراهن على توفير ناتج داخلي خام إضافي يقدر بنحو 27 مليار درهم وخلق 26 ألف منصب شغل.
واستعرض الوزير برنامج "إنجاز" الذي سيمكن 80 ألف من الطلبة المهندسين من الحصول على حواسيب محمولة موصولة بالانترنت بشروط تفضيلية بفضل مساعدة الدولة بنسبة 85 بالمائة، مضيفا أن هذا الاختيار يستجيب لهدف الحكومة من أجل تكوين 10 آلاف مهندسا في أفق سنة 2010 مع إمكانية توسيع هذا البرنامج إلى فروع أخرى من التعليم العلمي.
وأضاف أن سياسة الحكومة تطمح إلى تعميم التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال لفائدة أكبر عدد من المواطنين بمختلف جهات المملكة، مذكرا في هذا الصدد بإحداث 100 مركز للولوج الجماعي للانترنت خلال سنتي 2009-2010 ولاسيما في الجماعات النائية، موضحا أن استراتيجية المغرب الرقمي تتوقع إحداث 400 مركزا في الخدمات الاتصالاتية بمجموع تراب المملكة.
وتطرق السيد الشامي، من جهة أخرى، إلى الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي، وبرنامج "امتياز" الذي سيمكن من مواكبة 50 مقاولة صغرى ومتوسطة ذات قدرات نمو قوية سنويا من خلال منحها دعما لاستثماراتها حيث تبلغ قيمة منحة الاستثمار نسبة 20 بالمائة من الاستثمار محددة في سقف خمسة ملايين درهم.