السيدة نزهة الصقلي تؤكد في ورشة علمية بتونس ارتباط صحة المرأة بالتنمية المستدامة

أكدت وزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي الأهمية التي تكتسيها الصحة في علاقتها بالتنمية المستدامة، مبرزة أن الصحة، وخاصة صحة المرأة، تحتل الصدارة ضمن أهداف الألفية من أجل التنمية التي تمتد إلى 2015 ، والتي تعتبر الصحة شرطا لتحقيق هذه الأهداف.
جاء ذلك خلال ترؤس السيدة الصقلي، اليوم الجمعة، لورشة علمية في موضوع "المرأة والبعد الصحي للتنمية المستدامة"، وذلك في إطار أشغال المؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية المنعقد حاليا بالعاصمة التونسية.
وسجلت الوزيرة المغربية، في تقديمها لموضوع الورشة، أنه "سواء تعلق الأمر بمكافحة وفاة الأمهات أو الولوج للصحة الإنجابية والحماية ضد سرطانات الثدي وعنق الرحم، أو الولوج للدواء ضد السرطان، أو مقاومة الأمراض المتنقلة جنسيا أو "السيدا"، أو مقاومة العنف ضد النساء، فجميعها مواضيع تشكل محط انشغال كبير بالنسبة للبلدان العربية".
واعتبرت أن تنمية صحة المرأة مرتبطة ارتباطا مباشرا بالكفاح ضد الفقر، الذي يبقى بدوره مرتبطا بعدة عوامل، من بينها الوصول إلى الماء والتجهيزات الاجتماعية الأساسية والسكن اللائق والتعليم وغيرها، مشددة على أن وفاة الأمهات يعتبر "كارثة ليس بالنسبة للمرأة فحسب، وإنما أيضا بالنسبة لأفراد الأسرة".
وأكدت السيدة الصقلي أن الولوج إلى المتطلبات الصحية ووسائل العلاج والأدوية هي حقوق تنتمي إلى الجيل الثاني لحقوق الإنسان المتمثلة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضحت أن صعوبة ولوج المرأة إلى التطبيب، وخاصة في ما يتعلق بمتابعة حالة الحمل والولادة، يعرضها للمخاطر، مشيرة إلى أن وفاة الأمهات جراء مصاعب الحمل أو الولادة تصل في بعض الأحيان بالمنطقة العربية إلى مستويات "غير مقبولة"، حيث تسجل 270 حالة وفاة من بين مائة ألف عملية ولادة.
ومن جهة أخرى، أبرزت الوزيرة وجود علاقة مباشرة بين العنف الممارس ضد النساء والتنمية، مؤكدة أن العنف يشكل عائقا أمام مشاركة النساء في عملية التنمية، مما يكلف البلاد ثمنا باهظا على المستويات الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية.
واعتبرت السيدة الصقلي أن مختلف هذه العقبات التي تمنع النساء من الاضطلاع بدورهن كاملا كشريك في التنمية يمكن تلخيصها في "التمييز ضد النساء".
وبعد أن أشارت إلى أن الخيط الناظم بين مجموع الإصلاحات، التي يجب القيام بها في مختلف البلدان العربية، يتمثل في المساواة التي يجب النهوض بها، أكدت أن المساواة هي "قيمة راسخة في الدين الإسلامي الحنيف، الذي يؤكد أن النساء هن شقائق الرجال في الحقوق، فضلا عن كون المساواة قيمة عالمية من قيم حقوق الإنسان وعاملا من عوامل التقدم والإنصاف".
وخلصت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، في هذا السياق، إلى أنه في إطار هذه المقاربة تندرج مساعي جلالة الملك محمد السادس، المتمثلة في إطلاق خطة عمل حكومية (2010-2015) تحت عنوان (الأجندة الحكومية للمساواة)، والتي تتضمن تحقيق 30 هدفا ضمن تسعة مجالات تحظى بالأسبقية من بينها الصحة، وذلك من خلال 100 إجراء.